رای شماره ۲۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۹
تاریخ دادنامه: ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۴۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک تجارت با وکالت آقای علی صدرشادباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و تبصره ۱ ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و ماده ۳۴ [۳۳] تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر تبریز از سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۳ مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل کسب و پیشه، عوارض نصب تابلو و عوارض عابربانک و پسماند و... مینماید و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز مستنداً به مصوبه شورای شهر، بانک تجارت را جمعاً به پرداخت مبلغ ۲۵۶؍۹۷۶؍۵۸۹؍۱ ریال محکوم و از طریق اداره اجراییات ثبت اجراییه صادر و مبلغ مذکور را اخذ مینماید و این در حالتی است که در چندین مورد آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و آراء شعب دیوان مصوبات شورای اسلامی شهر را در وضع عوارض بر بانکها کاملاً غیرقانونی و خارج از صلاحیت وحدود اختیارات شورای شهر دانسته است که با توجه به موارد مذکور این اقدام شهرداری موجب تضییع حقوق بانک موکل گردیده و مبلغ فوق الذکر را کاملاً ناروا و بلاجهت از حساب بانک تجارت برداشت مینماید که متعاقب این امر بانک تجارت طی شکایتی تقاضای ابطال مصوبه را از دیوان می خواهد که موضوع درخواست ابطال به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و مصوبه شورای شهر تبریز در خصوص وضع عوارض در تاریخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۵ طی شماره دادنامه ۱۶۹ الی ۱۸ ابطال میگردد. ولی با توجه به اینکه ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رای هیات عمومی تعیین کرده است مصوبه شورای شهر تبریز در خصوص وضع عوارض تابلو سردرب بانکها را که قبل از تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان میباشد را شامل نمی شود وشهرداری تبریز نیز به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور از استرداد مبالغ اخذ شده از بانک تجارت استنکاف مینماید. لذا بنا به مراتب فوق الذکر و مستنداً به بند آخر ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۳۴ مصوبات شورای شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات شامل عوارض تابلو، پسماند و... برای بانکها از تاریخ صدور مصوبات سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۳ در خصوص تعرفه های عوارض محلی و به تبع آن ابطال از تاریخ صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تبریز مذکور در فوق در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بانک موکل مورد استدعا میباشد. "
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۹۹-۲۲۴۱-۳ مورخ ۳؍۱۲؍۱۳۹۹ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
" ۱- حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، با عنایت به مقررات فوق الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است مصوبات شورای اسلامی شهرها خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی میباشد.
۲- بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۳۷ که وضع هرگونه عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در همان قانون را برای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد نموده است.
۳- رای وحدت رویه شماره ۳۴۴- ۲۱؍۴؍۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر عنوان گردیده است.
۴- مطابق صراحت ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات مصوب ۲۳؍۱؍۱۳۸۳ دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب آن قانون صورت می پذیرد و با عنایت به اینکه عوارض شامل واحدهای صنفی میگردد و بانکها با توجه به ماهیت فعالیتهای آنها اساساً صنف تجاری محسوب نمی گردند تا شمول عوارض گردند.
۵- اصل ۴۴ قانون اساسی که نظام اقتصادی کشور را بر سه بخش استوار نموده، بانکداری را در زمره بخش دولتی قرار داده که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است و درآمد حاصل از فعالیت بانک نیز متعلق به دولت است و با عنایت به اینکه بانکها صنف یا واحد محلی نیستند و حوزه فعالیت و صلاحیت آنها در امر بانکداری فرامحلی و در سطح کشور است وچون در اختیار دولت و مالکیت آن عمومی و درآمد حاصل از آن متعلق به دولت و عموم مردم است لذا تعیین عوارض و الزام به پرداخت آن برخلاف اصول و قوانین ومقررات حاکم بر قضیه است، بنابراین مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض بانک برخلاف مقررات میباشد."
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- تبصره ۱ ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال ۱۳۸۷:
" تبصره۱- تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده، عمومی و یا محل های مسقف (بازارهای مسقف، پاساژها و...) نصب گردد. مشمول مفاد این ماده نیز میباشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد. "
ب- تبصره ۱ ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال ۱۳۸۸:
" تبصره۱- تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده، عمومی و یا محل های مسقف (بازارهای مسقف، پاساژها و...) نصب گردد. مشمول مفاد این ماده نیز میباشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد. "
ج- تبصره ۱ ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال ۱۳۸۹:
" تبصره۱- تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده، عمومی و یا محل های مسقف (بازارهای مسقف، پاساژها و...) نصب گردد. مشمول مفاد این ماده نیز میباشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد. "
د- تبصره ۱ ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال ۱۳۹۰:
" تبصره۱- تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده، عمومی و یا محل های مسقف (بازارهای مسقف، پاساژها و...) نصب گردد. مشمول مفاد این ماده نیز میباشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد. "
ه-- تبصره ۱ ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال ۱۳۹۱:
" تبصره۱- تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده، عمومی و یا محل های مسقف (بازارهای مسقف، پاساژها و...) نصب گردد. مشمول مفاد این ماده نیز میباشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد. "
و- تبصره ۱ ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال ۱۳۹۲:
" تبصره۱- تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده، عمومی و یا محل های مسقف (بازارهای مسقف، پاساژها و... دفاتر مرکزی شرکت ها و کارخانجات) نصب گردد. مشمول مفاد این ماده نیز میباشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد. "
ز- تبصره ۱ ماده ۳۴ [۳۳] تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال ۱۳۹۳:
" تبصره۱- تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده عمومی مانند (ترمینال های مسافربری، سالن فرودگاهها و راه آهن) عمومی و یا محل های مسقف مانند (بازارهای مسقف، پاساژها)، دفاتر مرکزی شرکت ها و کارخانجات نصب گردد نیز مشمول مفاد این ماده میباشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد. "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر تبریز تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۸۷- ۷؍۶؍۱۴۰۰ ماده ۳۴ تعرفه سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۳ تحت عنوان عوارض تابلوها مصوب شوراهای اسلامی شهر تبریز به استثناء تبصره ۱ تعرفه سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۳ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
همچنین در خصوص بندهای ۵ و ۶ جدول قسمت (ب) ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز به جهت اینکه موضوع بیشتر در هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۴۰۷- ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷ رای به رد شکایت و عدم ابطال بندهای ۵ و ۶ جدول قسمت (ب) ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی تبریز صادر شده است و معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ طی دادنامه شماره ۱۶۷۷- ۳؍۸؍۱۴۰۰ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتقاء رسیدگی مجدد صادر کرده است.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و تبصره ۱ ماده ۳۴ [۳۳] تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. ثانیاً: برمبنای بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیههای بعدی آن، تصویب آییننامههای پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم براساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است. ثالثاً: براساس آرای شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ و شماره ۱۳۰۸ مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف توسط شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده و متضمن وضع عوارض برای تابلوهایی است که در محیطهای سرپوشیده و یا محلهای مسقف نصب میشوند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری