رای شماره ۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳
تاریخ دادنامه: ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۰۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تعرفه شماره ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر نجف آباد ۲- تعرفه شماره ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر نجف آباد ۳- تعرفه عوارض تامین پارکینگ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گزبرخوار
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه شماره ۶ دفترچه عوارض محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر نجف آباد و عوارض تامین پارکینگ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گزبرخوار را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" به استحضار می رساند طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ شامل: ۱- ابطال موضوع هزینه تامین پارکینگ در تعرفه شماره ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری نجف آباد مصوب شورای اسلامی شهر نجف آباد ۲- ابطال موضوع عوارض تامین پارکینگ سال ۱۳۹۸ شهرداری گزبرخوار مصوب شورای اسلامی شهر گزبرخوار را از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را درخواست می نماییم. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد و مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رعایت اصول شهرسازی جهت احداث ساختمان ضروری است. نظر به اینکه طبق اصول شهرسازی تامین پارکینگ از ضروریات احداث ساختمان است و در مصوبات مورد اعتراض عملاً مقرر گردیده است که به جای تامین پارکینگ هزینه یا بهای عدم تامین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود و این حکم مغایر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون یاد شده است و در مواردی که ملک ذاتاً قابلیت احداث پارکینگ ندارد اخذ هزینه در چنین مواردی نیز متکی به قانون نیست و در مواردی که در پروانه ساختمانی پارکینگ قید شده و ساختمان بدون پارکینگ باشد، یا کسری پارکینگ دارد. مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید عمل شود لذا تصویب موضوع اخذ هزینه بنا تامین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمیباشد. در راستای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می توان به ارای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ - ۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ و ۷۷۰- ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد. "
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است
ف- تعرفه شماره ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر نجف آباد:
نوع عوارض
عوارض تامین پارکینگ صرفاً در موارد شش گانه موضوع نامه شماره ۸۵۸۵؍۳۲؍۲۰-۳؍۱۰؍۹۷ دفتر امور شهری و شوراها منضم به نامه شماره ۴۷۵۳۱-۲۷؍۹؍۹۷ دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها
توضیحات:
مسکونی منطقه ۱ و ۲
۱۵۷×A×۲۵×N
تبصره ۱: ساختانهای تجاری که قبلاً عوارض عدم امکان تامین پارکینگ پرداخت نمودهاند و تقاضای بازسازی (صرفاً هنگام صدور پروانه ساختمانی) دارند معادل تعداد پارکینگ پرداختی، عوارض تامین پارکینگ محاسبه نمی شود.
تبصره ۲: چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده ۵ پلاکی تغییر کاربری شده باشد و نوع تجاری مشخص نشده باشد تعداد کسری پارکینگ مشخص نشده باشد تعداد کسری پارکینگ بر اساس ت ۲ حسب ضوابط طرح تفضیلی محاسبه گردد.
تبصره ۳: عوارض تامین پارکینگ واحدهای صنعتی و کارگاهی یک دوم محاسبه شود. (ضریب فوق الذکر در حداقل نیز اعمال گردد)
تبصره ۴: عوارض تامین پارکینگ انباری تجاری در کل طبقات به جز طبقه همکف تا زیربنای ۱۵۰ متر مربع بر اساس یک سوم این تعرفه محاسبه گردد.
منشاء قانونی- بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری مصوب ۱؍۳؍۷۵ با آخرین اصلاحات و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
غیرمسکونی منطقه ۱ و ۲
۱۰۵×A×۲۵×N
مسکونی منطقه ۳
۱۵۷×A×۲۵×N
غیر مسکونی منطقه ۳
۲۳۰×A×۲۵×N
مسکونی منطقه ۴ و ۵
۱۴۷×A×۲۵×N
غیرمسکونی منطقه ۴ و ۵
۱۲۶×A×۲۵×N
تبصره: ۱- حداکثر قیمت یک واحد تامین پارکینگ تجاری مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۱۵ ریال میباشد.
۲- حداکثر قیمت یک واحد تامین پارکینگ مسکونی مبلغ ۰۰۰؍۵۰۰؍۱۵۷ ریال میباشد.
۳- حداقل قیمت یک واحد تامین پارکینگ مسکونی مبلغ ۰۰۰؍۵۰۰؍۲۱ ریال میباشد.
۴- حداقل قیمت یک واحد تامین پارکینگ تجاری مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۳ ریال میباشد.
حذف پارکینگ عموماً ممنوع میباشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی
۵ بند طبق طرح: ۱- ساختمان دو بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.
۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود.
تبصره ۵ املاکی که بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه میباشند مشمول این تعرفه نمیباشند و اخذ هرگونه وجه دیگر فاقد وجاهت قانونی است.
A: ارزش محاسباتی N: تعداد کسری پارکینگ ۲۵: فضای گردش
ج- تعرفه عوارض تامین پارکینگ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گزبرخوار
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، و غیره سال ۱۳۹۸ صرفاً در موارد ۶ گانه به شرح توضیحات نامه شماره ،دفتر امور شهری و شوراها منضم به نامه شماره دفتر برنامه ریزی سازمان شهرداریها و دهیاریها | |||
نوع کاربری | مصوبه قبلی | پیشنهاد سال ۹۸ | |
شرح محاسبه عوارض محلی | عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع | P ۲۲ | A ۲۲ |
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجار به ازای هر متر مربع | P ۳۰ | A ۳۰ | |
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع | P ۲۰ | A ۲۰ | |
عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربریها به ازای هر متر مربع | P ۲۰ | A ۲۰ | |
۱- بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری میباشد. ۲- در مورد استثناء از جمله موارد ذیل شهرداری میتوانند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع (کمیسیون های ماده یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید. الف: ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ب: ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ج: ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را داده است. د: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. و:ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات، احداث پارکینگ نمود. ۳- شیب مازاد در بند ه بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد. ۴- شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً تملک و احداث پارکینگ هزینه نماید. ۵- شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگهای عمومی هزینه کنند. ۶- ساختانهایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده میشوند یا به دلیل کسر پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه میشوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف میباشند و فقط مشمول پرداخت کمیسیون می گردند. |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد، به موجب لایحه شماره ۱۰۲۰؍۱۴۰۰- ۶؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" همان گونه که مستحضرید بنابر تصریح قانونگذار در قوانین متعدد از جمله بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب عوارض برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آنهاست، بر این اساس کوچکترین تردید و ابهامی در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تصویب مصوبات مربوطه با موضوع وصول عوارض متعلقه وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبات مذکور وارد نمیباشد. مصوبات مورد نظر کلیه مراحل قانونی خود را منطبق با قانون طی نموده و اکنون به صورت مقرره ای صحیح محل استناد و مورد عمل میباشد و تاکنون نیز مصون از هرگونه ایراد و اشکال باقیمانده است. برخلاف ادعای شاکی که چنین ادعا نمودهاند که طی مصوبات مربوطه تجویز گردیده که به جای تامین پارکینگ، هزینه یا بهای عدم تامین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود، همان گونه که در صدر مصوبه شورای اسلامی شهر نجف آباد قید گردیده این مصوبه صرفاً مربوط به موارد ششگانه موضوع نامه مشاره ۴۷۵۳۱-۲۷؍۹؍۱۳۹۷ دفتر برنامه بودجه سازمان شهرداری ها بوده از جمله آن که ساختمان در معبری قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل را نداشته و یا ساختمان در محلی قرار گرفته که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
بر این اساس همان گونه که ملاحظه می فرمایید اخذ عوارض فقط در مواردی مورد تجویز واقع گردیده که مالک به دلایل فنی قادر به احداث پارکینگ در بنای خود نباشد چنن که این امر به موجب بند ۱۴-۸ به عنوان ضوابط مربوط به حذف پارکینگ در ضوابط طرح جامع ابلاغی شهر نجف آباد نیز به صراحت عنوان گردیده که ضمن احصاء موارد مربوط به عدم احداث پارکینگ به دلیل وجود توجیهات فنی، دستور به حذف پارکینگ و اخذ عوارض مربوطه داده شده ضمن آن که بنا بر تصریح تبصره ۵ مصوبه مذکور املاکی که مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها گردند مشمول تعرفه مذکور نمیباشند لذا چنان که ملاحظه می فرمایید کوچکترین تعارضی فی مابین مصوبه مذکور و قانون وجود نداشته که بر این اساس استدعای رد شکایت مطروحه را دارد. مجوز وصول عوارض حذف پارکینگ طی مکاتبه شماره ۳۴؍۳؍۱؍۲۲۳۱- ۷؍۲؍۱۳۷۱ وزیر کشور به شهرداریها اعطا گردیده و صراحتاً بیان داشته در صورتی که امکان تامین پارکینگ در ساختانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد به هر صد مترمربع فضای حذف شده پارکینگ، عوارضی معادل ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعلق خواهد گرفت و از سوی دیگر برابر بند ۳-۳-۱ از ضوابط طرح تفصیلی نجف آباد مصوب سال ۱۳۸۴ و بند ۸-۱۴ از ضوابط طرح جامع نجف آباد مصوب سال ۱۳۹۶ (موضوع پیوست های شماره ۲ و ۳ و ۴)، شهرداری ها مجاز به اخذ عوارض پارکینگ گردیده اند. در توضیح بیشتر معروض میدارد حسب نامه شماره ۳۴؍۳؍۱؍۲۲۳۱- ۷؍۲؍۱۳۷۱ وزیر کشور و همچنین مصوبه شماره ۱۶۰۳-۱۲؍۱۲؍۱۳۷۱ رئیس جمهور پیرامون تعرفه فوق و دستورالعمل شماره ۳۴؍۳؍۱؍۱۰۷۴۰- ۴؍۶؍۱۳۷۱ وزیر کشور عنوان استانداران پیرامون عوارض حذف پارکینگ، شهرداریها مکلف گردیده اند در هنگام صدور پروانه احداث ساختمان نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ اقدام نمایند. "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر گزبرخوار تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ مورخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۲، شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ و شماره ۱۱۸۶ مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۹ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه مربوط به عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر گزبرخوار، تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر نجف آباد که به تصویب شورای اسلامی این شهرها رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری