رای شماره ۳۵۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۹/۹/۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۳۵۹
کلاسه پرونده: ۸۱/۲۱۲
شاکی: آقای محمد جمشید اردشیری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۸۵۵/۰۱ س مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست ولایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، برای برخورداری از مزایای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دو شرط لازم است، یکی مدرک تحصیلی دکترا یا فوق لیسانس که اینجانب آن را دارا میباشم و دیگری اینکه پست سازمانی فرد جزو مشاغل موضوع ماده ۸ (مشاغل تحقیقاتی مطالعاتی) و مورد تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی باشد که پست سازمانی اینجانب (کارشناس مسئول بیماریهای غیرواگیر) نیز از زمره مشاغل فوق محسوب میگردد اما متاسفانه سازمان مدیریت و برنامهریزی شرط دیگری را جهت استفاده از مزایای ماده فوق اضافه نموده و آن گذشتن یک سال از زمان تصدی پست مربوطه میباشد که به نظر خلاف قانون نظام هماهنگ است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره ۵۸۵۵/۰۱ س مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۹ را دارد.
مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۴۱۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، نظربه این که مستخدمین دولت در بدو ورود به خدمت می بایستی یک دوره خدمت آزمایشی به میزان حداقل ۶ ماه و حداکثر دو سال را طی نمایند و چنانچه درطی این دوره و یا پایان آن صالح برای ادامه خدمت تشخیص داده نشوند ازخدمات دولتی اخراج میگردند. فلذا بر این اساس شورای حقوق و دستمزد در تبصره ۴ ماده یک دستورالعمل مزبور مقرر میدارد. «مستخدم پس از گذراندن دوره آزمایشی و مشخص شدن نمره ارزشیابی سالانه مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد.» با عنایت به مراتب به نظر نمیرسد مقررات مورد شکایت موجبات تضییع حقوق مستخدم موصوف را فراهم نموده باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پساز بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
از آن جائی که خواسته شاکی در مورد ابطال نظریه شماره ۵۸۵۵/۰۱س مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامهریزی مطابق مدلول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری از مقررات الزام آور محسوب نمیگردد، لذا قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه هفتم بدوی ارجاع میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی