رای وحدت رویه شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۶۰/۷۹

شماره دادنامه: ۳۱۳

تاریخ رای: سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۰

شاکی: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و۱۳ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۱۶ موضوع شکایت آقای حسین قندالی به طرفیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به خواسته اعتراض به عملکرد شرکت واحد در خصوص کسر ماهیانه مبلغی بابت دیه از حقوق به شرح دادنامه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ چنین رای صادر نموده‌ است، موضوع خواسته اعتراض به کسر ماهیانه مبلغی از حقوق شاکی به‌عنوان پرداخت مابه‌التفاوت دیه که به ادعای شرکت واحد مازاد بر قرارداد بیمه میان شاکی و شرکت واحد بوده می‌باشد که در واقع اعتراض شاکی و اساساً‌ اختلاف میان شاکی و شرکت واحد در خصوص مفاد قرارداد منعقده فیمابین می‌باشد که موضوع جنبه ترافعی دارد و به لحاظ ماهوی بودن قضیه مطروحه موضوع در صلاحیت محاکم عام قضایی دادگستری می‌باشد و به جهت خروج موضوع شکایت از مقررات ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت و بندهای آن قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع قضایی محل دادگستری تهران صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۴۱۲ موضوع شکایت آقای سیدعلی افشارموسوی به طرفیت مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به خواسته عمل نمودن به بخشنامه صادره در رابطه با دیه به شرح دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۲ چنین رای صادر نموده‌ است، شاکی اعلام داشته که در سال ۱۳۷۴ تصادفی منجر به فوت برای اینجانب پیش آمد و دادگاه در سال ۱۳۷۶ ملزم به پرداخت دیه به مبلغ چهارمیلیون و هشتصدهزار تومان و ۵۰ هراز تومان جریمه نموده که شرکت طبق بخشنامه آن را پرداخت لیکن از سال ۱۳۷۷ مبلغ ۲۵۰ هزار تومان آن را ماهیانه از حقوق ده هزار تومان تومان کسر می‌نماید. مشتکی‌عنه در لایحه ارسالی اعلام داشته پرداخت دیه طبق بخشنامه در حد بیمه تعهد گردیده و اضافه بر آن مطابق با موازین حقوقی نیست لذا خواستار رد شکایت شده ‌است. نظر به این‌که برداشت از حقوق مستخدم که حق مسلم او است بدون موافقت مستخدم یا حکم مرجع قضایی خلاف موازین و مقررات است، لذا شکایت شاکی از این جهت وارد تشخیص داده اقدام مشتکی‌عنه خلاف و فاقد وجاهت قانونی است، رای به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری (به استثناء مشمولین قانون کار) از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به این‌که موضوع شکایت شاکیان در پرونده‌های فوق‌الذکر در واقع و نفس‌الامر اعتراض به کسر حقوق ماهانه توسط شرکت دولتی متبوع آنان به ادعای بدهکاری شاکیان به شرکت مذکور و از مصادیق شکایات استخدامی است، بنابراین دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۲ شعبه دوم بدوی دیوان که حسب دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن قبول و اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مزبور به نحو مطروحه می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی