رای شماره ۳۶ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌بسمه تعالی

‌پرونده کلاسه: ۴۵.۶۴

شماره دادنامه: ۳۶

‌ تاریخ رسیدگی: ۹ دیماه ۱۳۶۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌موضوع: بخشنامه شماره ۹.۱۲۵۰ مورخ ۶۴/۵/۳۱ سازمان امور استخدامی کشور

‌آقای خسرو معتضدی کارمند دولت ضمن مشروحه مورخ ۶۴.۷.۱۱ در ارتباط با بخشنامه مذکور که پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶۹۶ مورخ ۶۲.۳.۵‌نخست وزیر درباره خودداری از اجرای تبصره ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری به لحاظ مشکلات ناشی از تامین بار مالی مربوط به ارفاق سنوات‌پیش‌بینی شده در تبصره ماده ۷۴ صادر شده مبنی بر این که در مواردی که مشمولین این تبصره مایل به بازنشستگی بدون دریافت مابه‌التفاوت حقوق‌بازنشستگی متعلق به سنوات خدمت ارفاقی مندرج در تبصره مذکور باشند. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بنیاد به درخواست کتبی مستخدم که ضمن‌آن از دریافت مابه‌التفاوت مزبور برای دائم اعلام انصراف نموده‌اند نسبت به بازنشسته نمودن وی اقدام نمایند، اعتراض نموده و در اعتراض خود چنین‌توضیح داده که بعد از انقلاب اسلامی کارمندان دولت بیش از هر قشر دیگری تحت فشار مالی قرار گرفته و نه تنها دریافتی این طبقه افزایش نیافته بلکه‌به علت وضع مقررات جدید از دریافت مزایای قبلی نیز محروم شده‌اند و تورم قدرت خرید ایشان را کاهش داده تا آنجا که برای رفت نیازمندیهای‌روزمره خود دچار مشکلات اساسی هستند و با اجرای لایحه قانونی نحوه بازخرید و بازنشسته کردن کارمندان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۵۹.۴.۱۴‌شورای انقلاب عده‌ای از کارمندان دولت که در آن تاریخ بیش از پانزده سال سابقه خدمت داشتند با استفاده از مزایای قانون مزبور با ده سال ارفاق‌سنوات خدمت بازنشسته شدند. در صورتی که کارمندانی که موفق به استفاده از قانون مذکور نشده‌اند به استناد بخشنامه سازمان استخدام کشوری در‌صورت انصراف از دریافت مابه‌التفاوت ناشی از ارفاق سنوات خدمت می‌توانند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته شوند. و این ساقط کردن حق قانونی‌کارمندان در شرایطی است که دولت هر ماهه ۸.۵% از مجموع حقوق و مزایای کارکنان خود را برای بازنشستگی کسر می‌نماید. بدون این که مزایایی که‌طی سالها از آن کسور بازنشستگی برداشته هنگام بازنشستگی بپردازد (‌گر چه این حرف هم درست نیست). ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم‌رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رای می‌نماید:

رای دیوان

‌گرچه قبول تقاضا بازنشستگی قبل از موعد مقرر در قانون برای وزارتخانه‌ها و سازمان ها و شرکت‌های دولتی الزامی نیست ولی به صراحت تبصره‌اصلاحی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع بند ت ماده ۲ قانون مذکور می‌توانند مستخدمین‌رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارند راساً بازنشسته نمایند که در این صورت طبق قسمت اخیر‌تبصره مزبور الزاماً باید به سابقه خدمت این قبیل مستخدمین حداکثر ده سال افزوده و حقوق بازنشستگی آنان بر مبنای آخرین حقوق دریافتی به مدت‌سی روز محاسبه و پرداخت گردد. نظر به این که بخشنامه شماره ۹.۱۲۵۰ مورخ ۶۴/۵/۳۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعمال اختیار‌بازنشسته کردن مستخدمین رسمی را به استناد آن تبصره مشروط به درخواست کتبی مستخدم و اعلام انصراف وی نسبت به دریافت مابه‌التفاوت‌حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات خدمت ارفاقی و به عبارت دیگر محدود به پرداخت حقوق بازنشستگی به مدت سنوات خدمت نموده است. از‌حدود وظایف قوه مجریه خارج شده، علیهذا بخشنامه مزبور در این مورد ابطال می‌گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری