رای شماره ۲۹۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۲۹۸۴

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۰/۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۵۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری قم نسبت به مصوبات ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶

گردش کار: ۱- به موجب مصوبات ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم نسبت به تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری، تعیین عوارض شده است.

۲- به موجب شکایت نامه ای ابطال مصوبات مذکور در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی درخواست شده است.

۳- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی ارجاع کرد.

۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۴۳-۱/۴/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ به تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول مبادرت کرده است، بنابراین مصوبات سال های مذکور در قسمت تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری