رای شماره ۳۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۳۷

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۸/۰۹

کلاسه پرونده: ۸۸/۸۱۲

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «و» تصویب‌نامه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲ه-- ۱۳۸۵/۰۶/۰۱ هیات وزیران

گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان مذکور به موجب شکایت نامه تقدیمی شماره ۶۶۱۴۶/۸۸/۳۰۲ -۱۳۸۸/۰۹/۰۴ ابطال مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲ه- - ۱۳۸۵/۰۶/۰۱ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲ه- - ۱۳۸۵/۰۶/۰۱ هیات دولت راجع به «تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذار شده یا متصرفی) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار، گرمی و پارس آباد با همکاری وزارت دادگستری و استاندار اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند» از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. در ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری.... و تبصره‌های ذیل آن مصوب سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلح نظام، مقرر شده است: « از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ.... و سایر طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی.... و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده است واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است زمینهای منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ یاد شده بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد. تبصره ۱: آن قسمت از منابع ملی را که متصرفان تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار اطراف اکتفا کرده‌اند، مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌شود. تبصره ۲: مشمولان این ماده می‌توانند ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی.... درخواست اجاره کرده و درخواست خود را به سازمان مزبور تسلیم کنند. در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد. تبصره ۳: اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تایید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولان این ماده برای تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌شود.......». هر چند مدت درخواست تعیین تکلیف اراضی تصرف شده در قبل از سال ۱۳۶۵ تا پایان سال ۱۳۸۲ تمدید شده است، لیکن با توجه به این که مفاد مصوبه هیات وزیران اطلاق دارد و تصرفات بعد از سال ۱۳۶۵ تاکنون را نیز شامل می‌شود و از سوی دیگر عبارت « به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند» ماده ۳۴ اصلاحی قانون یاد شده را مقید می‌کند، لذا وضع مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است. از این رو مراتب در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی و تصمیم قانونی در ابطال مصوبه یاد شده اتخاذ کنند. " در پاسخ به شکایت شاکی، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۷۶۶۸۰/۱۱۸۸۵ - ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ اعلام کرده است که: " در خصوص ابطال بند «و» مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/۳۵۷۰۲ - ۱۳۸۵/۰۶/۰۱ راجع به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار، گرمی اعلام می‌دارد بدواً متن مصوبه مورد شکایت ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ آن به شرح زیر ارائه می‌شود: ۱- مصوبه مورد شکایت (به شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲ه- - ۱۳۸۵/۰۶/۰۱): هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۶ که در مرکز استان اردبیل تشکیل شد موافقت کرد: ۱-وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی مدیریت برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد زیر اقدام کند: الف)........ و) تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذار شده یا متفرقه) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، پیله سوار و گرمی با همکاری وزارت دادگستری و استانداری اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند.» ۱- موضوع شکایت: سازمان بازرسی کل کشور بند «و» مصوبه فوق را مغایر با ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها... مصوبه ۱۳۷۳ اعلام کرده است به این جهت که قانون مزبور اجازه واگذاری برای تصرفات قبل از سال ۱۳۶۵ داده است و به علاوه در این قانون تصرفات قبلی محدود به «امور هر خانوار را کفایت کند» نشده است. ۲- پاسخ شکایت: ۱-۳- در ابتدای مصوبه تصریح شده است که وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد مذکور، از جمله بند «و» که ناظر به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم است، اقدام کند. بنابراین اجرای بند «و» مصوبه مقید به «رعایت مقررات قانونی» شده است که از آن جمله ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب سال ۱۳۷۳ است. ۲-۳- اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب سال ۱۳۷۳ اینست که برخی از آنها ذیلاً ذکر می‌شود: ۱- ماده (۳۱) آیین‌نامه لایحه قانون اصلاح قانون اجاره اراضی در جمهوری اسلامی ایران ۲- ماده (۷۰) قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۳ در خصوص واگذاری اراضی مقید به خانوادههای عشایر ۳- بند «ب» ماده (۱۰۸) برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده ۲۰ برنامه چهارم) راجع به واگذاری اراضی مرتعی تحت تصرف مردم به بهره برداران عرفی و نیز واگذاری جهت طرحهای تولیدی ۴- تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) در مورد واگذاری اراضی منابع طبیعی از جمله برای نیازهای اختصاصی بخش غیر دولتی بنابراین اختیار وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب ۱۳۷۳ سال نبوده است. به علاوه قوانین فوق بعد از قانون سال ۱۳۷۳ تصویب شده است و صراحتاً اجازه واگذاری اراضی منابع طبیعی را (حتی در مورد اراضی تصرفی مردم به ترتیب مقرر در ماده (۱۰۸) برنامه سوم تنفیذ شده در ماده ۲۰۵ برنامه چهارم) داده است. مضافاً این که طبق ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه، کلیه قوانین مغایر لغو شده است لذا از این جهت نیز استناد به ماده (۳۴) اصلاحی قانون حفاظت ازجنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۷۳ برای ابطال بند «و» مصوبه محل اشکال است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص نحوه واگذاری و یا فروش اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور تعیین تکلیف شده است، اطلاق بند (و) مصوبه شماره ۶۳۳۷۸/ت۳۵۷۰۲ه- -۱۳۸۵/۰۶/۰۱ هیات وزیران که در مقام تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون فوق‌الذکر می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری