رای شماره ۲۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۶

تاریخ دادنامه: ۵؍۱۱؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۱۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند با عنایت به اینکه بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان در مورد عوارض ارزش افزوده تبدیل یک قطعه به چند قطعه زیر ۵۰۰ متر مغایر با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها است که قدرالسهم ها را صرفاً در تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ متر تجویز نموده و از طرفی عوارض تفکیک طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است لذا ابطال مصوبه معترض به از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان:

ج- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک به چند عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع

مسکونی

(s÷r)×(r-۱)×۱۵p

تجاری و خدماتی

(s÷r)×(r-۱)×۳۰ p

صنعتی و کارگاهی

(s÷r)×(r-۱)×۱۵ p

اداری

(s÷r)×(r-۱)×۲۵ p

انباری و سایر کاربریها

(s÷r)×(r-۱)×۱۰ p

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (ج) ماده ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک به چند عرصه کمتر از ۵۰۰ متر مربع به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری