رای شماره ۳۲۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۳۰/۸۰

شماره دادنامه: ۳۲۳

تاریخ رای: یکشنبه ۹ دی ۱۳۸۰

شاکی: آقای حجت سامره‌ای

موضوع: ابطال بند (ب) ماده۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته ‌است، طبق ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ «در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تایید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده ‌است.» از طرفی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب قوه قضاییه که در تاریخ ۳/۳/۷۹ منتشر شده‌ است. این آیین دادرسی در بند (ب) ماده ۷ مشعراست بر این‌که «چنان‌چه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد امضا یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالت‌نامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ماده یک (دفتر یکی از دادگاه‌های یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به‌وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران) برسد.» نظر به این‌که قانون برای احراز امر وکالت گواهی وکیل را کافی دانسته است و آیین دادرسی دیوان رعایت قانون را در این خصوص ننموده‌ است، بنابه مراتب درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال بند (ب) ماده ۷ آیین دادرسی دیوان را دارد.اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۷۷/۷۵۸۹/۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۷ اعلام داشته‌اند، تصویب مراتب خاصی در بند (ب) ماده ۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معارض با ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به رویه و انتظام قواعد دادرسی خدشه وارد می‌کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ در باب جواز تایید امضا یا مهر یا اثر انگشت موکل ذیل وکالت‌نامه‌های تنظیم شده در ایران تنظیم شده در ایران توسط وکیل دادگستری و لزوم رعایت قواعد و اصول مسلم آیین دادرسی در کلیه مراجع قضایی در مواردی که تکلیف موضوع به حکم قانونگذار معین و مشخص شده ‌است، بند (ب) ماده ۷ آیین دادرسی دیوان که مقرر داشته، چنانچه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد، امضا ‌یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالت‌نامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک آیین دادرسی مزبور برسد، خلاف قانون تشخیص داده‌ می‌شود و مستنداً‌ به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی