رای شماره ۳۳۱ و۳۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۱۳
شماره دادنامه: ۳۳۱، ۳۳۲
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۵۸، ۵۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱- آقای حسین صالحی ۲- دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۰/۷۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وزارت آموزش و پرورش
مقدمه: شکات به شرح دادخواست و شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، وزیر آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۵۰/۲۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق الزحمه افرادی که در امر برگزاری انتخابات همکاری مینمایند از محل منابع در اختیار وزارت کشور تامین خواهد شد. لذا هیچ گونه پرداختی از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان برای حق الزحمه فرهنگیانی که در امر برگزاری انتخابات همکاری مینمایند انجام نخواهد شد. این امر مغایر با ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۲ ذیل آن که اشعار میدارد، «حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامین و پرداخت میگردد» میباشد. علیهذا ابطال بخشنامه فوقالذکر با استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ و ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ذیل آن مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ آن مصوب ۱۳۷۸ تصریح شده است که کلیه وزارتخانهها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب میشود و حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامین و پرداخت میگردد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۵۰/۷۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ وزارت آموزش و پرورش در قسمتی که اعلام داشته «... ضمناً اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق الزحمه افرادی که در امور برگزاری انتخابات همکاری دارند از محل منابع در اختیار وزارت کشور تامین خواهد شد. لذا هیچ گونه پرداختی از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان برای حق الزحمه فرهنگیانی که در امر برگزاری انتخابات همکاری مینمایند، انجام نخواهد شد.» مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات وزیر آموزش و پرورش در وضع مقررات دولتی است و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ صدور ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد