رای شماره ۳۰۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۳۰۹۶

تاریخ دادنامه: ۸/۱۱/۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۵۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی مجاوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی شماره ۴۰۳۳/۱۰۱/د-۱۳۹۷/۱۲/۲۶ توسط مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان غذا و دارو برای اجرا ابلاغ شده است.

گردش کار: الف- آقای مصطفی مجاوری به موجب شکایت نامه ای اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری - سلام علیکم - احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه مطابق آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۶۸۳-۱۶/۴/۱۳۹۳ دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی از ناحیه داروخانه ها به ازای هر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال شده است و در متن رای فوق در قسمت ثانیاً صراحتاً ذکر شده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیص، درمان و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می‌باشد. با این وصف وزیر بهداشت به موجب ابلاغیه ای در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ و به استناد همان قانون (بند ۱۵ ماده ۱ مرقوم) به داروخانه ها اجازه داده است که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی همان حق فنی برخلاف صریح آراء قبلی هیات عمومی از جمله رای شماره ۶۸۳-۱۷/۴/۱۳۹۳ این بار به ازای هر قلم دارو از بیماران دریافت شود، بنابراین مراتب به حضور تقدیم تا چنانچه موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در هیات عمومی به صورت فوق العاده در اولین جلسه می‌باشد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی مطرح شود در ضمن اصل ابلاغیه در دسترس نبوده که لازم است از ناحیه اداره کل هیات عمومی از وزارت بهداشت مطالبه شود.»

ب- مفاد آراء شماره ۶۸۳-۱۷/۴/۱۳۹۳ و ۱۹۹-۳/۳/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

۱-ب: رای شماره ۶۸۳-۱۷/۴/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رای شماره ۱۹۹- ۳/۳/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه--۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه ها به لحاظ این که مغایر ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی هیات وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیف های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳ه-- ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیات وزیران، با تلقی تکالیف مسئول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رای شماره ۱۹۹-۳/۳/۱۳۸۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. ثانیاً: بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می‌باشد. ثالثاً: در بند ه- ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می‌باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره « احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

۲-ب: رای شماره ۱۹۹-۳/۳/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه‌- ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.»

ج: متن دستورالعمل مورد اعتراض که طی شماره ۴۰۳۳/۱۰۱/د-۲۶/۱۲/۱۳۹۷ ابلاغ شده است به قرار زیر می‌باشد: «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی به استناد بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی به شرح زیر تعیین و ابلاغ می‌شود:

۱- تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم دارو در نسخه، معادل ۰۸/۰ کای حرفه ای خدمات تشخیص و درمانی تعیین می‌شود. این تعرفه تا سقف ۲ قلم دارو در هر نسخه قابل دریافت می‌باشد در شب و ایام تعطیل ۱۰ درصد به آن اضافه می‌شود.

۲- تعرفه خدمات دارویی برای داروهای بدون نسخه (OTC) به ازای هر قلم دارو معادل ۰۱۵/۰ کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می‌شود. این مبلغ تا سقف ۳ قلم دارو بدون نسخه برای هر بیمار قابل دریافت می‌باشد. محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی بر مبنای کای بخش خصوصی و در بخش دولتی بر مبنای کای بخش دولتی خواهد بود. کلیه داروخانه ها ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند نمود. - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود مراجع مربوط موظفند مفاد رای هیات عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۶۸۳-۱۶/۴/۱۳۹۳ و ۱۹۹-۳/۳/۱۳۸۸ مصوبات ناظر بر تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط می‌بایست آرای هیات عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت می کردند. نظر به اینکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۷ « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» را وضع کرده است و پیش از این به شرح آراء فوق الذکر هیات عمومی تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی و یا عناوین مشابه مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و غیر دولتی» به علت مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری