رای شماره ۳۱۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۶/۸۲
شاکی: آقایان ۱- سعید دکرک ۲- تیپه یاوری ۳- رحمان نظری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۱۹/۵۲ مورخ ۹/۹/۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۳۱۸
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، هیات وزیران در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ طی تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲۰/ت۲۵۹۶۰ه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ افرادی که در کارگاههای سخت و زیان آور و کارخانجات مشغول به کار میباشند و سابقه بیست سال پرداخت بیمه را دارا میباشند میتوانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده نمایند و ما کارگران کارخانه پوست و چرم لرستان که تعداد ۱۵۱ نفر میباشیم و تعداد ۱۲۰ نفر از این تعداد سابقه بالای بیست و دو سال داریم و در حال حاضر که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد را تسلیم اداره کل کار و امور اجتماعی استان لرستان دادیم و پس از مراحل تحقیقاتی و بررسیهای لازم از طرف کمیته تشخیص و تطبیق کارهای سخت و زیان آور استان همگی رای گرفتیم و لذا جهت اتمام کار به تامین اجتماعی شعبه یک استان لرستان مراجعه نمودیم و با توجه به بند (ج) تصویب نامه هیات وزیران چنانچه بیمه شده در طول خدمت ۲۰ سال هر سال ۱۰ روز غیبت غیر موجه یا اخراج یا انفصال خدمت را به مدت ۲۰۰ روز داشته باشد میتواند بازنشسته شود و بیش از ۱۰۰ روز نمیتواند مشمول بازنشستگی پیش از موعد باشد. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه شماره ۸۱۱۹۲/۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۹ این تعداد غیبت را طی چندین مراحل عنوان نمود که بدین ترتیب حق و حقوق ما کارگران پایمال میشود. کلیه روزهای غیبت ما کارگران هر یک زیر ۲۰۰ روز میباشد اما با توجه به بندهای بخشنامه داخلی سازمان تامین اجتماعی کلیه کارگران این واحد متضرر میشوند و درخواست ابطال بخشنامه مورد شکایت را داریم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۷۷۳۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۴ اعلام داشتهاند، ۱- در اجرای جزء ۵ بند (ب) ماده واحده تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب ماده ۱۳ آییننامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶ه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ هیات وزیران نحوه توالی و تناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور تعیین شده است، به موجب جزء (الف و ج) بند ۳ ماده مذکور، استفاده از مرخصی بدون حقوق به هر منظور و تحت هر عنوان، همچنین غیبت غیر موجه بیش از ۱۰ روز در هر سال در کارگاههای مشمول قانون کار توالی اشتغال را از بین برده و باعث تناوب اشتغال میشود. ۲- این سازمان در اجرای بندهای مذکور و به منظور مساعدت به بیمه شدگان جهت برخورداری از تسهیلات قانونی مزبور طی دستور اداری شماره ۸۱۱۹۲/۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۹ نحوه احتساب ۱۰ روز غیبت غیر موجه در هر سال را تعریف نموده است. به این ترتیب که به جای اینکه ۱۰ روز غیبت غیر موجه را برای هر سال در نظر بگیرد و اگر تعداد روزهای غیبت بیمه شده در یک سال از ۱۰ روز تجاوز نمود، بیمه شده را مشمول متناوب شدن اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نماید، ۱۰ روز غیبت را به طور متوسط برای هر سال در نظر گرفته است، مشروط بر اینکه بیش از ۵ سال از ۱۰ روز مقرر در آییننامه تجاوز نکند و در ۵ سال مزبور نیز بیش از ۳۵ روز نشود. همانطوری که ملاحظه میگردد دستور اداری فوقالذکر نه تنها محدودیتی برای بیمه شدگان جهت استفاده از تسهیلات بازنشستگی در کارهای سخت و زیانآور بوجود نیاورده است، بلکه در جهت مساعدت و فراهم کردن امکان بازنشستگی افراد شاغل در کارهای سخت و زیانآور میباشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت شکات مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند ۵ قسمت (ب) ماده واحده تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۰۶ مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام «تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» و هیات وزیران به منظور تحقق هدف مقنن به شرح بند (ط) ذیل شق ۲ ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون مزبور غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ۱۰ روز در سال را با رعایت شرایط مقرر در ماده مزبور موجب زوال توالی اشتغال به کارهای سخت و زیانآور ندانستهاند بنابه جهات فوق الذکر و اینکه بخشنامه معترضعنه مبین مراتب فوق الذکر است لذا مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد