رای شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۴/۷۹
شاکی: رئیس کل دیوان عدالت اداری و غیره
موضوع: ابطال ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵
تاریخ رای:یکشنبه ۸ دی ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۳۶۲
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند،الف) برای تادیه مونه موقوفه هیچگونه قید و شرطی اعم از اینکه عرصتاً یا اعیاناً وقف شده باشد یا نه در توقیع و سایر منابع وجود ندارد و حال اینکه آییننامه مذکور موقوفه را مقید به وقفیت عرصه و اعیان کرده است و نتیجتاً موقوفات فاقد اعیان خارج از شمول آن خواهند بود.ب) در توقیع بقیه دخل پس از کسر خراج و مونه برای موقوف علیه اختصاص یافته ولی در آییننامه ۲۰% آن به عنوان ذخیره عمرانی کسر و نگهداری میشود اگر چه موقوفه نیاز بالفعل به تعمیر نداشته باشد.ج) اگر واقف ذخیره عمرانی از درآمد موقوفه را شرط نکرده باشد کسر کردن ۲۰% درآمد و ذخیره کردن آن مغایر با جعل واقف و مخالف شرع است.د) رقبه موقوفه خارج از دو حالت نیست یا به تعمیر نیازمند است که در این حالت محدود کردن مخارج تعمیر به ۲۰% مجموع درآمد خلاف شرع است و یا نیازی به تعمیر ندارد. در این حالت نیز کسر ۲۰% از مجموع درآمد موقوفه موجب اجراء نشدن نیات خیر واقف در جهات مندرجه در وقفنامه میشود.پس مفاد مدلول مادتین ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوبه ۱۳۶۵/۰۲/۱۰ مخالف شرع بوده است و تقاضای ابطال آنها را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۵ اعلام داشتهاند، موضوع ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۰۲/۱۰ در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد.«اطلاق ماده ۲۱ آییننامه اجرایی که تجویز بلکه الزام به اخذ ۲۰% از درآمد موقوفات و ذخیره آن میکند نسبت به موردی که فعلاً موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن به واسطه درآمد سال بعد و یا از هر راه دیگر مانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۰۲/۱۰ هیات وزیران به شرح نظریه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۵ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است و نظر به اینکه مفاد ماده ۲۲ آییننامه مزبور ناظر به ماده ۲۱ فوقالذکر و تابع مدلول آن میباشد، بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دو ماده فوقالذکر صادر میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی