رای شماره ۳۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۲۹
تاریخ دادنامه: ۲۳/۲/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۷۰۱۵۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمجتبی فرزادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) نامه شماره ۸۸۴۲۴/۶۰-۶/۴/۱۳۹۷ دبیرخانه هیات نظارت ۲) قسمت (ب) بند ۳ مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۷
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱) نامه شماره ۸۸۴۲۴/۶۰-۶/۴/۱۳۹۷ دبیرخانه هیات نظارت ۲) قسمت (ب) بند ۳ مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" مطابق با ماده ۴۰ قانون نظام صنفی که اقدام به تعریف «صنف» نموده، اصناف با توجه به نوع فعالیت، به چهارگروه تولیدی، خدمات فنی و توزیعیخدماتی تقسیم میشود. همچنین در ماده ۱۳ همان قانون بیان شده که صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی است و در تبصره این ماده انواع مشاغل فنی و تخصصی به شرح آییننامه ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با تشریفاتی به تصویب خواهد رسید. از آنجا که مطابق با آییننامه مذکور، و جدول موجود در آن در گروه یازده و ردیف ۱، رسته مشاورین املاک و خودرو جزء مشاغل تخصصی و فنی آورده شده، این مطلب به معنای تولیدیفنی بودن این شغل است. لذا تقاضای ابطال نامه ۸۸۴۲۴/۶۰-۶/۴/۱۳۹۷ دبیرخانه هیات نظارت و مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۷ در قسمت (ب) بند ۳ آن را دارم. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" بند۳: بررسی اعتراض واصله به برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ساری
ب: اعتراض آقای سیدمجتبی فرزادی، احدی از داوطلبین مبنی بر الحاق رسته مشاور املاک در گروه خدمات فنی
با توجه به ماده۵ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، پس از ارائه توضیحات دبیرجلسه و با عنایت به اینکه برگزاری انتخابات دقیقا مطابق تفکیک رسته های سایت ایرانیان اصناف به عمل آمده، لذا در مقام رفع ابهام از دبیرخانه هیات عالی نظارت، نظریه درخواست و مقرر است تا اخذ نظر آن مرکز، چنانچه مغایر زیرگروه های تعیین شده در سایت اصناف تصمیمی اتخاذ گردیده باشد، بر همان اساس نیز نسبت به تعیین سمت اقدام گردد.
علیهذا نظر به اینکه مطابق بند ۱ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی هیچ یک از موارد یازده گانه نسبت به نحوه برگزاری انتخابات نمیباشد و با توجه به شرح دلایل اعلامی ضمن تایید انتخابات حکم به رد شکایات و اعتراضات را صادر و اعلام مینماید."
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۰۱-۱۰/۱۰/۱۳۹۸ نامه شماره ۸۸۴۲۴/۶۰-۶/۴/۱۳۹۷ دبیرخانه هیات نظارت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به قسمت (ب) بند ۳ مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۷ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی درمواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه قسمت ب بند ۳ مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران راجع به آقای سیدمجتبی فرزادی مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۷ از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، لذا موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری