رای وحدت رویه شماره ۳۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲۱ تیر ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۳۳۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۲۹۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶، ۱۵، ۲۲ و ۲۳ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه بیست ودوم دیوان در رسیگی به پرونده کلاسههای ۸۵/۱۲۱۷ و ۸۶/۱۰۰ موضوع شکایت آقای محمد کریمی افشار به طرفیت تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به خواسته صدور دستور موقت و نقض رای به شرح دادنامههای شماره ۱۱۲۶-۱۱۲۵ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، مشتکیعنه پاسخ داده است، رسیدگی وفق مقررات قانونی انجام و با رعایت ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون مرقوم با ملاحظه آثار سوء اجتماعی و اداری حداقل مجازات اعمال شده است، تقاضای رد شکایت را دارند، علیهذا قطع نظر از اینکه در رسیدگیهای معموله ایراد قانونی مشهود نیست، اما با التفات به پست شاکی که در زمان صدور رای از مشاغل مدیریتی و حساس بوده است در صورت اعمال مجازات تعیین شده منجر به اعمال دو مجازات خواهد شد (تنزل مقام و محرومیت از...) و اعمال دو مجازات بر خلاف مفاد تبصره ۴ ماده ۹ همان قانون میباشد. شکایت از این حیث وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد ۷ و ۲۲ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم بر نقض رای معترضعنه جهت رسیدگی مجدد در شعبه همعرض صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۴۰۴ موضوع شکایت آقای غلامحسین کروژدهی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته اعتراض به رای شماره ۷۶/۱/د مورخ ۱۶/۲/۱۳۷۶ به شرح دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۷ چنین رای صادر نموده است، حسب محتویات پرونده دلایل و مستندات مربوطه به موجب نامه شماره ۳۴۳۲/ه مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۴ مراتب به هیات بدوی اعلام و درخواست رسیدگی به عمل آمده است. هیات وارد رسیدگی شده از متهم تحقیقات مفصل به عمل آمده و نامبرده در مراحل مختلف تحقیق به اتهامات وارده اعتراف نموده است. با توجه به اینکه از ناحیه شاکی اعتراض موجه و موثری مطرح نگردیده و ایراد و اشکالی در رسیدگی و اقدامات سازمان مشتکیعنه مشهود نیست فلذا اعتراض شاکی غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت وی صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۴۰۱ موضوع شکایت آقای علی زمانیان بهاباوی به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان جهاد کشاورزی به خواسته اعتراض و نقض رای مورخ ۴۵۰ مورخ ۲/۹/۱۳۸۳ صادره از هیات مشتکیعنه به شرح دادنامه شماره ۲۳۹۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است، شعبه دیوان با لحاظ مقررات تبصره یک ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنها رسیدگی شکلی را برای این مرجع تجویز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقایع رسیدگی های معموله و اینکه شاکی در هیات بدوی دفاعیات خویش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبیق آن با مقررات قانونی استنادی بر عهده هیاتهای موصوف است و از حیث استدلال و استناد قانونی نیز براساس گزارشات سازمان بازرسی کل کشور تخلفات انتسابی وی مدلل و ثابت گردیده در نتیجه چون از جانب شاکی ایراد موثر و موجهی که باعث گسیختن رای معترضعنه باشد ارائه و ابراز نگردیده و به رسیدگیهای شکلی هیات صادر کننده رای معترض علیه نیز وجود نقص یا ایرادی که متضمن مخدوش بودن آن باشد، مشهود نبوده فلذا شکایت و اعتراض شاکی به شرح فوق الاشعار ناموجه و غیر وارد تشخیص و با عدم احراز نقض قوانین و مقررات در مبانی رای موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میدارد. د- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۸۵۱ موضوع شکایت آقای نورالدین مولوی به طرفیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به خواسته اعتراض به رای شعبه دوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۰ به شرح دادنامه شماره ۱۴۶۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است، شعبه دوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی شاکی را به اتهام کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظیفه به استناد بند ۱۴ ماده ۸ و بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات محرومیت از انتصاب به پیشنهاد حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی محکوم نموده که مورد اعتراض وی قرار گرفته و مدعی شده که هیات رسیدگی به تخلفات برای رسیدگی به تخلف وی میبایست به لحاظ اینکه نامبرده از مدیران وزارتخانه بوده با دستور وزیر مربوطه اقدام به رسیدگی مینمود در حالی که وزیر کشاورزی وقت چنین دستوری صادر ننموده است. خوانده در پاسخ قید نموده که وزیر وقت کشاورزی صراحتاً دستور رسیدگی به تخلفات شاکی را صادر نموده و ادعای وی محکوم به رد میباشد. نظر به محتویات پرونده و بررسی سوابق ارسالی از آنجائی که در برگ ۲۳۸ سوابق وزیر وقت کشاورزی دستور رسیدگی به تخلفات شاکی را در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر نمودهاند و هیات نیز طبق موازین قانونی مبادرت به انشاء رای نموده و هیچ گونه تخطی از قانون در روند رسیدگی مشاهده نگردید. لذا به استناد ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف - تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب- علاوه بر اینکه آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف متضمن محکومیت اداری آنان به محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی بوده است و از این حیث ایرادی بر آراء مذکور وارد نیست، اساساً اعمال مجازات مذکور به تجویز بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره متصدیان مشاغل حساس و مدیریتی الزاماً مستلزم تغییر سمت و انتصاب آنان به مشاغل غیر حساس و غیر مدیریتی در دستگاههای دولتی است. بنابر این دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۷ و دادنامه شماره ۲۳۹۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ و دادنامه شماره ۱۴۶۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۲ شعب ۶، ۱۵ و۲۳ دیوان مبنی بر رد شکایت و اعتراض شاکیان نسبت به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور