رای شماره ۳۵۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۵۶/۷۸

شماره دادنامه: ۳۵۷

تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

شاکی: وزارت نیرو

موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۰۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وزارت کشور پیشنهاد برقراری نیم درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری را نموده است که به موجب نامه ۲۳۷۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۵ مورد موافقت و تصویب مقام ریاست جمهوری وقت قرار گرفته است.بر اساس نامه مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۰۱ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نحوه اجرای مصوبه ابلاغ گردیده و متعاقباً نیز به موجب مصوبه شماره ۱۰۸۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۱ شورای اقتصاد محدوده اجرای مصوبه محدوده خدماتی شهرها (حریم استحفاظی شهرها) قید گردیده با توجه به قانون شهرداری که اساس تشکیلات و وظایف شهرداری‌ها را تبیین نموده صلاحیت و حوزه عملکرد شهرداری‌ها فقط شامل محدوده قانونی و حریم شهر می‌باشد و برای نقاط خارج از محدود هیچ حکمی ندارد.بدین ترتیب ادعای وصول عوارض در خارج از محدوده شهرها توسط شهرداری‌ها بر خلاف قانون مربوطه بوده و تبصره یک بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری که عوارض مورد بحث براساس آن تصویب گردیده قابل تعمیم به نقاط خارج از حوزه فعالیت شهرداری نیست. با توجه به عدم تجانس عبارت «محدوده خدماتی شهرها» با «حریم استحفاظی شهرها» مذکور در مصوبه شماره ۱۰۸۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۱ مراتب به شورای اقتصاد اعلام و به موجب مصوبه اصلاحی شماره ۱۷۶/۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۱ نسبت به اصلاح مصوبه قبلی اقدام و مراتب به وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها ابلاغ گردیده است.علیرغم مراتب مذکور وزارت کشور همچنان به اجرای قانون تمکین ننموده و اخیراً نیز معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور با صدور نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۰۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۰ صراحتاً به نقض قانون و اخذ عوارض غیر قانونی تاکید نموده‌اند. نامه مذکور منطبق بر قانون نیست زیرا اقدامی بر خلاف قانون شهرداری و بخصوص مواد ۹۹ و ۱۰۰ آن می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۰۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۰ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به‌عنوان استانداری یزد که در سایر استان‌ها نیز اعمال می‌گردد اقدام لازم معمول فرمایند.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ اعلام داشته‌اند، به موجب تعرفه عوارض پیمانکاری حوزه اخذ عوارض از قراردادها حوزه شهری شهرها تعیین شده است. حوزه شهری حسب تبصره ۴ ذیل ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.تعرفه عوارض موضوع بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول سال ۱۳۶۹ و هم اکنون بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول سال ۱۳۷۳ صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور به مورد اجراء گذاشته می‌شود. حال چنان‌چه اصلاحی در تعرفه عوارض تصویبی لازم باشد حسب مقررات مذکور همان مقام تصویب‌کننده عوارض پس از پیشنهاد وزیر کشور حق اصلاح آن را دارد. هیچ‌کدام از وظایف شورای اقتصاد مطابق ماده ۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ ناظر به اصلاح تعرفه عوارض تصویبی رئیس جمهور نمی‌باشد. با توجه به مطالب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اله‌وردی مقدسی‌فرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که مفاد نامه معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به شماره ۱۵۲۱/۳۴/۰۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۰ صرفاً ابلاغ مصوبه ریاست جمهوری در خصوص عوارض تصویبی در اجرای بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد و متضمن وضع مقررات خاص نیست لذا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد