نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۸۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۸۵۸
شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۱۵۵
استعلام:
صدور قرار تأمین کیفری وفق ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری می بایست با لحاظ نمودن ضرر و زیان بزه دیده از جمله رد مال در بزه های سرقت و کلاهبرداری صورت می پذیرد و یکی از فلسفه های صدور قرار تأمین جبران ضرر و زیان وارده به شاکی است همچنین حسب ماده ۲۵۱ قانون موصوف با شروع به اجرای حبس و با اجرای سایر مجازات ها از قرار تأمین صادره رفع اثر میگردد لیکن چنانچه محکومٌ علیه پس از تحمل مجازات های مقرر در قانون از جمله حبس و جزای نقدی در خصوص رد مال ادعای اعسار نماید وق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می بایست با صدور حکم اعسار آزاد میگردد لذا خواهشمند است ارشاد فرمائید در خصوص این دسته از محکومین آیا می توان وفق ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری از محکومٌ علیه جهت دسترسی به وی و احقاق حقوق شاکی و پرداخت رد مال به دفعات با توجه به صدور حکم اعسار و در جهت جلوگیری از فرار وی جهت عدم پرداخت رد مال اقدام به اخذ قرار تأمین نمود و آیا فی مابین مواد ۲۱۷ و۲۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که برخی از محکومین به حبس در بزه های سرقت و کلاهبرداری پس از اتمام مدت حبس خود در جهت رد مال در زندان میباشند و با توجه به مبلغ بالای رد مال در صورت آزادی پس از صدور حکم اعسار احتمال عدم پرداخت اقساط و متواری شدن ایشان و از سوی دیگر حضور نامبردگان در زندان به جزء تحمل هزینه فایده عملی دیگری ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) مقررات ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن در مواردی که اجرا و مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تأمین مناسب بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین متناسب، مطابق مقررات مربوطه مینماید، صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده ۲۵۱ قانون فوق الذکر با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نگردد و قرار تأمین مزبور نیز در راستای اجرای مجازات مزبور صادر میگردد. بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی گردد، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال موضوع سرقت و کلاهبرداری در فرض سوال از شمول مقررات ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ (به ویژه مواد ۳ و ۴ آن) رفتار گردد. بدیهی است که در خصوص دیه با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مقررات مواد ۲۵۱ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است و جهات مذکور در فرض سوال، مانع شمول اجرای مقررات قانونی نیست.
۲) مستنبط از صدر مواد ۲۱۷، ۲۱۹ و۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که اگر چه وضعیت بزه دیده و میزان خسارت وارد شده به وی، از معیارهای مهم صدور و متناسب سازی قرار تأمین از حیث نوع و میزان میباشد، اما بین این حکم مقنن با حکم مقرر در مادهی ۲۵۱ قانون مارالذکر که ناظر به موارد الغای اثر از صدور قرار تأمین در فرض حدوث موجبات آن میباشد، به لحاظ عدم تحقق ارکان تعارض از حیث وحدت موضوع و زمان، تعارضی وجود ندارد و هریک ناظر به دو امر متفاوت بوده و در محل خود قابل اعمال میباشد.