رای شماره ۲۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۱/۷۹
شماره دادنامه: ۲۸۸
تاریخ رای: یکشنبه ۴ آذر ۱۳۸۰
شاکی: شرکت کارگاههای تولیدی الباقیات والصالحات
موضوع: ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۵/۴۹۳۴ مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۴ استانداری مازندران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استانداری استان مازندران به موجب مصوبه شماره ۵/۴۹۳۴ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۰ با وضع عوارض مقرر داشته به میزان ۲% مبلغ قراردادهای پیمانکاران و عاملین فروش چوب با ادارات جنگلداری به نفع نزدیکترین شهرداری محل بهرهبرداری از عاملین فروش وصول گردد. نظر به اینکه وضع عوارض مذکور مخالف مقررات قانونی و خارج از اختیارات استانداری است لغو مصوبه مذکور مورد استدعا است.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲/۴/۵۷۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۹ اعلام داشتهاند، کلیه عوارض تصویبی برای شهرداریها که از تاریخ ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ تا ۱۳۶۶/۱۰/۱۲ در خلاء قانونی بوده به استناد ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها موضوع نامه شماره ۱۱۶۸۲/۸۲۹ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنفیذ شده تلقی گردید. با عنایت به مراتب رد دعوی خواهان مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام «کلیه عوارض تصویبی شهرداریها که از تاریخ ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر (۱۳۶۶/۱۰/۱۲) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائممقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده تلقی میگردد.» بنابراین مصوبه شماره ۵/۴۹۳۴ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۰ استانداری مازندران، موضوع اخذ ۲% مبلغ قرارداد منعقده بین پیمانکاران و عاملین فروش چوب و سایر مشتقات آن با جنگلداری بهعنوان عوارض فروش چوب به نفع نزدیکترین شهرداری محل بهرهبرداری از عاملین فروش به لحاظ تایید و تنفیذ آن از طرف قانونگذار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درینجفآبادی