رای شماره ۲۸۷ تا ۲۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۹۰ الی ۲۸۷

تاریخ دادنامه: ۱۸/۷/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ۱- نعمت اله ممتازان ۲- میرحبیب اله شریعت مصطفوی ۳- محمدحسن جوادی ۴- علیرضا مهران فرد ۵- مسعود وحیدی با وکالت خانم سیده فرزانه عظیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹-۱/۱۴س مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ معاونت اداری و مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه و ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۲۲-۳/۱/۱۵/س مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه

گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه، ابطال بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹-۱/۱۴/س مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ معاونت اداری و مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه با موضوع نحوه اعمال حساب (۱۳% مدیریتی اوقافی) برنامه سه ساله و ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۲۲-۳/۱/۱۵/س مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه با موضوع شمول ۱۳% مدیریتی برای موقوفات متصرفی و غیر متصرفی را به دلیل مغایرت با قانون و موازین شرعی به شرح زیر خواستار شده‌اند:

الف) دلایل قانونی:

" ۱- در ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳) وظایف و اختیارات سازمان احصاء و معین شده است و در هیچ یک از بندهای آن اختیاری به سازمان مزبور برای دخالت در اداره موقوفاتی که دارای متولی است داده نشده است و مدیریت سازمان طبق بند ۱ ماده ۱ آن قانون منحصر به موقوفات عام فاقد متولی یا مجهول التولیه است.

۲- طبق ماده ۸۱ قانون مدنی (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰) نیز در اوقاف عام که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

۳- حسب ماده ۷۵ قانون مدنی و مواد ۳ و ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره امور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

موقوفاتی که دارای متولی است با متولی آن می‌باشد و از آنجا که تولیت به معنی اداره کردن است، محلی برای مدیریت سازمان اوقاف در موقوفاتی که دارای متولی است باقی نمی‌ماند.

۴- حسب ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، حق التولیه دریافتی سازمان به موقوفات متصرفی (فاقد متولی و مجهول التولیه) منحصر شده است.

۵- با عنایت به این که طبق موازین شرعی و ماده ۸۲ قانون مدنی متولی موظف است عواید موقوفه را طبق نیات واقف به مصرف برساند، پرداخت ۱۳% از عواید موقوفه به سازمان اوقاف مغایر مفاد وقف نامه و نیات واقف است و عملاً مصارف شرعی و قانونی موقوفه را تقلیل می‌دهد.

۶- اصولاً مطالبه و دریافت وجوه از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات عمومی منوط به مجوز و حکم قانونی است و مطالبات فاقد مبنای قانونی و وصول آن موجب مسئولیت آمر و وصول کننده است.

۷- موقوفاتی که به صورت غیر متصرفی اداره می‌شود و این قبیل موقوفات دارای متولی بوده و طبق قوانین اوقاف امور خیریه سازمان اوقاف بر این موقوفات نظارت می‌کند و بابت حق النظاره ۱۵ تا ۸% حق النظاره از محل موقوفات همه ساله برداشت می‌کند. "

ب) دلایل شرعی:

" ۱- الوقوف علی حسب مایوقفها اهلها- طبق نظر فقها که پیوست شده است و مفاد ماده ۸۲ قانون مدنی، متولی شرعاً موظف است عواید موقوفه را صرفاً طبق نیات واقف و حسب مندرجات وقف نامه به مصرف برساند و صرف قسمتی از عواید آن به عنوان ۱۳% مدیریتی در موقوفاتی که دارای متولی است نه تنها خلاف وقف نامه است بلکه خلاف شرع هم هست و زمان، مکان، مصالح دولت و ملت، در آن تاثیری ندارد و نباید نیات واقف تغییری یابد.

۲- مطالبه وجوه به وسیله سازمان اوقاف از موقوفاتی که دارای متولی است موجب می‌شود که قسمتی از عواید موقوفه به سازمان اوقاف و امور خیریه تادیه شود و این موضوع باعث تضییع حق موقوف علیهم می‌شود و مغایر با مفاد وقف نامه و وظایف شرعی متولی است، همان طور که حکم قضیه در مسئله ۸۳ از باب وقف تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) تایید و تاکید شده است.

مساله ۸۳: اگر واقف وظایف و کارهای متولی را مشخص کند، به همان عمل می‌شود و اگر به اطلاق واگذارد، وظیفه او همان است که متعارف است. از قبیل تعمیر موقوفه و اجاره دادن آن و گرفتن مال‌الاجاره و تقسیمش بر موقوفٌ‌علیهم، و پرداخت مالیات و نظایر آن. تمام اینها با احتیاط و در نظر گرفتن مصلحت انجام می‌شود و هیچ کس حتی موقوفٌ علیه حق مزاحمت او را ندارد و واقف حق دارد که تولیت بعضی کارها را به شخصی و پاره‌ای دیگر را به دیگری واگذار کند؛ مثلاً تعمیر و تحصیل درآمد را به یکی واگذارد و نگهداری و تقسیم آن را بر موقوفٌ علیهم به دیگری و یا مثلاً، برای یکی مقرر دارد که وقف به دست او باشد و نگهداری کند، و برای دیگری تصرفات دیگر و اگر به شخصی امری را واگذار کند مانند تعمیر و تحصیل درآمد و امور دیگر را از قبیلنگهداری و تقسیم و غیره ذکر نکند، وقف نسبت به جهات دیگر که واگذار به او نشده، وقف بدون متولی منصوب است که حکمش خواهد آمد.

۳- با توجه به ماده ۱ و ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳) به طور شرعی و قانونی مدیریت موقوفاتی که دارای متولی است با متولی تعیین شده و طبق نظر واقف است و مدیریت سازمان اوقاف منحصراً در رابطه با موقوفاتی که دارای متولی است به طور شرعی و قانونی توجیهی ندارد. بدیهی است پرداخت ۱۳% حق مدیریتی، به طور قطع مصارف شرعی و قانونی موقوفه را تقلیل خواهد داد و باعث عدم اجرای نیات واقف و در نتیجه تضییع حق موقوف علیهم و خدشه دار شدن اصل و فلسفه وجودی وقف است."

پس از استعلام از شورای نگهبان به منظور اعلام نظر فقهای شورا در خصوص اعلام مغایرت بخشنامه‌ها با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه‌ شماره ۳۸۹۲۳/۳۰/۸۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است:

"۱- اخذ حق ۱۳% مدیریتی و در رابطه با آن بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹/۰۱/۱۴/س مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ خلاف موازین شرع می‌باشد.

۲- متفرع بر آن وجوهی که به عنوان ۱۳% مذکور اخذ شده است خلاف موازین شرع بوده و می‌باید

به حساب عواید موقوفات مزبور واریز و برگردانده شود."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۹۲۳/۳۰/۸۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹-۱/۱۴/س مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ معاون اداری و مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه و بخشنامه شماره ۱۴۲۲۲-۳/۱/۱۵/س مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه را خلاف موازین شرع شناخته‌اند، بنابراین بخشنامه‌های مذکور در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری