رای شماره ۲۸۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۴ آبان ۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۲۸۵

کلاسه پرونده:۸۱؍۶۲

شاکی: آقای علی محمدی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۴۸۱ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۸۰ مدیرکل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ مزایایی را ازجمله پرداخت فوق العاده جذب و یک ماه مرخصی اضافه به ازای هرسال خدمت برای مشمولین استخدام کشوری مقرر نموده است. اداره کل کارگزینی قوه قضاییه به این استدلال که چون قضات مشمول مقررات استخدامی خاص خود می‌باشند آنها را از شمول قانون و تصویب‌نامه شماره ۴۸۶۵۲؍ت۲۵۷۸۴ه- هیات وزیران خارج نموده است. این در حالی است که اولاً به استناد تبصره یک ماده ۲ قانون استخدام کشوری دارندگان رتبه‌های قضایی در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط، تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می‌باشند. چنانکه مرخصی استحقاقی و استعلاجی، پرداخت حق ماموریت بدی آب و هوا و محرومیت ازتسهیلات زندگی و …. قضات طبق قانون استخدام کشوری پرداخت می‌شود. علاوه بر آن قضات نیز جزء صندوق بازنشستگی کشوری هستند. ثانیاً به استناد ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کلیه دستگاه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و…. موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون شده‌اند. لذا قضات هم مشمول مقررات این قانون می‌باشند. وانگهی حقوق قضات طبق ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ تعیین و فوق‌العاده شغل و حق جذب آنها هم به استناد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن پرداخت می‌گردد. با عنایت به موارد مذکور ابطال تصمیم اداره کل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه مبنی بر عدم شمول قانون به قضات و الزام آن اداره کل به برخورداری قضات از مقررات قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن می‌گردد. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۸۸؍۳۰۰۵؍۷ مورخ ۱۵؍۴؍۱۳۸۱ اعلام داشته‌اند، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ می‌تواند شامل قضات هم باشد زیرا: الف)در رای ۳۸۲ - ۳۸۳ مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استفاده از منطوق قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم.... مصوب ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ شمول ضوابط آن به مطلق دستگاه‌ها و موسساتی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند احراز گردید و قضات که دارای قانون استخدامی خاص می‌باشند در همین ردیف به حساب می‌آیند. ب)قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب ۱۳۷۵ هشت سال بعد از قانون جذب نیروی انسانی تصویب شده و ضوابط و امتیازات آن مربوط به قضاتی است که پس از پنج سال خدمت در نقاط درجه ۲ و۳ به میل خود ادامه خدمت می‌دهند و میزان مزایای آن نیز در حد نازل‌تری از امتیازات قانون جذب نیروی انسانی است و به طورکامل و عمومی تاکنون این قانون انجام نشده است. لذا تصمیم اداره کل کارگزینی بر عدم شمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی مصوب اسفند ۶۷ نسبت به قضات قابل ابطال به نظر می‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده اداره کل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه با تصویب قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب ۱۳۷۵ موضوع تعیین تکلیف شده و تعیین تکلیف نیز نموده و ضمناً تفسیر قانون و دایره و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی مربوط می‌باشد، بنابراین نظریه اداره کل کارگزینی کارکنان قوه قضاییه در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول مزایای مندرج در ماده (۲) قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده در مورد قضات خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی