رای شماره ۲۹۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۹۸۳
تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۰/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۰۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحیم امین شرعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در خصوص وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ بندهای ۱۰-۵ و ۱۰-۱-۸ ماده ۱۰ در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ماده ۱۷ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرداری آذربایجان شرقی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
گردش کار: ۱- شورای اسلامی شهر تبریز طی مصوباتی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در خصوص تعیین عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ مبادرت به وضع عوارض محلی و بهای خدمات نموده است.
۲- به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مذکور در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی درخواست شده است.
۳- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی ارجاع کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ با معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که به موجب آراء شماره ۷۷۰- ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیش گفته هیات عمومی و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است، در نتیجه بندهای ۱۰-۵ و ۱۰-۱-۸ ماده ۱۰ در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ماده ۱۷ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبنی بر تعیین عوارض برای حذف یا کسر پارکینگ برخلاف قانون و آراء یاد شده هیات عمومی صادر شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری