رای شماره ۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۳۳۵
تاریخ دادنامه: ۲۹/۱۱/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۲۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳۸ مصوبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کاشان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۹۸۶۲-۱۲/۵/۱۳۹۸ اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی - رئیس محترم دیوان عدالت اداری - سلام علیکم - احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص پرداخت حق مسئولیت به پرسنل شهرداری شهر مذکور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می دارد: لایحه پیشنهادی بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ شهرداری کاشان، طی مصوبه دوم صورتجلسه صد و سی و پنجم مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفته و طی نامه شماره ۷۵۱۸/۷/ک-۵/۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کاشان به شهرداری ارسال شده است. در تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ که مربوط به سیاستهای منابع انسانی و رفاهی است عنوان شده است: «به شهرداری اجازه داده میشود به منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران و کارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش خواهد یافت.» شهرداری کاشان به استناد تبصره مذکور اقدام به پرداخت ماهانه مبالغی تحت عنوان حق مسئولیت از بودجه شهرداری به شهردار، معاونین، مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری کاشان نموده است که طبق آمار استخراج شده از سیستم حقوق و دستمزد شهرداری کاشان، طی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ کل مبلغ پرداختی به عنوان حق مسئولیت ۳۳۵/۱۱۲/۴۲۴/۳۴ ریال و به شرح جدول ذیل میباشد:
مبلغ حق مسئولیت پرداخت شده توسط شهرداری کاشان (کلیه مبالغ به ریال میباشد)
ماه سال
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
فروردین
۰۰۰/۴۶۰/۳۴۵
۶۶۷/۵۰۶/۲۸۴
۰۰۰/۱۰۰/۷۳۰
۰۰۰/۹۰۰/۷۶۲
اردیبهشت
۰۰۰/۲۰۰/۴۷۹
۳۳۳/۰۹۳/۷۴۱
۰۰۰/۶۰۰/۷۶۱
۰۰۰/۸۰۰/۷۳۹
خرداد
۰۰۰/۹۲۰/۷۵۷
۰۰۰/۵۰۰/۱۰۱
۰۰۰/۱۰۰/۷۱۹
۰۰۰/۸۰۰/۷۳۱
تیر
۶۶۸/۸۷۶/۶۴۷
۰۰۰/۵۰۰/۱۰۶
۰۰۰/۰۰۰/۷۷۰
۰۰۰/۸۰۰/۷۲۷
مرداد
۶۶۷/۷۰۶/۶۳۵
۰۰۰/۹۰۰/۶۱۵
۰۰۰/۳۰۰/۷۵۱
۰۰۰/۳۰۰/۷۳۰
شهریور
۶۶۷/۸۰۶/۶۶۴
۰۰۰/۱۰۰/۱۳۷
۰۰۰/۷۵۰/۷۷۰
۰۰۰/۸۰۰/۷۵۲
مهر
۰۰۰/۰۰۰/۶۸۶
۰۰۰/۶۰۰/۱۰۶
۰۰۰/۰۰۰/۷۶۹
۰۰۰/۵۰۰/۷۴۸
آبان
۰۰۰/۷۰۰/۶۷۷
۰۰۰/۰۰۰/۷۳۱
۰۰۰/۲۰۰/۷۳۳
۰۰۰/۵۰۰/۸۲۸
آذر
۰۰۰/۱۴۹/۶۸۴
۰۰۰/۱۰۰/۷۰۰
۰۰۰/۷۰۰/۷۶۷
۰۰۰/۰۰۰/۷۹۸
دی
۰۰۰/۰۹۵/۶۵۷
۰۰۰/۱۰۰/۷۰۷
۰۰۰/۹۰۰/۷۲۷
۰۰۰/۷۰۰/۷۵۸
بهمن
۰۰۰/۸۰۰/۶۷۰
۰۰۰/۱۰۰/۷۰۰
۰۰۰/۴۰۰/۷۴۷
۰۰۰/۲۰۰/۷۸۰
اسفند
۳۳۳/۴۹۳/۶۶۷
۰۰۰/۱۰۰/۷۶۵
۰۰۰/۹۰۰/۷۵۸
۰۰۰/۷۰۰/۷۸۴
جمع
۳۳۵/۵۶۲/۶۰۶/۷
۰۰۰/۶۰۰/۶۶۶/۸
۰۰۰/۹۵۰/۰۰۶/۹
۰۰۰/۰۰۰/۱۴۴/۹
با توجه به اینکه آییننامه حقوق و مزایای شهرداران، چارچوب و ضوابط پرداخت به شهردار را تعیین نموده و طبق ماده ۱۱ آییننامه مذکور پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آییننامه ممنوع بوده و آییننامه استخدامی شهرداریهای کشور (موضوع ماده ۵۸ قانون شهرداری) و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ضوابط پرداخت به کارکنان شهرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر شورای اسلامی شهر نیز طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/۳۰/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن) صلاحیت تصمیم گیری و تعیین حقوق و مزایای شهردار و شاغلان در شهرداری را ندارد. لذا تعیین حق مسئولیت برای شهردار و شاغلان در شهرداری بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و ابطال تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ شهر کاشان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به طور فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: "تبصره ۳۸: به شهرداری اجازه داده میشود به منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران و کارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهیانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله براساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش پیدا خواهد کرد."
علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی واصل نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه شهرداریها مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظیفه ای برای شوراهای اسلامی شهرها در تعیین حق مسئولیت برای مدیران با کارمندان شهرداری پیش بینی نشده است، بنابراین تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ مبنی بر پرداخت حق مسئولیت به مدیران و کارمندان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری