رای شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۸/۰۴

شماره دادنامه: ۲۸۶

کلاسه پرونده: ۸۲/۲۰۵

شاکی: وزارت نیرو

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۸۰۶۹ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزارت نیرو در اجرای وظایف قانونی خود همه ساله مبادرت به تهیه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای هر یک از استانهای کشور با عنوان بخشنامه با شماره و تاریخ خاص و برخی تفاوتها و ملحوظ نمودن ویژگیهای استانی نظیر محاسبه برق مناطق سردسیر و گرمسیر و … برای هر استان صادر و ابلاغ می‌نماید. در کلاسه پرونده ۷۹/۳۴۳ هیات عمومی و طی دادنامه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۰/۴/۸۰ ابطال بند الف از شق ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۱ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ وزارت نیرو مورد حکم قرار گرفته است، احراز غیر قانونی بودن مصوبه منوط به اظهارنظر موردی و صدور رای از آن دیوان است و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نمی‌توانند به استناد رای صادره از دیوان برای موردی خاص مبادرت به اعلام ابطال سایر مصوبات و بخشنامه‌های مشابه با بخشنامه ابطال شده نمایند و در خصوص نامه مورد شکایت توجه به دو نکته مهم است.

۱- با صدور دادنامه ۱۰۹ مورخ ۱۰/۴/۸۰ سازمان بازرسی و نظارت اجازه ابطال سایر بخشنامه‌های وزارت نیرو را ندارد و با صدور حکمی از دیوان نمی‌توان اشباه و نظایر آن را نیز مشمول حکم دانست و یا با استفاده از وحدت ملاک حکم سابق را به آن تعمیم داد.

۲- در نامه مورد شکایت عدم استرداد مبالغ اضافه دریافتی از سوی شرکتهای برق منطقه‌ای با عنوان گرانفروشی معرفی گردیده در حالی که در ماده (۲) قانون تعزیرات حکومتی گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بنابراین عدم استرداد مطالبات احتمالی برخی از مشترکین از مصادیق گرانفروشی نیست و عدم استرداد وجوه از تخلفات مذکور در قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون تعزیرات حکومتی نیست. با عنایت به مراتب فوق صدور نامه شماره ۴۸۰۶۹ مورخ ۱۸/۱۰/۸۱ دخالت در صلاحیت و اختیارات قانونی سایر دستگاهها بوده که بدون مجوز قانونی است و ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.

رئیس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۰۸۹۴/۸۲/م مورخ ۴/۵/۸۲ اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه بند الف شق ۵ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶ مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ وزارت نیرو که به تمام مناطق برق استانهای سراسر کشور ابلاغ شده، توسط هیات عمومی آن دیوان طی دادنامه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۰/۴/۸۲ ابطال گردیده است در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد به طوری که بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۰۹۳۴ مورخ ۲۷/۸/۸۰ وزارت نیرو به شرکتهای برق منطقه‌ای کشور ابلاغ شده است که در راستای اجرای رای صادره مارالذکر ابطال بند الف شق ۵ شرایط عمومی تعرفه‌های برق بوده است که بر اساس آن اخذ مبالغ تاخیر تادیه در سراسر کشور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و دریافت آن موجب افزایش قیمت تعیین شده تعرفه‌های برق مصرفی می‌گردد، به استناد رای صادره این سازمان به سازمانهای بازرگانی استانها اعلام نموده است که در صورت عدم استرداد مبالغ اضافه دریافتی از سوی شرکتهای برق منطقه‌ای به حساب مشترکین ازتاریخ صدور حکم فوق، مراتب را با توجه به افزایش بهای برق بیش از نرخ تعیین شده به عنوان گرانفروشی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی اعلام نمایند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر باین که اساس استدلال رای شماره ۱۰۹ مورخ ۱۰/۴/۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با بند الف از شق ۴ بخشنامه مورخ ۲۸/۱۲/۷۸ مورد شکایت موضوع ابلاغ شرایط عمومی تعرفه‌های برق در استان سمنان با عنایت به ماده ۹ قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن علی‌الاطلاق بر عدم جواز تعیین وصول خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی می‌باشد. بنابراین بخشنامه شماره ۴۸۰۶۹ مورخ ۱۸/۱۰/۸۱ معاون وزیر بازرگانی در مقام اعلام مفاد رای مذکور و لزوم تبعیت از آن در سایر استانها در خصوص مورد در حدی که متضمن این معنی می‌باشد خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی‌شود و ملاک رای هیات عمومی نسبت به همه موارد مشابه و یکسان بوده و کلیه موارد مشابه را شامل می‌شود.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری