رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۲/۷۷
شماره دادنامه: ۳۵۰
تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۷۸
شاکی: آقای ابوالقاسم یادمند
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ن ب ۱۲۳۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۷ اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست: این شرکت جهت ورود ماشینآلات و تکنولوژی ساخت ماشین فرز اقدام و گشایش اعتبار با ارز رقابتی (هردلار۶۰۰ ریال) در تاریخ ۱۳۷۲/۰۱/۳۱ در بانک سپه انجام گردیده و ماشین های خریداری شده در تاریخ ۱۸/۱۱/۷۳ و تکنولوژی در تاریخ ۸/۱۲/۷۳ به کشور وارد و از گمرک ترخیص و ماشینآلات نصب گردیده است اکنون بانک مرکزی به استناد مفاد بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و بخشنامه شماره ن ب ۱۲۳۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۹ مطالبه مابهالتفاوت ارز واگذاری را از نرخ رقابتی به نرخ شناور مینماید از آنجا که در جزء ۲ و جزء ۴ بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ مشمول پرداخت مابهالتفاوت صرفاً معطوف به کالای سرمایهای گردیده و تکنولوژی (دانش فنی) و خدمات مهندسی، همکاریهای فنی اگر چه جزء هزینههای سرمایه گذاری میشوند ولی کالا تلقی نمیشود لذا مطالبه چنین مابهالتفاوتی خالی از وجاهت قانونی است لذا استدعا دارد رای به ابطال ادعای باطله صادر گردد.اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/۵۲۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۳ اعلام داشتهاند: بخشنامه بانک مرکزی مبتنی بر وظایف و اختیارت مندرج در ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و با استناد به قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی صادر گردیده و از آنجا که بخشنامه یاد شده نه خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی است و نه برخلاف قانون قابلیت ابطال ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مقررات بخشنامه شماره ن ب۱۲۳۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۹ بانک مرکزی در باب اخذ مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز بدهی با نرخ ارز شناور روز از جهت این که ناظر به کالاهای سرمایهای تولیدی موضوع بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور است مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی