رای شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۸۶

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۷/۱۸

کلاسه پرونده: ۹۰/۵۹۸

شاکی: آقای منصور عبدالحی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای منصور عبدالحی به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته است که به اتفاق تعدادی از اعضای خانواده خویش سهامدار شرکت تعاونی ۵۷ قم (جایگاه فروش مواد نفتی در اتوبان تهران - قم) بوده است و هیات مدیره شرکت، وی و تعدادی از اعضای خانواده را مستند به ماده ۱۶ اساسنامه شرکت از کار اخراج کرده‌اند و در اثر اعتراض به دیوان عدالت اداری، شعب دیوان، آراء متهافتی صادر کرده‌اند و به علت تعارض در آراء، صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است: الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴/۷۵/۶۹۴ با موضوع دادخواست آقای منصور عبدالحی به طرفیت اداره ثبت استان قم و دفتر مرکز گسترش فرمانداری قم و به خواسته اعتراض به اخراج از عضویت در شرکت تعاونی ۵۷ قم، به موجب دادنامه شماره ۷۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۲۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. " در خصوص دادخواست تقدیمی آقای منصور عبدالحی فرزند حسین به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قم و دفتر مرکز گسترش فرمانداری قم که از سال ۱۳۷۰ به اداره تعاون انتقال یافته است خلاصتاً به خواسته اعتراض به اخراج از شرکت تعاونی ۵۷ قم (جایگاه فروش مواد نفتی اتوبان قم- تهران) و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال تصمیم متخذه در این خصوص و بازگشت مجدد به کار و احقاق حق خود و حفظ سهام خود و به شرح محتویات پرونده و متن دادخواست با توجه به ماده ۱۶ اساسنامه شرکت تعاونی ۵۷ قم که بیان می‌دارد: « در صورتی که عضوی از اعضای شرکت فعال نباشد و یا موجب ضرر و زیانی به شرکت شود هیات مدیره شرکت موظف است نامبرده را به گروه بازرسی مرکز معرفی کند تا در مورد وی تعیین تکیلف شود.» و با عنایت به این که حسب حکایت محتویات پرونده و لایحه دفاعیه سرپرست اداره کل تعاون استان قم به شرح شماره ۱۸۷۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۰۱ و مستندات ابرازی اداره کل تعاون، شاکی به موجب تصمیم مورخ۱۳۶۳/۰۱/۲۸ هیات مدیره شرکت تعاونی ۵۷ قم و به لحاظ این که در شهرداری قم به صورت قراردادی مشغول به کار بوده است و عملاً در شرکت مرقوم غیر فعال بوده است به مدیر گروه نظارت و بازرسی مرکز گسترش معرفی شده و مدیر گروه نظارت و بازرسی مرکز گسترش در اجرای ماده ۱۶ اساسنامه شاکی را از شرکت اخراج کرده است که با توجه به مراتب فوق و این که خود شاکی هم دلیل موجهی که حاکی از مخدوش بودن اقدامات گروه نظارت و بازرسی مرکز گسترش باشد ارائه نداده است. علی‌هذا در خصوص مورد تخلفی از اجرای قوانین و مقررات مربوط محرز و مسلم نیست و در نتیجه موضوع شکایت شاکی غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده مستنداً به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است." ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳۲۵/۷۳/۲۰ با موضوع دادخواست خانمها طلوع کریمی و فاطمه عبدالحی به طرفیت وزارت کشور، فرمانداری قم، شورای عالی مرکز گسترش و اداره ثبت اسناد و املاک قم و به خواسته اعتراض به اخراج از عضویت و سهامدار بودن از شرکت تعاونی ۵۷ قم، به موجب دادنامه شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۲، مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " نظر به این که ماده ۱۶ اساسنامه نمونه مورد امضای اعضا شرکت تعاونی ۵۷ قم که مورد عمل در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ بوده و نسخه‌ای از آن ضمیمه دادخواستی تقدیمی شده، مقرر داشته است که در صورتی که عضوی از اعضای شرکت فعال نباشد و یا موجب ضرر و زیانی به شرکت شود، هیات مدیره شرکت موظف است نامبرده را به گروه بازرسی مرکز معرفی کند تا در مورد وی تعیین تکلیف شود و با توجه به این که مفاد لایحه جوابیه شماره ۳۴۸/ت مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۰۲ رییس اداره تعاون قم، حکایت دارد که علت و مستند اخراج شکات از شرکت تعاونی مورد دعوی، ماده ۱۶ اساسنامه بوده است در حالی که هیچ گونه مدرک و مستندی دال بر معرفی آنان از سوی هیات مدیره شرکت، به گروه بازرسی مرکز گسترش وقت- در جهت اعمال ماده ۱۶ اساسنامه از ناحیه خوانده دعوی ارائه نشده است و در مستندات پیوست لوایح جوابیه نیز مطلبی به چشم نمی‌خورد و در مقابل، نامه شماره ۵۵۵/م گ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۰ مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان مرکزی در رابطه با دلایل آن مرکز نسبت به توجیه اخراج خواهران عضو تعاونی، به عنوان مستند اقدام به اخراج ارائه نشده است که در آن سه دلیل ۱- عدم کارایی در شرکت ۲- عدم امکانات ایجاد محیط مناسب با توجه به مقررات مقدس اسلام ۳- بُعد مسافت محل کار و محل سکونت، به عنوان دلایل اخراج نامبردگان قید شده است که با در نظر گرفتن مفاد نامه شماره ۲۱۱۹/م گ مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۱۶ مدیر گروه طرح و بررسی مرکز گسترش قم خطاب به فرمانداری قم که به عنوان علت اصلی و مستند اخراج شاکیان، ضمیمه دادخواست تقدیمی شده است- چنین می‌نماید که اخراج آنان از عضویت در شرکتهای تعاونی، معلل به مغایرت شرعی حضور و اشتغال آنان - گردیده و این امر در اجرای بند ۶ صورت جلسه مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۰۸ شورای عالی مرکز گسترش استان مرکزی در خصوص شرکتهای تعاونی ۵۷ و ۵۸ قم عملی شده است در صورتی که علت ذکر شده صرفاً نمی‌تواند به عنوان دلیل عقلایی و موجه و منطقی در توجیه نفی عضویت زنان در شرکتهای تعاونی تلقی و تشخیص شود. علی‌هذا به ورود شکایت مطرح شده در این خصوص و فسخ تصمیم معترضٌ‌به متخذه توسط مدیر گروه طرح و بررسی مرکز گسترش قم به شماره ۲۱۱۹/م گ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۶ و همچننی تصمیم شماره ۵۵۵/م گ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۰ آن مرکز که نهایتاً توسط شورای عالی مرکز گسترش به شرح نظریه شماره ۱۰۱۹/م گ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۰۲ مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته صرفاً در خصوص شکات پرونده مطروحه و لزوم بازگشت و عضویت آنان در شرکت تعاونی ۵۷ قم بر مبنای سهام متعلق به نامبردگان در شرکت مزبور حکم صادر و اعلام می‌شود." ج: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۴/۱۵۶۳، با موضوع دادخواست خانمها اقدس و زهرا یارجانلو به طرفیت اداره کل تعاون استان قم و به خواسته اعتراض به اخراج از عضویت و سهامدار بودن در شرکت تعاونی ۵۷ قم، به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " در خصوص دادخواست خانمها اقدس و زهرا یارجانلو به طرفیت اداره کل تعاون استان قم (مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان مرکزی سابق) مبنی بر این که از اعضا و سهامداران شرکت تعاونی ۵۷ قم بوده‌اند که شورای عالی مرکز گسترش استان مرکزی به شرح بند ۶ صورت جلسه مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۰۸ بر خلاف مقررات و قوانین نسبت به اخراج آنان اقدام کرده است که معترض هستند و تقاضای ابطال بند مذکور و ابقای عضویت در شرکت تعاونی ۵۷ قم را دارند مشتکی‌عنه در مقام پاسخ بیان داشته است شرکت تعاونی ۵۷ در سال ۱۳۵۹ با تعداد ۲۰ نفر عضو توسط مرکز گسترش تشکیل شده است و پس از تاسیس وزارت تعاون شرکت مذکور هم تحت پوشش قرار گرفته است و طبق مدارک هیات مدیره شرکت بر اساس ماده ۱۶ اساسنامه مورد عمل که مقرر می‌دارد چنانچه عضوی اشتغال به کار در شرکت نداشته باشد و یا ضرر و زیانی به شرکت وارد کند به گروه بازرس مرکز گسترش معرفی خواهد شد که نامه شماره ۶/۱۰/م گ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۰۲ و ۲۱۱۹/م گ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۱۶ حاکی است موضوع در شورای عالی مرکز گسترش مطرح و نامبردگان اخراج می‌شود که با التفات به مراتب مذکور و محتویات پرونده نظر به این که در ماده ۱۶ اساسنامه شرکت مذکور است در صورتی که عضوی از اعضای شرکت فعال نباشد و یا موجب ضرر و زیانی به شرکت شود، هیات مدیره شرکت موظف است نامبرده را به گروه بازرسی مرکز معرفی کند تا در مورد وی تعیین تکلیف شود و دلیلی وجود ندارد که نامبرده‌گان فعال نبوده‌اند یا موجب ضرر و زیان شده‌اند بلکه مطابق نامه شماره ۲۱۱۹/م گ مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۱۶ مدیر گروه طرح و بررسی مرکز گسترش به فرمانداری قم علت اخراج مغایرت شرعی حضور و اشتغال خانمها در شرکت بوده است در حالی که علت مذکور در نفی عضویت آنان غیر منطقی است و اصل تشخیص مردود است بنابراین خواسته موجه است لذا به ورود شکایت شکات و ابطال مصوبه شورای عالی مرکز گسترش خدمات و ابقای عضویت آنان در شرکت تعاونی ۵۷ قم بر مبنای سهام حکم صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده‌های فوق‌الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی‌رسد، بنابراین قضیه از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری