رای شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۲۷

تاریخ دادنامه: ۲۳؍۲؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۷۰۱۸۷۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اصغر دریایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ و بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره ۱۱۰۷؍۷۰۱-۱۳۹۴/۰۱/۱۹ و ۳۰۹۱۱؍۷۰۱-۱۳۹۷/۰۵/۲۰ کمیسیون نظارت استان مازندران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ و بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۵ کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره ۱۱۰۷؍۷۰۱-۱۹؍۱؍۱۳۹۴ و ۳۰۹۱۱؍۷۰۱-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ۱- بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران مغایر با ماده ۴ و ۲۱ قانون نظام صنفی می‌باشد.

۲- بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۵ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مبنی بر تایید ضوابط خاص اتحادیه صنف مصنوعات هنری با توجه به مغایرت با بند ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، در صلاحیت کمیسیون نظارت نمی‌باشد و آنها نمی توانند ضوابط خاص رسته هایی را که پروانه تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نموده اند، تایید کنند.

۳- ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره ۱۱۰۷؍۷۰۱-۱۹؍۱؍۱۳۹۴ و نامه شماره ۳۰۹۱۱؍۷۰۱-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران (به دلیل و قانون خاصی استناد نشده است.) "

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

" الف: بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۵ کمیسیون نظارت استان مازندران:

موضوع مورد بررسی (دستور کار)

مصوبات جلسه

مستندات قانونی

مسئول پیگیری

۷- ضوابط خاص اتحادیه های صنفی

در راستای بند ۱ مصوبه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۴ کمیسیون نظارت، ضوابط خاص اتحادیه های صنفی رنگ فروشان، خبازان، مصنوعات هنری، قصابان و مشاورین املاک مطابق گزارش کمیته فنی فرعی کمیسیون نظارت طرح و تایید گردید.

ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری - اتاق اصناف مرکز استان

نامه شماره ۱۱۰۷؍۷۰۱-۱۹؍۱؍۱۳۹۴ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل

سلام علیکم؛ احتراماً عطف به نامه شماره ۵۵۸۰؍۳؍۲۰؍۷۰۱-۶؍۱۲؍۱۳۹۳ در خصوص صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۳ آن شهرستان، در راستای بند ۷ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون نظام صنفی پیرامون بندهای ۵، ۶ و ۱۷ مواردی به شرح ذیل جهت اصلاح مصوبات اعلام می‌گردد:

۱- پیرامون بندهای ۵ و ۶ مصوبه مذکور در خصوص تعیین حقوق برای اتحادیه های صنف خیاطان مردانه و فروشندگان لوازم خانگی، با توجه به عدم تعریف منابع مالی بازرس اتحادیه ها در آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵ قانون نظام صنفی، مقتضی است تا تصویب آیین‌نامه اجرایی جدید (ماده ۷۵ ق ن ص) و مشخص شدن وضعیت حقوق بازرس و محل تامین اعتبار آن از تعیین حقوق برای بازرس خودداری گردد.

۲- نظر به بند ۱۷ مصوبه مبنی بر ایجاد و واگذاری رسته صنفی چاپ سیلک و اسکریل به اتحادیه چاپخانه داران شهرستان به اطلاع می رساند چاپ سیلک اسکریل فاقد کد آیسیک و رسته مستقل بوده می‌بایست از سوی آن اداره به سازمان اعلام و طی مکاتبه با مرکز اصناف نسبت به ایجاد کد رسته جدید اقدام و پس از ایجاد با اخذ مصوبه اجلاس عمومی اتاق اصناف نسبت به واگذاری رسته مزبور به اتحادیه ذیربط اقدام گردد.

۳- کمیسیون نظارت مرکز استان با نظر هیات عالی نظارت نسبت به ایجاد اتحادیه چاپخانه داران استانی اقدام و به آن شهرستان نیز اعلام نموده تا کلیه چاپخانه داران (رسته های افست و ملخی) در سطح استان توسط اتحادیه فوق الذکر اداره می گردند لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ تا نسبت به اصلاح نام اتحادیه شهرستانی چاپخانه داران اقدام گردد. -رئیس سازمان امور بازرگانی و توسعه تجارت

ج- نامه شماره ۳۰۹۱۱؍۷۰۱-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل

موضوع: حذف عنوان چاپخانه داران از اتحادیه تابلوسازان

سلام علیکم، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۹۲۰؍۱۰؍۷۰۱-۱۱؍۵؍۱۳۹۷ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری در خصوص درخواست هیات مدیره اتحادیه صنف چاپخانه داران استانی مبنی بر حذف عنوان چاپخانه از اتحادیه صنفتابلوسازان آن شهرستان ارسال می‌گردد و نظر به فعالیت استانی اتحادیه مذکور و پیرو اعلام سابق شایسته است از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ذیربط نسبت به حذف عنوان چاپخانه داران از عنوان اتحادیه اقدام و از نتیجه سازمان را مطلع نمایید.-رئیس سازمانمعاون امور بازرگانی و توسعه تجارت"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۵۳۱۲۷؍۷۰۱-۲۵؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" ۱- به موجب مواد ۴۸ و ۴۹ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت هر شهرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از آن جایی که طرف شکایت در این پرونده کمیسیون نظارت شهرستان ساری می‌باشد، لذا پاسخگویی این سازمان در خصوص مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل مبنایی ندارد.

۲- در خصوص بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۵ کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر تعیین ضوابط خاص برای رسته های تحت پوشش اتحادیه صنف مصنوعات هنری باید گفت که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هیچ یک از رسته های تحت پوشش اتحادیه مذکور را تحت پوشش خود ندانسته و از این رو کمیسیون نظارت در راستای تبصره ذیل ماده ۶ دستورالعمل اجرایی بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی از انطباق ضوابط خاص داخلی اتحادیه ها با قوانین اطمینان حاصل نموده است.

۳- در رابطه با مصوبه مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران باید گفت اتحادیه استانی چاپخانه داران تنها مجاز به صدور پروانه کسب در رسته های افست و ملخی بوده و این دو رسته کاملاً از هم جدا هستند و با توجه به اینکه اتحادیه چاپخانه داران استان پیگیری مستمری مبنی بر الحاق رسته خدمات چاپ در شهرستانها داشتند، کمیسیون نظارت موضوع را بررسی کرده و با لحاظ این موضوع که در زمان تشکیل اتحادیه چاپخانه داران، صرفاً دارندگان چاپ در رسته ها افست و ملخی مد نظر بوده انددارندگان پروانه کسب در رسته خدمات چاپ ۲۵۰ نفر هستند و این امر از تشکیل اتحادیه استانی و اهداف آن به دور است، به استناد اختیار حاصله از بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، مقرره فوق را وضع کرده است و با واگذاری رسته خدمات چاپ به اتحادیه چاپخانه داران موافقت نکرده است. "

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۲۹-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸، بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران و بند ۴ مصوبه دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۵ و نامه های شماره ۱۱۰۷؍۷۰۱-۱۹؍۱؍۱۳۹۴ و ۳۰۹۱۱؍۷۰۱-۲۰؍۵/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مفاد نامه های شماره ۱۱۰۷؍۷۰۱-۱۹؍۱؍۱۳۹۴ و شماره ۳۰۹۱۱؍۷۰۱-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، جنبه پیشنهادی داشته و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و کلّی نیست، لذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

ب- بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال در وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده ۹۱ قانون نظام صنفی): «در صورتی که برای اخذ مجوز فعالیت یا پروانه، ضوابط و استانداردهای فنی نظیر حداقل مساحت مورد نیاز، تاسیسات و ابزار کار لحاظ شده باشد، کمیسیون نظارت مجاز به تعیین ضوابط خاص داخلی نمی‌باشد.» نظر به اینکه بر اساس ماده ۱ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدور مجوز و تعیین ضوابط مربوط به فعالیتهای مرتبط با مصنوعات هنری از اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، لذا اطلاق بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۵ کمیسیون نظارت استان مازندران که براساس آن اقدام به تصویب ضوابط خاص مربوط به مصنوعات هنری شده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوِّب وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری