رای وحدت رویه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۳۵۲

کلاسه پرونده: ۸۸/۳۱۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامعلی آریافر

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه دوم تشخیص در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۵۲ موضوع درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری توسط قضات صادر کننده دادنامه شماره ۱۸۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۷ شعبه بیست و دوم به شرح دادنامه شماره ۲۰۱ مورخ ۹/۷/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، با ملاحظه سوابق امر در فرجه بودن تقدیم دادخواست محرز می‌باشد، لذا با احراز وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره ۱۸۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۷ از شعبه بیست و دوم و حکم به نقض آن در خصوص ماهیت امر نظر به اینکه مسئولیت تنظیم قرارداد به عنوان متصدی طرحهای امنیتی استان تهران با شاکی بوده و ایشان بایستی با توجه به همه جوانب و با رویت کلیه مدارک از جمله انحصار وراثت افراد طرف قرارداد نسبت به مالک اصلی اقدام به تنظیم قرارداد می‌نمود، در حالی که بدون رعایت این جهت مبادرت به تهیه و تنظیم قرارداد نموده است که این امر حاکی از سهل انگاری نامبرده می‌باشد. لذا توجهاً به مراتب رای معترض‌عنه را مصون از خطای شکلی و محتوایی تشخیص و ضمن ابرام آن حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه دوم تشخیص در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۲۸۰ موضوع درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری توسط قضات صادر کننده دادنامه شماره ۱۰۳۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۷ شعبه بیست و یکم به شرح دادنامه شماره ۳۱۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق پیوستی و مدارک ابرازی از سوی شاکی مبنی بر وصول دادخواست نامبرده به دیوان در مهلت مقرر قانونی با تطبیق موضوع بر ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و پذیرش درخواست ثانوی قضات صادر کننده دادنامه معترض‌عنه مبنی بر وقوع اشتباه در اصدار دادنامه مذکور حکم به نقض آن صادر می‌شود و از آنجا که قضات موصوف در ماهیت امر وارد نشده و در نتیجه اظهار نظر قضایی در خصوص ماهیت دعوی صورت نگرفته است تا مورد نقض و ابرام در شعبه تشخیص قرار گیرد، لذا مقرر می‌دارد، دفتر پرونده از آمار کسر و از طریق مبادی قانونی جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی در خصوص موضوع شکایت شاکی به شعبه صادر کننده دادنامه مبحوث عنه ارجاع گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در باب تشکیل شعب تشخیص به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان و سیاق عبارات ماده ۱۶ قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخیص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه دیوان و وحدت ملاک ماده ۱۸ آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخیص به نقض رای شعبه دیوان در صورت احراز وقوع اشتباه و صدور رای مقتضی، مفهم مسئولیت و صلاحیت شعب تشخیص در نقض آراء شعب دیوان اعم از حکم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور رای مقتضی در جهت تعیین تکلیف قطعی موضوع شکایت است. بنابراین دادنامه شماره ۲۰۱ مورخ ۹/۷/۱۳۸۷ شعبه دوم تشخیص که با نقض قرار شعبه بدوی در اساس شکایت و اعتراض شاکی رسیدگی و رای مقتضی صادر نموده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =