رای شماره ۳۱۵ تا ۳۱۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹/۸۲

شاکی: خانم مهسان قائمی

موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۲۱۹۳۹/۶-۵۵ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ و پ‌پ/۱۱۵۸-۳/۱۴ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بخشنامه شماره ۱۵۵۲۲۷/۳۶۶/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۹ دفتر حقوقی گمرک ایران

تاریخ رای: یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۳۱۵،۳۱۶،۳۱۷

مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌است، حسب محتویات پرونده شعبه ویژه قاچاق تعزیرات حکومتی تبریز و اعلام جرم گمرک، بهای نفت گاز از قرار لیتری ۵۴۶۰ ریال تعیین و مبنای محاسبه بهای کل کالا و جریمه قرار گرفته است و گمرک سهلان اعلام می‌دارد، محاسبه و مبلغ فوق بر اساس بخشنامه دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران مستند به اعلام نظر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که برای اعمال در هر فصل ابلاغ می‌شود، استخراج و ملاک عمل قرار گرفته است. چنانچه مستحضرید جریمه قاچاق با توجه به ماده قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی تعیین می‌گردد و همچنین جریمه تعیینی نوعاً مجازات تلقی می‌شود که در صورت انطباق با بند (ب) ماده ۲ قانون فوق الذکر مجازات با تعیین ۲ برابر بهای کالا به عنوان جزای نقدی تشدید می‌شود و مطابق بند (ب) از ماده ۲ آیین‌نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی که مقرر می‌دارد «مبنای محاسبه کالای قاچاق خروجی قیمت عمده فروشی آن در نزدیکترین بازار داخلی است.» با این وصف نرخ گازوئیل در تعیین جریمه نیز بایستی همان نرخ رسمی ۱۲۰ ریال باشد و لذا در موضوع مطروحه با تعیین نرخی به انداز ۳۵ الی ۵۵ برابر نرخ رسمی گازوئیل در واقع مجازات را تشدید نموده‌اند که این امر از اختیارات شرکت نفت و یا گمرک خارج است. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۱۹۳۹/۶-۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۳ و پ‌پ/۱۱۵۸-۳/۱۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بخشنامه شماره ۱۵۵۲۲۷/۳۶۶/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۶ دفتر حقوقی گمرک ایران که در محاسبه جریمه قاچاق نرخ گازوئیل را براساس بیشترین نرخ فروش در کشورهای همسایه محاسبه نموده مورد تقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۵۵۸/۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ اعلامداشته‌اند، با توجه به اینکه در خصوص قاچاق گازوئیل در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی رسیدگی به عمل آمده و منجر به صدور رای قطعی شده است و موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است، لذا قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد و صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۰۸۹۵۹/۸۱۰/۱۲۵۱/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۸ اعلام داشته‌اند، ۱- با توجه به ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۰۳/۲۲ نظر به اینکه تولید، تهیه، توزیع، عرضه، فروش، حمل و نقل، صدور هرگونه فرآورده‌های نفتی در داخل و یا خارج از کشور در انحصار شرکت ملی نفت ایران می‌باشد، لذا گمرک ایران به منظور تعیین بهای مال فرآورده‌های سوختی مکشوفه به ظن قاچاق مراتب را از آن شرکت استعلام می‌نماید. ۲- با توجه به مفاد بند یک و نامه شماره ۱۸۹۳۲/۵۵۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۶ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نرخ جریمه نفت گاز از قرار هر لیتر ۴۸۰۰ ریال تعیین می‌گردد و مراتب به گمرکات طی نامه مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۲ اعلام می‌گردد لیکن شرکت مذکور طی نامه شماره ۲۱۹۳۹/۵۵۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۳ اعلام می‌دارد که با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در نرخ فرآورده‌های نفتی در کشور همسایه نرخ نفت گاز را از ۴۸۰۰ ریال به ۵۴۶۰ ریال منظور نمایند که مراتب به شرح مذکور طی نامه مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۶ به گمرکات اعلام می‌گردد. با توجه به تاریخ کشف کالای متعلق به نامبرده حسب نامه مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۳ شرکت مذکور بهای مال این پرونده بر این اساس محاسبه می‌گردد. ۳- طی نامه شماره ۲۸۳۳۵/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۰ از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خواسته می‌شود نسبت به تعیین ارزش عمده فروشی کالا براساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اقدام نمایند که در پاسخ طی نامه شماره ۳۶۲۶/۵۵۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۴ شرکت مذکور اعلام می‌دارد، با توجه به اینکه فرآورده‌های نفتی از جمله کالاهایی هستند که از میزان بالای یارانه دولتی در بازارهای داخلی برخوردار می‌باشند نرخ جریمه قاچاق آن نمی‌تواند مشابه سایر اقلام که از این امتیاز برخوردار نیستند محاسبه گردد و نرخ اعلام شده در حالت عمده فروشی و خرده فروشی یکسان می‌باشد. ۴- با توجه به جمیع مراتب فوق الذکر و صلاحیت شرکت مذکور نسبت به تعیین نرخ فرآورده‌های نفتی به موجب مقررات و با عنایت به اینکه برای گازوئیل نرخ داخلی، صادراتی و نرخ تعزیراتی برای محاسبه قاچاق از سوی شرکت مذکور اعلام شده است، اقدام دفتر حقوقی وفق مقررات بوده است، لذا استدعای رد دادخواست نامبرده علیه گمرک ایران را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۰۳/۲۲، تولید، تهیه، توزیع، عرضه، فروش، حمل ونقل صدور هرگونه فرآورده‌های نفتی در داخل و یا خارج از کشور در انحصار شرکت ملی نفت ایران می‌باشد. بنابه جهات فوق الذکر و اینکه قیمت فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت یارانه قانونی در جهت رفاه شهروندان و مصارف آنان است و تعمیم آن به فرآورده‌های مذکور که بر خلاف قانون به خارج از کشور حمل می‌شوند مجوزی ندارد و همچنین عنایت به انقضاء مهلت اعتبار بخشنامه‌های مورد اعتراض و عدم جواز بررسی اعتبار و یا بی‌اعتباری آنها بر مبنای آیین‌نامه‌های دولتی موردی برای ابطال بخشنامه‌های فوق الذکر که با استفاده از اختیار قانونی تنظیم و انشاء شده است وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد