رای شماره ۲۸۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۴

تاریخ دادنامه: ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۸۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمحمد خبازحسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۲۳۰- ۱۵؍۷؍۱۳۹۹ سازمان امور اجتماعی کشور

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۲۳۰- ۱۵؍۷؍۱۳۹۹ سازمان امور اجتماعی کشور را خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" اعضاء محترم هیات مدیره کانون هموفیلی ایران

سلام علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره ۵۷۳۷۸-۲۴؍۴؍۱۳۹۹ این معاونت در خصوص تصمیمات مصوب در جلسه هیات مدیره ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷، مبنی بر عدم امکان شرکت مدیران دفاتر نمایندگی استان ها در مجمع عمومی و شکایات واصله از عملکرد خارج از ساختار اساسنامه توسط اعضاء آن کانون این معاونت ضمن بازرسی از کانون و بررسی اسناد موجود و استماع نظرات اعضاء کانون بدینوسیله به آگاهی می رساند:

۱- به موجب بند ۷ ماده ۹ اساسنامه مصوب کانون هموفیلی که مقرر می دارد: « شرح وظایف و آیین‌نامه های دفاتر نمایندگی و شعب توسط هیات مدیره، تدوین و پس از تصویب در مجمع عمومی عادی توسط هیات مدیره به دفاتر نمایندگی و شعب ابلاغ می‌گردد. تصویر کلیه آیین‌نامه ها نیز می‌بایست به مرجع صدور پروانه ارسال گردد.» آن کانون مکلف بوده پس از تصویب آیین‌نامه اداره دفاتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران مصوب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۷ نسبت به ابلاغ آیین‌نامه مذکور به دفاتر نمایندگی ها و شعب اقدام می نموده که این مهم محقق نشده است.

۲- از انجایی که به موجب ماده ۱۹ اساسنامه « نمایندگان منتخب استان می‌بایست در مجمع عمومی شرکت نمایند» حق مکتسبه ای برای نمایندگان منتخب استان ایجاد شده است. لذا صرفاً با اصلاح آیین‌نامه بدون طی تشریفات کامل قانونی و عدم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده امکان اجرای مصوبه مذکور هیات مدیره وجود نداشته است و در صورت تصویب و طی مراحل مقرر در اساسنامه کانون، عدم امکان حضور مدیران استانی برای دوره بعد لازم الاجرا بوده است.

نهایتاً بنا به موارد مطروحه و با توجه به بررسی های به عمل آمده حقوقی توسط این معاونت با عنایت به نقض مفاد اساسنامه و ایجاد تغییرات خلاف اساسنامه در ترکیب اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی و همچنین عدم ارائه مدارک و اطلاعات کافی به این مرجع از فهرست اعضای مجمع عمومی قبل از برگزاری مجمع، برگزاری مجمع عمومی قبلی (تیرماه سال ۱۳۹۸) فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و هرگونه تصمیمات بعد از مجمع مذکور از منظر حقوقی بلااثر بوده است. لذا مقتضی است به منظور عدم تضییع حق مسلم دفاتر استانی و بازگشت وضعیت کانون و فعالیت های آن به چارچوب های حقوقی مصوب در اساسنامه و توقف کلیه تصمیمات و اقدامات ناشی از مصوبات غیرمنطبق با اساسنامه کانون که به تبع برگزاری مجمع عمومی قبلی به وجود آمده است، آن کانون مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این نامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای تعیین اعضای هیات مدیره جدید اقدام نماید و انجمن ملزم می‌باشد حداکثر تا ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی نسبت به ارسال فهرست شرکت کنندگان در مجمع و همچنین لیست کاندیداها به این معاونت اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این ابلاغ تصمیمات بعدی که مترتب بر رسیدگی به تخلف و عدم رعایت ضوابط از طرف آن کانون می‌باشد، اتخاذ خواهد شد. "

۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و به منظور بررسی حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی، پرنده در دستورکار این هیات قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱۱۰۲۳۰-۱۵؍۷؍۱۳۹۹ سازمان امور اجتماعی کشور که براساس آن بر لزوم برگزاری مجدد مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای تعیین اعضای هیات مدیره جدید کانون هموفیلی ایران تاکید شده، از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال آن نیز در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود/

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری