رای شماره ۳۱۱۲ و ۳۱۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۳

تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۰۷- ۰۰۰۱۰۷۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱- آقایان سیدصمد موسی زاده بناب و میراحمد موسی زاده بناب و سید فرزاد موسی زاده بناب ۲- کاظم موسی زاده بناب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بناب

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال ردیف ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بناب با موضوع سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها (تفکیک و افراز) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" ۱- مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها سهم شهرداری بابت سرانه نقدی عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای ۵۰۰ متر است. لیکن طبق مصوبه مورد شکایت بدواً املاک زیر ۵۰۰ متر مربع را معاف از عوارض ولی در ادامه شهرداری بناب را ملزم نموده برای رفع هرگونه مشکل نظر شورای اسلامی را ملاک قرارداده است.

۲- بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله توسعه هرگونه اخذ وجه از سوی دولت و شهرداری ها می باید با مجوز قانونی باشد.

۳- آراء متعدد هیات عمومی از جمله ۲۱۸-۹/۴/۱۳۷۸، ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹، ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۳۱۱-۲/۳/۱۳۹۷ اخذ عوارض برای اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع را غیر قانونی دانسته و ابطال نموده است.

بنا به مراتب تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه مبنی بر « برای رفع هرگونه مشکل در اجرای این مصوبه نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود» از تاریخ تصویب خواستاریم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" فصل ۱۳

سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (تفکیک و افراز)

با در نظر گرفتن تبصره ۳ قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری ها سهم سرانه از مالکین املاک زیر ۵۰۰ متر مربع تحت هیچ شرایطی اخذ نخواهد شد و برای رفع هرگونه مشکل در اجرای این مصوبه نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بناب به موجب لایحه شماره ۶۴۶- ۳۱/۶/۱۴۰۰ توضیح داده است که:

" ۱- این شهرداری نحوه وصول سهم شهرداری از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را طی نامه شماره ۲۹۰۴۵-۱۹/۹/۱۳۹۸ از دیوان عدالت اداری استعلام که معاون حقوقی و املاک و پژوهش دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۲۰۰/۴۳۸۳/۲۳۰/۹۰۰۰-۵/۱۱/۱۳۹۸ صراحتاً اعلام نموده که با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۰ از زمان تصویب لازم الاجراست. بنابراین اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع به هر نحوی از زمان اجرای این قانون به قطعات کوچکتر تفکیک و مالکین آنها در اجرای قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ شده باشد مکلف به پرداخت عوارض مقرر به شهرداری ها مطابق قانون مزبور و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند، ضمن اینکه اراضی که قبل از زمان لازم الاجرا شدن قانون مزبور، تفکیک و مالکین آنها دارای سند مالکیت شش دانگ هستند از شمول این قانون خارج هستند.

۲- شهرداری بناب طی نامه شماره ۱۳۷۵۷- ۹/۵/۱۴۰۰ از امور شهری استانداری استعلام که طی نامه شماره ۱۲۵۹۱۵-۲۰/۵/۱۴۰۰ صراحتاً اعلام داشته اند شهرداری می‌بایست برابر تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ می‌باشند برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. ضمناً از مالکان اراضی که قبل از تاریخ تصویب قانون فوق اقدام به تفکیک نموده‌اند فقط سهم شوارع و معابر عمومی قابل دریافت می‌باشد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. نظر به اینکه برمبنای ردیف ۱۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری بناب مقرر شده است که برای رفع هرگونه مشکل در اجرای مصوبه شورای اسلامی بناب در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود و این امر منجر به اعطای صلاحیت تفسیر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شورای اسلامی شهر بناب می‌شود، بنابراین مقرره مزبور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری