رای شماره ۳۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۵۱/۸۰
شاکی: شرکت ملی سرب و روی ایران با وکالت آقای نآیینی زاده
موضوع:ابطال مصوبه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۷ شورای اقتصاد موضوع نامه شماره ۱۲۶۲/۳۴ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۷ سازمان برنامه و بودجه
تاریخ رای: یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۳۶۸
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اقتصاد در مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۶ موضوع واگذاری بزرگترین معدن سرب و روی جهان (معدن انگوران واقع در ۱۲۰ کیلومتری شهرستان زنجان) به بخش خصوصی و نیز موافقت با ترک تشریفات مزایده در واگذاری معدن موصوف ماده ۸۳ قانون دیوان محاسبات و ثانیاً مفاد ماده ۳ آییننامه بهره برداری از معادن مصوب ۱۳۶۵ را نادیده گرفته است و مصوبه مذکور فاقد محمل قانونی است جریان بدین شرح است که، ۱- پس از واگذاری معدن بزرگ سرب و روی انگوران به شرکت سهامی کل معادن ایران (یک شرکت صددر صد دولتی) در مهرماه ۱۳۷۷ تصمیم واگذاری بهره برداری معدن مذکور به یک شرکت خصوصی از معادن بزرگ خلاف قانون است اما چنانچه به علت این تصور باطل شود که هیات دولت میتواند نسبت به واگذاری و بهره برداری معادن به اشخاص ثالث اقدام نماید تردیدی نیست که بایستی جهت رعایت صرفه و صلاح دولت انجام این خواسته از طریق مزایده صورت پذیرد مگر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۸۳ قانون دیوان محاسبات تلقی گردد ماده ۸۳ قانون دیوان محاسبات در صورت تحقق دو شرط بسیار مهم ترک مناقصه یا مزایده در معاملات را جایز دانسته است یک میسر نبودن عملیات مزایده و دیگری به مصلحت نبودن آن. وزیر وقت معادن و فلزات با موافقت غیرموجه با این امر موضوع را در شورای اقتصاد مطرح و کمیسیون شورای مذکور در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۲ صراحتاً با انجام این خواسته مخالفت نموده اما همین خواسته چند روز بعد مجدداً در شورای اقتصاد مطرح و این بار ترک تشریفات مزایده و واگذاری معدن انگوران به شرکت خصوصی توسعه معادن روی ایران با افزایش سال بهرهبرداری از ۵ سال به ۱۵ سال و میزان تناژ از ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تن به ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن و کاهش قیمت پایه هر تن مطابق آگهی مزایده منتشر شده از ۲۰۰۰۰ ریال به هر تن ۶۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مصوبه غیرقانونی و غیر مستدل مورد شکایت موجب اضرار بیتالمال بالغ بر میلیاردها تومان گردیده صدور حکم بر ابطال آن مورد استدعا است مدیر کل دفتر حقوقی سازما مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۲۹۸/۴۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۹ اعلام داشتهاند، ۱- وزارت معادن و فلزات جهت استخراج و فروش سالانه دویست هزار تن ماده معدنی اکسید روی از معدن سرب وروی انگوران برای مدت ۵ سال آگهی مزایده عمومی در روزنامههای کثیرالانتشار به چاپ میرساند تا متقاضیان پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۲ روز پنج شنبه ۱۳۷۶/۱۰/۲۵ به اداره کل بهره برداری وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت نمایند. همچنین مقرر گردیده بود که پیشنهادات واصله راس ساعت ۹ صبحشنبه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۷ در کمیسیون مزایده باز و مورد رسیدگی قرار گیرد. ۲- پیشنهادات دریافت شده در موعد مقرر با حضور چند شرکت پیشنهاد دهنده بازگشایی گردیده است قیمتهای پیشنهادی از حداقل ۲۴۱۰۰ ریال تا ۲۷۶۰۰۰ ریال به عنوان قیمت پایه هر تن بوده است. در روز مزایده، معاون معدنی وقت وزارت معادن و فلزات اظهار مینماید که با توجه به بزرگ بودن معدن انگوران احتمالاً این معدن به شرکت سهامی کل معادن ایران واگذار خواهد شد و معلوم نیست که آنها راساً اقدام به استخراج نمایند و یا مزایده دیگری انجام خواهد گرفت(این شرکت صددرصد دولتی بوده و جزو پیشنهاد دهندگان در مزایده مذکور نیز نبوده است) و به همین دلیل این شبهه پیش آمده که ممکن است عملاً اقدامات انجام شده در خصوص مزایده معدن مذکور منتفی شود. بنابراین پیشنهاد ترک تشریفات مزایده برای معدن سرب و روی انگوران از سوی دفتر ذیربط این سازمان به شورای اقتصاد براساس درخوست وزیر معادن و فلزات طی نامه شماره ۹۰۹۹-۱۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۴ منظم به صورتجلسه شماره ۹۵۸۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۰ هیات سه نفری کمیسیون ترک تشریفات مزایده موضوع مواد ۸۳ و۸۴ قانون محاسبات عمومی کشور انجام گرفته است ۳- معدن سرب و روی انگوران جزء معادن بزرگ محسوب میشود که پروانه بهرهبرداری آن به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (شرکت سهامی کل معادن سابق) میباشد و شرکت نامبرده با شرکت توسعه معادن روی قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده است. ۴- مصوبه شورای اقتصاد موضوع نامه شماره ۱۲۶۲/۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۴ در خصصو عقد قرارداد واگذاری معدن سرب و روی انگوران به شرکت توسعه معادن روی ایران به منظور استخراج و فروش بوده و این امر به معنی واگذاری مالکیت یا پروانه بهرهبرداری به شرکت خصوصی محسوب نمیگردد. توضیح اینکه معدن سرب و روی انگوران از جمله معادن بزرگ محسوب شده که حسب ماده ۱۲ قانون معادن متعلق به دولت میباشد و بهموجب ماده ۳ آییننامه بهرهبرداری از معادن واگذاری آن به بخش خصوصی میسر نیست.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ کلیه معاملات وزارتخانهها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره جز در موارد مستثنی شده در قانون حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده و با رعایت تشریفات و شرایط قانونی مربوط انجام شود. نظر به اینکه واگذاری معدن سرب و روی انگوران واقع در ۱۲۷ کیلومتری غرب شهرستان زنجان به منظور استخراج و بهرهبرداری از ماده معدنی سرب و روی آن از نوع معاملات عمده دولتی موضوع بند (ج) ماده ۸۰ قانون مزبور بوده و به همین جهت براساس بند(ج) ماده ۸۲ آن قانون ضرورت واگذاری معدن فوقالذکر از طریق مزایده و با انتشار آگهی تسجیل و تثبیت و اعلام شده و عدول از مقررات و ضوابط مذکور و واگذاری معدن فوقالاشعار با شرایطی که متضمن قطع و یقین در رعایت صرفه و صلاح دولت و بیتالمال نبوده، وجاهت قانونی نداشته است، مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۶ شورای اقتصاد مشعر بر واگذاری معدن مزبور از طریق ترک تشریفات مزایده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی