رای شماره ۳۸ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۷/۶۴

شماره دادنامه: ۳۸

تاریخ رای: دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۶۴

موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و پنجم دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه پنجم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت شرکت ماشین‌سازی پارس به خواسته صدور حکم انتقال بازخرید در پرونده کلاسه ۶۲/۱۶۱۵ به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۱ مورخ ۳۰/۱۱/۶۲ چنین رای صادر کرده است. (در خصوص شکایت شاکی به طرفیت شرکت ماشین‌سازی پارس دایر بر صدور احکام انتقال بازخرید و تقاضای بازگشت به کار نظر به اینکه شاکی کارگر بوده و از نظر استخدامی مشمول قانون استخدامی کشوری نبوده بلکه تابع قانون کار و رفاه اجتماعی است. دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به شکایت وی نبوده و قرار عدم صلاحیت دیوان به اعبتار و شایستگی شورای کارگاه و هیات حل اختلاف قانونی کار صادر و اعلام می‌گردد.)

ب) شعبه ششم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه ۶۱/۴۹۱ به طرفیت وزارت صنایع سنگین و کارخانه تراکتورسازی تبریز و هیات بازسازی به خواسته اعتراض به اطلاعیه شماره ۱۷ پاکسازی و بازخرید و اخراج از کارخانه به شرح دادنامه شماره ۹۵۱- ۱۳/۱۲/۶۲ چنین رای داده است که: (شکایت و اعتراضات شاکی به شرح دادخواست و لوایح پیوست پرونده از تعلیق و بازخرید خدمت و اخراج از کارخانه موجه است زیرا، اطلاعیه شماره ۱۷- ۲۶/۵/۵۹ ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و نیز دستور بازخرید خدمت شاکی فاقد مجوز قانونی و رای هیات تجدید نظر نیز نه تنها از نظر تشدید مجازات مخدوش است بلکه مواجه با اشکال قانونی نیز می‌باشد. و بدین جهت رای شماره ۶- ۱/۷/۶۲ هیات تجدید نظر نیروی انسانی وزارت صنایع سنگین تبریز مبنی بر اخراج شاکی از کارخانه باطل و ملغی‌الاثر اعلام می‌شود.)

با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف وزارت صنایع سنگین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱۰/۶۴ به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نماید

رای هیات عمومی

با بررسی آراء صادره و توجه به خواسته‌های پرونده‌های ۵/۶۲/۱۶۱۵ و ۶/۶۱/۴۹۱ و نیز کلیه مدارک و مستندات ارائه شده تعارضی ملاحظه نشد و موضوع نیز از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید تا قابل طرح در هیات عمومی باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیضی