رای شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۹/۹/۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۳۶۰
کلاسه پرونده: ۸۱/۴۳۵
شاکی: آقای علی باباپور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۷/۴۲/۰۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
۱- بر اساس بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۷۸ سازمان امور اداری و دستورالعمل اجرایی آن همتراز استادیار پایه ۲۱ ارزشیابی و حکم مربوطه صادر شده است.
۲- براساس مصوبه مورخ ۹/۱۱/۷۴ هیات وزیران مقرر شده از تاریخ ۱/۱/۷۵ به متصدیان مشاغل تخصصی فوق العاده جذب براساس درصدی از حقوق مبنا و فوقالعاده شغل پرداخت گردد.
۳- سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره ۵۹۷۳/۱- ۶/۴/۷۷ میزان حق جذب را برای کارکنان همتراز شده درصد مشخصی از جمع حقوق و فوقالعاده شغل همتراز شده آنان بخشنامه نموده است.
۴- سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ۱۳۱۳۷/۴۲/۰۲ مورخ ۱۵/۴/۷۷ میزان فوقالعاده جذب را بر اساس درصدی از حقوق مبنا و فوقالعاده شغل کارکنان مشمول بخشنامه نموده است. با عنایت بصراحت ماده ۸ قانون و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۳۷/۴۲/۰۲ مورخ ۱۵/۴/۷۷ را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۷۸۱۹/۱۴۰۲ مورخ ۲۶/۱۲/۸۱ اعلام داشتهاند:
۱- در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ صرفاً حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ … میبایست با حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیات علمی همتراز مقایسه میگردد و صرفاً به التفات حاصله تا ۸۰% حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیات علمی به مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت میشود. در این ماده به مقایسه سایر عناوین پرداختی از جمله مقایسه فوقالعاده جذب اشارهای نشده است.
۲- فوقالعاده جذب مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت به موجب مصوبات هیات دولت که به استناد ماده ۶ قانون مذکور به تصویب رسیده است پرداخت میگردد. در مصوبات مزبور مبنای محاسبه فوقالعاده جذب «حقوق مبنا» یا «حقوق» و «فوقالعاده شغل» تعیین شده است که منظور حقوق موضوع ماده یک و فوق العاده شغل موضوع ماده ۴ قانون مذکور میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پساز بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که نظریه شماره ۱۳۱۳۷/۴۲/۰۲ مورخ ۱۵/۴/۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر حسب مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر گردیده است، بنابراین مغایر قانون شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی