رای شماره ۳۴۹ تا ۳۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۲۳؍۲؍ ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۳۴۹ الی ۳۶۲
شماره پرونده: ۹۶۰۰۹۴۳، ۹۶۰۰۷۴۰، ۹۶۰۰۷۳۳، ۹۶۰۰۵۷۱، ۹۶۰۰۵۶۷، ۹۶۰۰۵۵۹، ۹۶۰۰۵۰۲، ۹۵۰۱۰۳۶، ۹۶۰۱۵۴۵، ۹۶۰۱۳۶۲، ۹۶۰۱۳۵۷، ۹۶۰۱۰۴۴، ۹۶۰۰۹۷۱، ۹۶۰۰۹۵۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی نوین، وحید کلانتری، قاسم و رسول خمسلو، جواد مظفری و محمد نظری، احمد پاک نژاد، علیرضا دایی بارنجی، ستار قلی زاده همگی با وکالت آقای محمد فرضی، محمد، مرتضی، مهدی برزگر اکرامی با وکالت آقای فرامرز صمدی، شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران با وکالت خانم مریم ایرانی و آقای فرهاد آدینه وند، محمد خاکی کویچ، جواد یدی زنجناب، داود نورزاده قندیلو، محمدعلی دارایی، حمزه شکریان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: الفمواد ۱۸ و ۲۲ سال ۱۳۹۱ (موضوع عوارض ابقای اعیانی ها و حذف پارکینگ) بذیل بند آخر ردیف ۱۴ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۶، ردیف ۱-۴ بند (۱) و ۲ ۱۰ بند آخر و بند (۲) ذیل ماده ۱۸ و همچنین مواد ۱۹، ۲۲ و ۴۷ سال ۱۳۹۳ (موضوع عوارض زیر بنای پروانه ساختمانی، فضای سبز، قطار شهری، ابقای اعیانی ها، کمک به کتابخانه های عمومی، حذف پارکینگ و ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری) جبند های ۲ و ۳ ماده ۱۸ و ماده ۲۰ سال ۱۳۹۴ (موضوع: عوارض ابقای اعیانی ها و تفکیک عرصه و افراز) دردیف ۲-۱۰ ماده ۱۸، جدول ۲ ذیل بند ۲ و بند ۳ همان ماده و مواد ۲۰ و ۲۶ سال ۱۳۹۵ (موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش افزوده، کسری پارکینگ، تفکیک عرصه و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری) ه-- مواد ۳، ۸ و ۹، ذیل بند آخر ردیف ۱۴ از ماده ۱۰، مواد ۱۱، ۱۶ و ۱۷ و ردیف ۱-۴ بند (۱) و بند (۳) و ردیف ۲-۱۰ بند آخر ماده ۱۸ و همچنین مواد ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۶ سال ۱۳۹۶ (موضوع عوارض بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، فضای سبز، ارزش اضافه شده، زیر بنای پروانه ساختمانی، کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز، قطار شهری، پیش آمدگی در معابر، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز، تفکیک اعیانی، حق مشرفیت و ارزش اضافه شده و سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایایی کاربریهای جدید بر اساس طرح های شهری) از تعرفه های عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه، ابطال: الفمواد ۱۸ و ۲۲ سال ۱۳۹۱ (موضوع عوارض ابقای اعیانی ها و حذف پارکینگ) بذیل بند آخر ردیف ۱۴ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۶، ردیف ۱-۴ بند (۱) و ۲ ۱۰ بند آخر و بند (۲) ذیل ماده ۱۸ و همچنین مواد ۱۹، ۲۲ و ۴۷ سال ۱۳۹۳ (موضوع عوارض زیر بنای پروانه ساختمانی، فضای سبز، قطار شهری، ابقای اعیانی ها، کمک به کتابخانه های عمومی، حذف پارکینگ و ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری)
جبند های ۲ و ۳ ماده ۱۸ و ماده ۲۰ سال ۱۳۹۴ (موضوع: عوارض ابقای اعیانی ها و تفکیک عرصه و افراز) دردیف ۲-۱۰ ماده ۱۸، جدول ۲ ذیل بند ۲ و بند ۳ همان ماده و مواد ۲۰ و ۲۶ سال ۱۳۹۵ (موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش افزوده، کسری پارکینگ، تفکیک عرصه و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری) و ه-- مواد ۳، ۸ و ۹، ذیل بند آخر ردیف ۱۴ از ماده ۱۰، مواد ۱۱، ۱۶ و ۱۷ و ردیف ۱-۴ بند (۱) و بند (۳) و ردیف ۲-۱۰ بند آخر ماده ۱۸ و همچنین مواد ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۶ سال ۱۳۹۶ (موضوع عوارض بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، فضای سبز، ارزش اضافه شده، زیر بنای پروانه ساختمانی، کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز، قطار شهری، پیش آمدگی در معابر، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز، تفکیک اعیانی، حق مشرفیت و ارزش اضافه شده و سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایایی کاربریهای جدید بر اساس طرح های شهری) از تعرفه های عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:
۱- به استناد نظریه شماره ۸۴۰-۱۲؍۱؍۷۴ و ۵۶۹ سال ۱۳۷۵ شورای نگهبان، وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد.
۲- به استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... (مصوب ۲۲؍۱۰؍۱۳۸۱) و در فراز پایانی ماده ۱ قانون مزبور و حکم مقرره در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب ۱۳۸۹) و مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی و غیره به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و برقراری عوارض به درآمدهای مآخذ و... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.
۳- به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) اموال منقول از پرداخت مالیات معاف میباشند و طبق ماده ۵ همان قانون، ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازاء است و با توجه به اینکه تکلیف چنین مواردی برابر قانون به کمیسیون ماده صد شهرداریها داده شده و خدمتی ارائه نمی گردد تا مشمول عوارض گردد، لذا مصوبات مذکور خارج از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده و وضع قاعده آمره در این خصوص اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و مغایر اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقنن است.
۴- به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و همچنین به موجب ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی... مصوبات مذکور میبایست توسط هیاتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد
۵- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده خلاف قانون است.
۶- مطابق نص صریح ماده ۱۵۰ قانون ثبت (مصوب ۱۳۱۰) تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و هزینه آن در همین ماده تصویب و مبنای عوارض تفکیک، ارزش معاملاتی روز ملک قرار گرفته است. بنابراین شهرداری هیچ گونه دخل و تصرفی در افراز و یا تفکیک اراضی ندارد تا مبنای عوارض تفکیک قرار گیرد.
۷- با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۱۳۱۴ الی ۱۳۱۶ - ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۵: «شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) و تبصره ۳ آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است. »
۸- وضع عوارض با عناوین « ارزش اضافه شده » و « کسری پارکینگ » بر اعیانی های ابقاء شده توسط کمیسیونهای ماده صد که مشمول جریمه میباشد، مغایر با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری میباشد.
۹- تجویز عوارض تغییر کاربری مغایر با ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و آرای شماره ۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۱ و ۱۱۲۱-۱۳؍۱؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
۱۰- همچنین مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و مقنن در ماده صد قانون شهرداریها، صرفاً کمیسیون های موضوع این ماده را صالح به تعیین تکلیف در مورد کسری و حذف پارکینگ دانسته است.
۱۱- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
۱۳۸۰: ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ (عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری و مازاد بر جرایم تخلفات ساختمانی)
۱۳۸۲: ۳۶۱-۹؍۹؍۱۳۸۲
۱۳۸۶: ۱۴۴۲-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶، ۳۱۶-۲/۵؍۱۳۸۶ و ۹۶۴-۲۲؍۹؍۱۳۸۶
۱۳۸۷: ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷، ۱۴۸-۱۲؍۳؍۱۳۸۷ و ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷
۱۳۸۹: ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۳۹۳-۲۹؍۹؍۱۳۸۹
۱۳۹۰: ۳۸۱-۷؍۹؍۱۳۹۰ و ۳۳۶-۹؍۸؍۱۳۹۰
۱۳۹۱: ۷۷۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۱، ۱۴۷۸ الی ۱۴۸۱-۱۳۹۱، ۶۲۱-۱۳؍۹؍۱۳۹۱، ۶۳۴-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۱؍۹؍۱۳۹۱، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۹۱۱۳ و ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱
۱۳۹۲: ۴۲۷-۱؍۷؍۱۳۹۲، ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و ۱۱۶-۲۳؍۲؍۱۳۹۲
۱۳۹۳: ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳
۱۳۹۴: ۱۰۸۶-۱۰؍۹؍۱۳۹۴ و ۳۵۰-۲۵؍۳؍۱۳۹۴
۱۳۹۵: ۴۲۸-۱۶؍۷؍۱۳۹۵، ۷۵۲-۳۰؍۹؍۱۳۹۵، ۵۹۳-۲؍۱۰؍۱۳۹۵، ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۲؍۵؍۱۳۹۵، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱؍۱۳۹۵، ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵، ۱۳۱۳ الی ۱۳۱۶-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۵، ۱۳۱۲-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۵ و ۵۱۸-۱۱؍۸؍۱۳۹۵
۱۳۹۶: ۱۸۲-۲؍۳؍۱۳۹۶
و همچنین نظریه مشورتی شماره ۷۳؍۹۱-۲۷؍۱؍۱۳۹۱ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری
متن مقرره های مورد شکایت:
ماده ۱۸-عوارض ابقای اعیانی ها (سال ۱۳۹۱)
۱-۴- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای سبز نمیباشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون های ماده صد از هر مترمربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول (مقدار کسری فضای باز ×P۷۵) عوارض آن محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۸-عوارض ابقای اعیانی ها (سال ۱۳۹۳)
۱-۴- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای سبز نمیباشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیونهای ماده صد به ازاء هر مترمربع فضای باز از بین رفته بهp۱۰۰ عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.
بند ۲ ماده ۱۸ (سال ۱۳۹۳)
۲- غیر مسکونی
بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آنها صادر میگردد برابر جدول ذیل محاسبه میشود:
ردیف
شرح
نحوه محاسبه عوارض
۱
مطابق ضوابط و مطابق کاربری
۵؍۱ برابر عوارض پروانه و عوارض روز مشمول این تعرفه
۲
خلاف ضوابط و مطابق کاربری
۲۰% ارزش تقویم روز و ۲ برابر عوارض روز مشمول این تعرفه
۳
خلاف ضوابط و خلاف کاربری
۲۰% ارزش تقویم روز و ۳ برابر عوارض روز مشمول این تعرفه
۱-۲ در صورت افزایش عرض دهنه و ارتفاع واحدهای غیر مسکونی به جزء کاربریهای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی درمانی، ورزشی، توریستیتفریحی و صدور رای ابقاء از سوی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ عوارض آنها ۲۰ درصد ارزش اضافه شده تقویم روز محاسبه و اخذ میشود.
۲-۲- در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و یا افزایش سطح بالکن به بیش از نصف مساحت مغازه، ۲۰ درصد ارزش اضافه شده تقویم روز به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل محاسبه میباشد.
۲-۳- عوارض زیر بنای غیر مسکونی در کاربری مربوطه بر اساس ماده (۱۰) همین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره ۲ این ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
رابطه تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای اعمال جرایم ماده ۱۰۰
۲۰%p(ارزش روز) + ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول ذیل = ارزش معاملاتی اعیانی ها
ردیف
شرح
ارزش معاملاتی اعیانی ها برای هر متر مربع (ریال)
الف- انواع ساختماناسکلت اعیانی
۱
اسکلت بتونی با هر نوع سقف تا ۵ طبقه سازه ایهر متر مربع
۳۳۰۰۰۰
۲
اسکلت بتونی با هر نوع سقف بیش از ۵ طبقه سازه ایهر متر مربع
۴۱۵۰۰۰
۳
اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا ۵ طبقه سازه ایهر متر مربع
۳۰۰۰۰۰
۴
اسکلت فلزی با هر نوع سقف بیش از ۵ طبقه سازه ایهر متر مربع
۳۸۰۰۰۰
۵
اسکلت مختلط بنائی با ستون های فلزی یا بتونی که معمولاً در وسط ساختمان اجرا میشود.
۲۷۵۰۰۰
۶
اسکلت آجر (سقف فلزی)
۱۷۰۰۰۰
۷
اسکلت مخلوط (خشت و گل و سنگ و چوب)
۱۱۰۰۰۰
۸
اسکلت آجری (فقط سقف چوبی)
۱۳۰۰۰۰
۲-۴ در صورت پرداخت حداقل ۳۰ درصد از عوارض و جرایم از سوی ذینفع به صورت پیش پرداخت در سنوات قبل و در هنگام مراجعه برای تسویه حساب تا ۳ ماه از زمان واریزی بدون افزایش و پس از سپری شدن ۳ ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ واریزی ذی نفع منظور و به صورت تناسب مستقیم کارسازی خواهد شد.
۲-۵- در صورتی که آراء کمیسیون ماده صد دایر بر ابقای اعیانی تجاری، خدماتی، انباری تجاری و بالکن داخل مغازه و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۰۰) بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان باشد (موضوع جدول شماره سه این ماده) صادر شده باشد عوارض آن بر اساس ۳۵% ارزش تقویم روز محاسبه و عمل خواهد شد و برای مساحت مشاعات واحدهای تجاریخدماتی عوارض مندرج در بند (ج) ماده ۱۰ همین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره دو ماده ۱۸ اقدام خواهد شد.
۲-۶- در صورت احداث بالکن رو پوشیده به شارع خلاف ضوابط شهرسازی در کاربریهای مسکونی و غیر مسکونی و بدون پروانه، یا مازاد بر پروانه ساختمانی و ابقاء از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ نحوه محاسبه عوارض آن به ازای هر مترمربعp۲۶ خواهد بود. (ضمناً بالکن های مطابق ضوابط شهرسازی برابر عوارض مربوط با اعمال ضرایب جداول همین ماده محاسبه میگردد.)
۲-۷- در صورتی که واحدهای تجاری و خدماتی مجاز بدون دریافت مجوز اقدام به تجدید بنا یا تعویض سقف نمایند و سپس از سوی کمیسیونهای ماده صد حکم به ابقاء آنها صادر شود عوارض آن سه برابر عوارض مندرج در بند (ج) ماده ۱۰ همین تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد.
۲-۸- در صورت تبدیل انباری تجاری مجاز به تجاری و ابقاء آن در کمیسیونهای ماده صد، ۲۰ درصد ارزش اضافه شده تقویم روز به عنوان عوارض قابل احتساب و اخذ میباشد.
۲-۹- در صورت تفکیک اعیانی غیر مسکونی ۱۵ درصد ارزش اضافه شده تقویم روز حاصل از تفکیک به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل وصول میباشد.
۲-۱۰- عوارض مازاد بر تراکم زیربنای تجاری و خدماتی و انباری تجاری بر اساس بند (الف-۱) ماده ۱۰ و مطابق ضرایب جدول ردیف ۲ همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده ۱۸-عوارض ابقای اعیانی ها (سال ۱۳۹۶)
۱-۴- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز و پارکینگ نمیباشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و صدور رای ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیونهای ماده صد تا آخر سال ۱۳۹۵ به ازاء هر مترمربع فضای باز از بین رفتهp۱۵۰ و از اول سال ۱۳۹۶ عوارض آنp۲۰۰ محاسبه و وصول خواهد شد.
۱-۵- عوارض مازاد بر تراکم برای اعیانی های مسکونی ابقاء شده که سال احداث آنها قبل از سال ۱۳۷۴ میباشد، شامل نمی گردد.
ماده ۲۲-عوارض حذف پارکینگ (سال ۱۳۹۱)
احداث پارکینگ در ساختمان هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای این گونه ساختانها ممنوع است ولی در مواقع غیر ممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زیر تعیین میگردد.
۱- عوارض حذف پارکینگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطقی که امکان تامین پارکینگ در ساختمان های موضوع بند ۲ این ماده (اعم از مسکونی، تجاری، اداری خدماتی، صنعتی و بهداشتی و درمانی و...) به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ و کسری مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهری عوارض حذف پارکینگ به ازای هر واحد قابل بهره برداری از واحدهای فوق الذکر به مساحت ۲۵ مترمربع و برای واحدهای صنعتی این مساحت ۵۰ مترمربع میباشد) ۲۰ برابر و در محدوده بافت فرسوده ۱۰ برابر ارزش معاملاتی اراضی به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابه جایی با تایید شهرسازی صرفاً به متراژ کسری مساحت کاهش یافته محاسبه و وصول خواهد شد.
۱-۱- در قطعات شمالی در صورت احداث طبقه همکف و اول (تراکم ۱۲۰ درصد در دو واحد مسکونی) استفاده از حیاط تا حد ۵۰ مترمربع برای دو باب پارکینگ بلامانع است. لازم به ذکر است مساحت پارکینگ جزو فضای باز تلقی نمی شود بدیهی است در صورت افزایش طبقه یا واحد، احداث پارکینگ برای کلیه واحدها الزامی میباشد. ضمناً پارکینگی که با ورودی مستقل طراحی میشود، ابعاد پارکینگ ۵ ×۳ خواهد بود.
۲- حذف پارکینگ صرفاً شامل موارد زیر خواهد بود.
الف) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد، در این قطعه عدم احداث پارکینگ بلامانع اعلام میشود.
ب) در صورتی که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتی باشد که از نظر موقعیت و عرض معبر امکان تردد و دسترسی خودرو به پارکینگ مقدور نباشد، در این گونه قطعات عدم احداث پارکینگ بلامانع میباشد.
ج) تجدید بنای مغازه های مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شوند؛ هرچند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشند.
د) در معابر و گذرهایی که به صورت پله ای و یا دارای شیب بیش از ۱۵ درصد بوده و در طرح تفصیلی شامل تعریض نباشد،تامین پارکینگ الزامی نخواهد بود و صرفاً عوارض کسری پارکینگ برابر بند یک همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداری منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تامین پارکینگ را در تملک و احداث پارکینگ های عمومی محله ای و منطقه ای هزینه نماید.
همچنین در قطعات مشمول حذف پارکینگ احداث بنا صرفاً در حد تراکم پایه (۱۲۰ درصد) خواهد بود و در املاکی که زیربنای مجاز هر طبقه آنها بیش از ۲۰۰ مترمربع باشد کل طبقات از ۳ واحد مسکونی تجاوز نخواهد کرد و در املاک زیر ۱۰۰ مترمربع ۲ طبقه با سطح اشغال ۱۰۰ درصد در دو واحد مسکونی خواهد بود.
۳- عوارض کسری پارکینگ اعیانی های ابقاء شده توسط آرای کمیسیونهای ماده صد به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
ردیف
نوع کاربری
رابطه عوارض
۱
مسکونی
P۱۵ × ۲ × ۲۵
۲
غیر مسکونی
P۲۰ × ۲ ×۲۵
الف) ضرایب جداول (الف) و (ب) ماده ۱۸ در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسری به این بند نمیباشد.
ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوی کمیسیونهای ماده صد معادل (p۳ × ۲۵) محاسبه خواهد شد.
۴- املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض شوند، در صورت عقب کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تامین پارکینگ برای واحدهای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتی، مجاز به تغییر کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض سایر املاک نخواهد بود.
تبصره ۱-مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای اصلی و چهار راهها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد و این دسترسی باید به تایید هیات تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رئیس شهرسازی، مسئول طرح و گذربندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و در خصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازهای پیرامون تقاطع های سطح شهر نظریه کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲-در ساختمان های اداری، نظامی، انتظامی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی میزان پارکینگ مورد نیاز میتواند طبق ضوابطه مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحی و احداث شود. ضمناً این گونه اماکن عمومی باید محلی را برای پارکینگ خودرو مراجعین در محوطه ملک خود در نظر بگیرند و در غیر این صورت و به این گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهای فعال، شهرداری مکلف است مزاحم بودن فعالیت آنها را در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ مطرح تا رسیدگی شود.
تبصره ۳-در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.
تبصره ۴-عواید حاصل از عوارض حذف پارکینگ به حساب های جاری افتتاح شده توسط مناطق واریز و به منظور احداث پارکینگ های عمومی طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه هزینه خواهد شد.
ماده ۲۲-عوارض حذف پارکینگ (سال ۱۳۹۳)
احداث پارکینگ در ساختمان هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای این گونه ساختمان ها ممنوع است ولی در مواقع غیر ممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زیر تعیین میگردد.
۱- عوارض حذف پارکینگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطقی که امکان تامین پارکینگ در ساختمان های موضوع بند ۲ این ماده (اعم از مسکونی، تجاری، اداری خدماتی، صنعتی و بهداشتی و درمانی و...) وجود ندارد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ و کسری مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهری عوارض حذف پارکینگ به ازای هر واحد قابل بهره برداری از واحدهای فوق الذکر به مساحت ۲۵ مترمربع و برای واحدهای صنعتی این مساحت ۵۰ مترمربع میباشد) ۲۰ برابر و در محدوده بافت فرسوده ۱۰ برابر ارزش معاملاتی اراضی برای واحدهای مسکونی به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابه جایی با تایید شهرسازی صرفاً به متراژ کسری مساحت کاهش یافته محاسبه و وصول خواهد شد.
۱-۱- در قطعات شمالی در صورت احداث طبقه همکف و اول (تراکم ۱۲۰ درصد در دو واحد مسکونی) استفاده از حیاط تا حد ۵۰ مترمربع برای دو باب پارکینگ بلامانع است. لازم به ذکر است مساحت پارکینگ جزو فضای باز تلقی نمی شود بدیهی است در صورت افزایش طبقه یا واحد، احداث پارکینگ برای کلیه واحدها الزامی باشد. ضمناً پارکینگی که با ورودی مستقل طراحی میشود، ابعاد پارکینگ ۵ ×۳ خواهد بود.
۲- حذف پارکینگ صرفاً شامل موارد زیر خواهد بود.
الف) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد
و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد، در این قطعه عدم احداث پارکینگ بلا مانع اعلام میشود.
ب) در صورتی که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتی باشد که از نظر موقعیت و عرض معبر امکان تردد و دسترسی خودرو به پارکینگ مقدور نباشد، در این گونه قطعات عدم احداث پارکینگ برابر شرایط قید شده در این تعرفه و ضوابط و مقررات مربوطه بلا مانع میباشد.
ج) تجدید بنای مغازه های مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شوند؛ هرچند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشند.
د) در معابر و گذرهایی که به صورت پله ای و یا دارای شیب بیش از ۱۵ درصد بوده و در طرح تفصیلی شامل تعریض نباشد،تامین پارکینگ الزامی نخواهد بود و صرفاً عوارض کسری پارکینگ برابر بند یک همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداری منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تامین پارکینگ را در تملک و احداث پارکینگ های عمومی محله ای و منطقه ای هزینه نماید.
همچنین در قطعات مشمول حذف پارکینگ احداث بنا صرفاً در حد تراکم پایه (۱۲۰ درصد) خواهد بود و در املاکی که زیربنای مجاز هر طبقه آنها بیش از ۲۰۰ مترمربع باشد کل طبقات از ۳ واحد مسکونی تجاوز نخواهد کرد و در املاک زیر ۱۰۰ مترمربع ۲ طبقه با سطح اشغال ۱۰۰ درصد در دو واحد مسکونی خواهد بود.
۳- عوارض کسری پارکینگ اعیانی های ابقاء شده توسط آرای کمیسیونهای ماده صد به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
دیف
نوع کاربری
رابطه عوارض
۱
مسکونی
P۱۵ × ۲ × ۲۵
۲
غیر مسکونی
P۲۰ × ۲ ×۲۵
الف) ضرایب جداول (شماره ۱) و (شماره ۲) ماده ۱۸ در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسری به این بند نمیباشد.
ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوی کمیسیونهای ماده صد معادل (p۴×۲۵) محاسبه خواهد شد.
۴- املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض شوند، در صورت عقب کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تامین پارکینگ برای واحدهای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتی، مجاز به تغییر کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض سایر املاک نخواهد بود.
تبصره ۱-مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای اصلی و چهار راهها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد و این دسترسی باید به تایید هیات تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رئیس شهرسازی، مسئول طرح و گذر بندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و در خصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازهای پیرامون تقاطع های سطح شهر نظریه کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲-در ساختمان های اداری، نظامی، انتظامی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی میزان پارکینگ مورد نیاز میتواند طبق ضوابطه مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحی و احداث شود. ضمناً این گونه اماکن عمومی باید محلی را برای پارکینگ خودرو مراجعین در محوطه ملک خود در نظر بگیرند و در غیر این صورت و به این گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهای فعال، شهرداری مکلف استمزاحم بودن فعالیت آنها را در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ مطرح تا رسیدگی شود.
تبصره ۳-در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.
تبصره ۴-عواید حاصل از عوارض حذف پارکینگ به حساب های جاری افتتاح شده توسط مناطق واریز و به منظور احداث پارکینگ های عمومی طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه هزینه خواهد شد.
بند ۳ ماده ۱۸ (سال ۱۳۹۴)
۳- عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقا شده:
عوارض کسری پارکینگ اعیانی های ابقاء شده توسط آرای کمیسیونهای ماده صد به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
جدول شماره ۴
ردیف
نوع کاربری
رابطه عوارض
۱
مسکونی
P۱۵ × ۲ × ۲۵
۲
غیر مسکونی
P۲۰ × ۲ × ۲۵
الف) ضرایب جداول (شماره ۱) و (شماره ۲) ماده ۱۸ در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق قابل تسری نمیباشد.
ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوی کمیسیونهای ماده صد معادل (P۴ ×۲۵) محاسبه خواهد شد.
ماده ۲۰-عوارض تفکیک عرصه و افراز (سال ۱۳۹۴)
۱-به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها عوارض تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ها به شرح زیر تعیین میگردد.
الف) عوارض تفکیک عرصه های تا ۵۰۰ مترمربع دو برابر ارزش معاملاتی اراضی برای هر مترمربع خواهد بود. ضمناً در موقع الحاق عوارض تفکیک فقط برای اندازه الحاقی محاسبه خواهد شد.
ب) در عرصه های بیشتر از ۵۰۰ مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت. ضمناً در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
ردیف
درصد سهم شوارع تامین شده در محل
درصد سهم خدمات عمومی
ردیف
درصد سهم شوارع تامین شده در محل
درصد سهم خدمات عمومی
۱
۲۵ و بالاتر
۷
۸
۱۳ و ۱۲
۱۴
۲
۲۴ و ۲۳
۸
۹
۱۱ و ۱۰
۱۵
۳
۲۳ و ۲۱
۹
۱۰
۹ و ۸
۱۶
۴
۲۰
۱۰
۱۱
۷ و ۶
۱۷
۵
۱۹ و ۱۸
۱۱
۱۲
۵ و ۴
۱۸
۶
۱۷ و ۱۶
۱۲
۱۳
۳
۲- در ارتباط با عوارض کسری مساحت، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاهش مساحت ۲۰% آخرین قطعه برابر ضوابط طرح تفصیلی به شرح بندهای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواهد شد.
ماده ۲۱-عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی (مسکونی و غیر مسکونی) سال ۱۳۹۶
نحوه محاسبه عوارض تفکیک طبقاتی برای مساحت ناخالص واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که با ارزش معاملاتی اراضی گران ترین جبهه ملک (در مقابل ارائه خدماتی مانند اعلام کاربری و واقع شدن ملک در طرحهای شهری) محاسبه خواهد شد به شرح فرمول و جدول ذیل میباشد.
رابطه عوارض هر متر مربع تفکیک طبقاتی
جدول تفکیک طبقاتی
ردیف
تعداد طبقات
(ضریب)
۱
تا ۲۵ واحد
۱۰؍۰
۲
از ۲۶ واحد الی ۵۰ واحد
۰۹؍۰
۳
از ۵۱ واحد تا ۱۰۰ واحد
۰۸؍۰
۴
از ۱۰۱ واحد الی ۲۰۰ واحد
۰۷؍۰
۵
از ۳۰۱ واحد به بالا
۰۵؍۰
میانگین مجموع بند یک و چهار بخش اول دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۳
P= ارزش معاملاتی اراضی
s= ضریب
۱- عوارض موصوف در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایان کار الزامی و قابل محاسبه است.
۲- در صورتی که بدون گواهی شهرداری و پرداخت عوارض مذکور، به هر نحوی از انحاء تفکیک صورت گرفته باشد، در هنگام مراجعه مالک هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه خواهد شد.
۳- عوارض این ماده تا سه واحد مسکونی در صورت عدم درخواست تفکیک از سوی مالک مطالبه نخواهد شد.
۴- در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری ابقاء شده، حد نصاب حداقل تفکیک واحدهای تجاری برابر ضوابط طرح تفصیلی اقدام و هرگاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیونهای ماده صد تایید گردد، به ازای هر مترمربع کسری مساحت از حد نصاب معادل ۸ برابر ارزش معاملاتی اراضی محاسبه خواهد شد.
۵- عوارض تفکیک یک واحد تجاری و خدماتی مجاز به چند واحد در صورت بلامانع بودن از نظر ضوابط و مقررات شهرسازی و تامین پارکینگ معادل ۱۵% ارزش افزوده حاصل از تفکیک تعیین میگردد. (با کسر مشترکات)
ماده ۱۱-عوارض فضای سبز (سال ۱۳۹۳)
عوارض فضای سبز معادل ۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی و ۲ درصد از عوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین میشود. این عوارض باید به حساب ویژه توسعه فضا سبز واریز و هزینه شود.
ماده ۸-عوارض فضای سبز (سال ۱۳۹۶)
عوارض فضای سبز معادل ۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی (۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی غیر مسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند (ب) و (ج) ماده ۱۰ محاسبه خواهد شد.) و عوارض تفکیک اراضی و ۲% از عوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین میشود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک ها جهت توسعه فضای سبز واریز و هزینه شود.
ماده ۴۷-ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری (سال ۱۳۹۳)
در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها تقسیط مطالبات شهرداری به شرح جدول زیر میباشد.
میزان بدهی مودیان
میزان پیش پرداخت مودیان جهت تقسیط مابقی بدهی
تا ۳۰۰ میلیون ریال
حداقل ۲۰ درصد
بیش از ۳۰۰ میلیون ریال
حداقل ۲۵ درصد
الف) پس از وصول پیش پرداخت به شرح جدول فوق، مابقی بدهی مودیان با اخذ چک معتبر از بانک های مجاز ثبت شده در حوزه استحفاظی شهر تبریز به شرح زیر قابل تقسیط است.
تا یک سال بدون اعمال کارمزد
تا دو سال با اعمال ۶ درصد کارمزد
بیش از دو سال و حداکثر تا سه سال با اعمال ۸ درصد کارمزد
ب) در صورت تاخیر در پرداخت سه قسط متوالی که حداکثر از سه ماه بیشتر نخواهد بود، مطالبات باقی مانده تبدیل به دین حال شده یعنی باقی مانده بدهی مودیان به صورت یکجا وصول خواهد شد و شهرداری میتواند اقدام قانونی را از طریق مبادی و مراجع قانونی ذی ربط برای وصول کلیه مطالبات خود به عمل آورد و کلیه هزینه های اجرایی و قضایی که برای وصول اقساط عقب افتاده مودیان از سوی شهرداری هزینه شده باشد بر اساس اسناد مثبته در اولین مراجعه از مودیان وصول نماید.
ج) به تعداد اقساط، چک از مودی اخذ در صورتی که مودی چک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را از بابت اقساط بدهی خود تسلیم شهرداری نماید، شهرداری موظف است به عنوان پشت نویسی چک های مذکور را به امضای مالک ملک برساند.
د) در صورت تاخیر در هر یک از اقساط توسط بدهکاران به ازای هر ماه، عوارض تاخیر ۲ درصد مطابق فرمول زیر محاسبه خواهد شد.
ه-) املاکی که جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده پنج ارسال میشوند یا تجاری هایی که در حد ضوابط طرح تفصیلی موافقت میشود کل عوارض برآورد، وآن به طورعلی الحساب وصول و با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر اینکه پس از تایید کمیسیون ماده پنج کل عوارض به قیمت روز محاسبه و مبلغ علی الحساب پرداختی به تناسب کارسازی خواهد شد، در صورت عدم تصویب در کمیسیون ماده پنج مبلغ دریافت شده عیناً مسترد خواهد شد و هرگونه ایراد و اعتراض بعدی از سوی ذینفع ساقط و بلااثر است.
ماده ۱۹-عوارض کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز (سال ۱۳۹۳)
از مجموع عوارض پروانه های ساختمانی و عوارض مربوط به پرونده های کمیسیون ماده صد، نیم درصد به عنوان کمک به کتابخانه های شهر تبریز وصول خواهد شد.
ماده ۱۱- عوارض کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز (سال ۱۳۹۶)
از مجموع عوارض پروانه های ساختمانی (نیم درصد عوارض پروانه ساختمانی غیر مسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند (ب) و (ج) ماده ۱۰ محاسبه خواهد شد.) و عوارض مربوط به پرونده های کمیسیون ماده صد، نیم درصد به عنوان کمک به کتابخانه های شهر تبریز وصول خواهد شد.
بند ۴ ماده ۹ (سال ۱۳۹۶)
۴- بهای خدمات « تغییر نام قراردادهای املاک واگذاریتحویل قطعاتتنظیم سند » قطعات واگذاری شهرداری تبریز
دیف
عنوان بهای خدمات
مساحت عرصه قطعات (به متر مربع)
مبلغ عوارض (به ریال)
الف
به هنگام تغییر نام طرف قرارداد
تا ۲۰۰
۲۵۰۰۰۰۰
از ۲۰۱ تا ۳۰۰
۳۷۰۰۰۰۰
از ۳۰۱ تا ۴۰۰
۵۰۰۰۰۰۰
از ۴۰۱ و بیشتر
۶۰۰۰۰۰۰
ب
در موقع تحویل مجدد قطعات
تا ۲۰۰
۴۰۰۰۰۰
از ۲۰۱ تا ۳۰۰
۶۰۰۰۰۰
از ۳۰۱ تا ۴۰۰
۸۰۰۰۰۰
از ۴۰۱ و بیشتر
۱۰۰۰۰۰۰
ج
به هنگام معرفی به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت ششدانگ
تبصره ۱
-برای آن دسته از شهروندان که به عنوان طرف قرارداد اولیه بوده و تا زمان تنظمی سند شش دانگ، همچنان به عنوان مالک اولیه میباشد عوارض بند « ج» جدول فوق اخذ نخواهد شد.
تبصرهدر خصوص فروش معبر متروکه قیمت گذاری بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه مصوب ۱۳۹۰ قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری با جلب نظر کارشناسان رسمی خواهد بود.
ماده ۲۶-عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری (سال ۱۳۹۴)
در راستای اجرای مفاد بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه
۱- با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرح ها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی عوارض تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره های ذیل و در زمان صدور گواهی های معامله، عدم خلاف، پایان کار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.
جدول نحوه محاسبه عوارض ناشی از تغییر کاربری به غیر تجاری با اعمال تمام بندهای این ماده تا ۵۰۰ مترمربع از عرصه
دیف
سابقه نوع زمین یا نوع سند
کاربری قبلی
کاربری فعلی بر اساس طرح تفصیلی جدید
ضریبPبه ازای هر مترمربع
۱
عمومی و یا بایر مسکونی
عمومی یا خیلی کم
مسکونی
۱۰
۲
مزروعیباغ مزروعیباغ
عمومی یا خیلی کم
مسکونی
۳۰
۳
مسکونی
فضای سبز
مسکونی
۳۵
۴
مزروعیباغ
مسکونی تراکم کم
مسکونی تراکم متوسط
۵
۵
مزروعیباغ
فضای سبز یا خیلی کم
۱-۱ در صورتی که ملکی قبل از سال ۱۳۵۸ دارای کاربری مسکونی بوده و بعداً به دلیل نیاز ارگانها و شهرداری و یا طبق طرح های موضعی مصوب به کاربریهای عمومی تبدیل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح تفصیلی جدید به کاربری اولیه قبل از سال ۱۳۵۸ بر می گردند این امر تبدیل کاربری ملک به حالت اولیه محسوب و عوارض موضوع این ماده شامل آنها نمی گردد.
۱-۲- در صورتی که وضع موجود عرصه با مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر باشد به شرط داشتن اسناد مجزای شش دانگ مشمول عوارض جدول این ماده خواهد بود و مازاد بر ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربعP۵۰ و از ۱۰۰۱ مترمربع به بالاP۴۰ و به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد (به استثناء کاربریهای عمومی شامل ورزشی، بهداشتی و درمانی، پارکینگ، فرهنگی و اجتماعی، توریستی و تفریحی که عوارض آن برای مازاد بر ۵۰۰ مترمربع ۵؍۱ برابر ردیف مربوطه جدول خواهد بود.)
۱-۳- آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شهرداری برای آنها از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغییر کاربری در آن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواهد بود.۱-۴- برابر بند (د) ماده یک آییننامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۸۹، باغ به محلی اطلاق میشود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.
الف) سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت
ب) سابقه رای دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
ج) محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.
د) محل هایی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷ آییننامه قانون حفظ و گسترش باغ شناخته میشود.
۱-۵- سندهایی با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی در جدول فوق خواهد بود ولی برای خانه باغچه هایی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر مطابق ردیف یک بند (د) ماده یک آییننامه قانون حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده ۷ همان آییننامه اقدام میگردد.
۲- عوارض تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری با ۳۰ درصد ارزش عرصه قیمت روز تجاری با تقویم هیات ارزیابی محاسبه خواهد شد و برای تغییر کاربریهای صورت گرفته از کاربریهای غیر مسکونی به تجاری و خدماتی در مرحله اول بر اساس مفاد جدول ماده ۲۶ عوارض تغییر کاربری به مسکونی محاسبه و سپس برابر همین بند اقدام خواهد شد.
۲-۱- در مورد املاکی که عوارض تغییر کاربری آن برابر بند ۲ برای عرصه محاسبه و وصول شده و ملک دارای اعیانی میباشد در صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده غیر مسکونی مطابق کاربری، عوارض آن تا تراکم ۱۲۰% برابر بند (ج) ماده ۱۰ و برای بیش از ۱۲۰% یاد شده، عوارضی بر مبنای ۳۵% قیمت تقویم روز محاسبه و وصول خواهد شد.
۲-۲- املاکی که در وضع موجود دارای اعیانی تجاری و کارگاهی مجاز میباشند و کاربری عرصه آن به تجاری و یا کارگاهی تغییر یافته است در حد اعیانی تجاری و کارگاهی موجود شامل عوارض تغییر کاربری نمیباشد.
۲-۳- در صورت تعلق و تسری همزمان عوارض ماده های ۲۴ و ۲۶ به یک ملک فقط با وصول عوارض موضوع ماده ۲۶ اقدام خواهد شد.
۳- در صورتی که در سنوات گذشته از ملکی عوارض ورود به محدوده یا سهم خدمات عمومی وصول شده باشد فقط ۳۰% عوارض تغییر کاربری موضوع ماده ۲۶ محاسبه و وصول خواهد شد.
۴- اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم تقاضای کتبی و سپردن تعهد محضری مبنی بر سلب ایراد و اعتراض بعدی از خود، مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده ۵ جهت اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواهد شد.
در پاسخ به شکایات مذکور، شورای اسلامی شهر تبریز طی لوایح متعدد به شماره های ۱۹۹۹-۵؍ش؍ت-۱۷؍۸؍۱۳۹۶ (کلاسه ۵۶۷)، ۵۰۱۹۹۸؍ش؍ت-۱۷؍۸؍۱۳۹۶ (کلاسه ۵۷۱)، ۱۸-۳۹۱۷/ش؍ت-۵؍۱۱؍۱۳۹۶ (کلاسه ۵۵۹)، ۳۶۸۹-۵؍ش؍ت-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۶ (کلاسه ۹۴۳)، ۳۶۹۱-۵/ش؍ت-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۶ (کلاسه ۱۰۴۴) و ۳۲۴۲-۵/ش؍ت-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ چنین پاسخ داده است که:
۱- مستنداً به بند (ب) دادنامه های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که دلالت دارد به این که: « احداث ساختمان به میزان بیش از حد تراکم متداول بر اساس ضوابط مذکور بدون جلب موافقت شهرداری جواز قانونی ندارد و وضع عوارض به منظور احداث بنای زاید بر پروانه مخالف......... نیست. » دلیل عمده وضع عوارض مازاد بر تراکم اعیانی ها در پروانه ساختمانی است و ادعای شاکی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. کما اینکه وضع عوارض مذکور (موضوع ماده ۱۸ تعرفه عوارض) به موجب دادنامه شماره ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ و ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ در حیطه وظایف شوراهای اسلامی شهر وفق اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ مجاز شناخته شده و ایراد مطروحه واجد اشکال قانونی است.
۲- به موجب دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، انواع مختلف عوارض قانونی خارج از جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، از نوع حقوق دیوانی (سازمانی و اداری) ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و استفاده عوارض قانونی مندرج در مواد ۱۸ و ۲۲ تعرفه عوارض (ابقای اعیانی ها و حذف پارکینگ) طبق رای موصوف مغایر با قانون شناخته نشده است.
۳- به استناد ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور (مصوب ۱۷؍۱۲؍۱۳۸۲) شهرداریها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های عمومی شهر مربوطه قرار دهند و شهرداری صرفاً نقش وصول و ایصال آن را به کتابخانه های مذکور وفق ماده فوق و نیز ماده ۱۷ آییننامه اجرایی آن به شماره ۴۳۸۰۲؍ت؍۳۱۱۱۹؍ه- - ۱۴؍۹؍۱۳۸۳ و همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز (به شرح مندرج در ماده ۱۹ تعرفه) بر عهده دارد.
۴- وظایف شهرداری به موجب بند (۱) و (۲۱) ماده ۵۵ و ماده ۹۶ قانون شهرداری در ایجاد فضای سبز تعریف شده و به منظور تامین منابع مالی متناسب با هزینه های هنگفت مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است.
۵- به استناد ماده ۵ قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه (مصوب ۲۲؍۵؍۱۳۸۵) به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از هزینه های مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را تامین نماید و مابقی اعتبار مورد نیاز طرح های مذکور از جمله تملک مسیر، ایستگاه های قطار شهری و سایر هزینه های مربوطه میبایست توسط شهرداری و از محل منابع داخلی خود تامین شود. از این رو شورای اسلامی شهر با اجازه حاصل از ماده ۹ همان قانون اقدام به وضوع مصوبه در خصوص عوارض قطار شهری نموده است.
۶- ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری از شهروندان مندرج در ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۹۳ کاملاً منتفی بوده و شهرداری در حال حاضر در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید (مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴) اقدام مینماید.
۷- در ارتباط با مواد ۲۰ و ۲۶ تعرفه (موضوع عوارض تفکیک و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری) مستنداً به مفاد دادنامه شماره ۷۳۱-۲؍۸؍۱۳۹۶ معطوف میدارد که طی آن شهرداریها در مساحت تا ۵۰۰ متر و در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مقام تفکیک حق اخذ عوارض ندارند و در مازاد بر این متراژ در تبصره های ذیل این ماده تعیین تکلیف شده است. ضمن آن که برابر رای مذکور موضوع ماده ۲۶ نیز خلاف قانون تشخیص داده نشده است.
۸- رای شماره ۷۸۶-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۶ هیات عمومی نیز ضمن نقض دادنامه شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ (مورد استناد شاکی) وضع و پیش بینی عوارض علاوه بر جرایم ماده صد قانون شهرداری را خلاف قانون تشخیص نداد و این امر را در صلاحیت شوراهای اسلامی دانست.
۹- در ارتباط با حق مشرفیت نیز برار قوانین موضوعه و ایضاً قاعده « من له الغنم فعلیه الغرم » مالکین محترمی که در پی اجرایی شدن طرح هایی که املاک آنان در وضعیت جغرافیایی مناسبی از حیث گذر و... قرار می گیرند، مکلف به کارسازی عوارض مربوط به آن خواهند بود.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه ۶۵۷ و ۶۴۹-۳۰؍۹؍۱۳۹۸ (بند ۱ ردیف ۲-۱۰ ماده ۱۸، ماده ۱۶، ردیف ۱۴ ماده ۱۰ سال ۱۳۹۳)، (بند ۱ ردیف ۲-۱۰ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۳)، (بند ۱ ردیف ۲-۱۰ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۳)، (مواد ۳-۹-۱۰-۱۶ سال ۱۳۹۶)، (ماده ۳۴ سال ۱۳۹۶)، (ماده ۱۰ سال ۱۳۹۶)، (ماده ۱۰ سال ۱۳۹۶)، (ماده ۲۳ سال ۱۳۹۶)، (ماده ۱۰ سال ۱۳۹۶) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات میباشد بنابراین ردیف ۳ جدول شماره ۲ از بند ۲ ماده ۱۸ (سال ۱۳۹۳) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری پارکینگ، حذف یا عدم تامین پارکینگ، در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند، بنابراین ردیف ۱-۴ از بند ۱ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶، ماده ۲۲ عوارض حذف پارکینگ سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳، بند ۳ ماده ۱۸ عوارض حذف پارکینگ واحدهای ابقاء شده سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به دلائل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲، رای شماره ۵۷۳-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ و رای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای تفکیک در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص گردیده است، ماده ۲۰ عوارض تفکیک عرصه و افراز به دلائل مندرج در رای ۴۳۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
د- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی در ماده ۲۱ از تعرفه سال ۱۳۹۶ به دلائل مندرج در رای شماره ۹۷-۲۶؍۲؍۱۳۹۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ه-- هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده است و این در حالی است که شورای اسلامی شهر تبریز در هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارض تحت عنوان عوارض فضای سبز نیز به آن افزوده است. از سوی دیگر قوانین مرتبط با فضای سبز، از جمله قانون گسترش فضای سبز شهر ها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین ماده (۱۱) سال ۱۳۹۳ و ماده (۸) سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض فضای سبز به علت مغایرت با قانون و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
و- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴۷ ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری در سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به دلائل مندرج در رای شماره ۱۷۸۹-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۳ و ۳۶۷-۲۶؍۵؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ز- با توجه به عدم اختیار شوراها در تغییر کاربری و آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۴-۱۴؍۱؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ه- ماده ۴۷ مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تبریز و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ح- طبق ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷؍۱۲؍۱۳۸۲ شهرداریها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند. بنابراین وصول نیم درصد از عوارض پروانه های ساختمانی مندرج در ماده ۱۹ سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۱ سال ۱۳۹۶ با عنوان کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز به این منظور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ط- طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره ۱ ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸-۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۲۶ تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تبریز ابطال نشد.
ی- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی و سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۴ ماده ۹ تحت عنوان بهای خدمات (تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری - تحویل قطعاتتنظیم سند) قطعات واگذاری شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال ۱۳۹۶ به دلائل مندرج در رای شماره ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری