رای شماره ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۲۸
تاریخ دادنامه: ۲۳/۲/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت طوفان جنوب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰-۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مدیرکل وصول حقوق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) ۲- بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به شماره ۲۶۳۵/۹۷/۱۰۰۰-۱۳۹۷/۰۳/۰۸، ۳- الزام به ابطال محاسبات حق بیمه بدهی ۴۰۳۰۹۵۰۱۸۲۱۰۹
گردش کار: شرکت طوفان جنوب به موجب دادخواستی ابطال ۱- پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰-۱۴/۱۱/۱۳۹۶ مدیرکل وصول حقوق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) ۲- بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به شماره ۲۶۳۵/۹۷/۱۰۰۰-۸/۳/۱۳۹۷، ۳- الزام به ابطال محاسبات حق بیمه بدهی ۴۰۳۰۹۵۰۱۸۲۱۰۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" قرارداد پیمانکاری شرکت اینجانب غیرعمرانی بوده و میزان حق بیمه وضع شده بر آن باید معادل ۶/۶% کل مبلغ قرارداد پیمان باشد لکن واگذارنده پیمان اقدام به ارسال نامه پایان کار خطاب به اداره تامین اجتماعی شعبه اندیمشک نموده و اداره مذکور نیز حسب مفاد دستورالعمل و پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰-۱۴/۱۱/۱۳۹۶ مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) بدون توجه به مفاد مصوبه ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای عمرانی اقدام به انجام محاسبات مطابق با قراردادهای غیرعمرانی نموده و منجربه افزایش میزان حق بیمه مطالبه شده گردیده است و سازمان تامین اجتماعی بدون تصویب قانون جدید نحوه محاسبات حق بیمه جدید را عطف به گذشته نموده و به تمام پرونده های گذشته تسری داده است. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ۱- پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰-۱۴/۱۱/۱۳۹۶ مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب): لازم به ذکر است که برابر مصوبه هیات مدیره و تبصره ۲ بند ۲ توافقنامه فوق الذکر، دیون پیمانکاران و مهندسین مشاور ناشی از عدم ارسال لیست، مبالغ مابه التفاوت مازاد لیست و ضریب، دیون و سایر موارد قانونی مصرح در قانون تامین اجتماعی بر عهده پیمانکار و مهندس مشاور بوده و واگذارندگان همکاری و مساعدت لازم را در خصوص این گونه مطالبات معمول خواهند نمود.
۲- بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حسب جاری کارگاه ها از مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به شماره ۲۶۳۵/۹۷/۱۰۰۰-۸/۳/۱۳۹۷ تحت عنوان قراردادهایی که عملیات اجرایی آنها خاتمه نیافته است:
۲-۱- قراردادهایی که عملیات اجرایی آنها خاتمه نیافته است:
۲-۱-۱- نظر به اینکه در قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرح های عمرانی طبق مصوبات (۱۲۹) و (۱۴۳) شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب نامه مورخ ۲۱/۷/۱۳۶۴ هیات وزیران، مقاطعه کاران مکلف میباشند در صورت مزد یا حقوق کارکنان را طبق مقررات ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اجرایی متعهد میباشند حق بیمه سهم کارکنان را از هر صورت وضعیت یا صورت حساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و حق بیمه سهم کارفرما را نیز از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مجموع مبالغ مذکور را بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند، همچنین مطابق بخشنامه شماره ۱۷۴۷۳۳/۹۴-۲۲/۷/۱۳۹۴ سازمان برنامه و بودجه نیز بر واریز حق بیمه متعلقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تایید صورت وضعیت یا صورت حساب مقاطعه کاران توسط دستگاه های اجرایی تاکید گردیده، لذا لازم است واحدهای اجرایی سازمان به صورت ماهانه و مستمر نسبت به پیگیری و دریافت نسخ صورت وضعیت های تایید شده توسط واگذارندگان کار و احراز وصول حق بیمه متعلقه و مطالبه حق بیمه مازاد بر ضریب در قراردادهای ذیربط برابر ضوابط و مقررات قانونی اقدام نمایند. (شاکی اشتباهاً بند مقرره شکایت را ۱-۲-۱ ذکر نموده که صحیح آن ۱-۱-۲ است). "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳/۹۸/۷۱۰۰-۱۲/۳/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" الف) دفاعیات شکلی
۱- نامه مورد اعتراض یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.
۲- به موجب بند (پ) ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضرورت دارد شاکی ماده قانونی یا حکم شرعی که آییننامه ها و بخشنامه ها با آن مغایرت دارند را ذکر نماید، لکن شاکی این مورد را ذکر ننموده است.
ب) دفاعیات ماهوی
۱- برخلاف استنباط شاکی میزان حق بیمه قرارداد پیمانکاری شاکی با توجه به تامین اعتبار پروژه از محل تملک دارایی و سرمایه ای وفق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه شده است. لکن طبق لیست های ارسالی پیمانکار، میزان دستمزد کارکنان شاغل در قرارداد شاکی بیش از ۴۱ درصد از ناخالص کل کارکرد قرارداد را دربر میگیرد و حق بیمه بر اساس لیست های ارسالی تعیین گردیده و از میزان تعیین شده بر اساس ضرایب مقطوع بیشتر بوده و منجر به درخواست مطالبه مابه التفاوت مبلغ حق بیمه از شاکی گردیده است. ۲- به استناد قسمت (ب) دادنامه شماره ۹-۱۴/۱/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره ۲۰۷۰/۳۰/۸۱-۲/۹/۱۳۸۱ فقهای شورای نگهبان، عبارت «در مواردی که حق بیمه طبق لیست های ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به ماخذ تعیین شده باشد، لیست های ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار میگیرد» مغایر قانون و موازین شرعی شناخته نشده است. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۲۴-۲۱/۱۰/۱۳۹۸ راجع به ابطال پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰-۱۴/۱۱/۱۳۹۶ مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) و بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به شماره ۲۶۳۵/۹۷/۱۰۰۰-۸/۳/۱۳۹۷ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. این رای به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به دادخواست الزام به ابطال محاسبات حق بیمه موضوع بدهی ۴۰۳۰۹۵۰۱۸۲۱۰۹ که به هیات عمومی ارجاع شده بود در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا ومستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی درمواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به تقاضای ابطال محاسبات حق بیمه از مصادیق صلاحیت هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، لذا موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری