رای شماره ۳۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۸۲/۸۲

شاکی:آقای ملک‌حسین مطرودی

موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۳۵۲۲۶ مورخ ۹/۹/۷۹ شهرداری اهواز

تاریخ رای:یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۳۷۲

مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در سال ۷۵ قطعه زمینی به مساحت ۱۶۲۵ مترمربع واقع در بخش ۳ اهواز کوی گلستان خریداری که در سال ۷۷ حدود ۶۸۰ مترمربع از زمین موصوف در طرح تعریض قرار گرفت لذا از آنجا که شهرداری اهواز می‌بایست معادل ۶۸۰ متر که در تعریض خیابان قرار گرفت زمین معوض و یا قیمت معادله را به مالک پرداخت نماید متاسفانه شهردار وقت اهواز ضمن صدور دستورالعمل شماره۳۵۲۲۶ مورخ ۹/۹/۷۹ اعلام داشته، هرکس تا تاریخ ۲۸/۴/۷۸ اقدام به اخذ پروانه ساخت نموده هیچگونه وجهی بابت قیمت ملک وی که مشمول طرح تعریض خیابان گردیده پرداخت نخواهد شد و شهردار جدید هم همان دستورالعمل را اجراء می‌نماید. علیهذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره۳۵۲۲۶ مورخ ۹/۹/۷۹ را که خلاف قانون می‌باشد را دارد. شهردار اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳۲۹۳/۵ مورخ ۱۴/۱۱/۸۲ اعلام داشته‌اند، تاکنون شهرداری اهواز دستوری تحت این عوان که «… هرکس از تاریخ ۲۸/۴/۷۸ پروانه گرفته است ولی ملکش در طرح تعریض خیابان قرار داشته به وی غرامت پرداخت نشود…» صادر نشده است چرا که چنین دستوراتی خلاف صریح قوانین موضوعه است و قابل پیگیری و ابطال دستگاههای نظارتی می‌تواند قرار گیرد. معهذا شهرداری اهواز همواره وفق ضوابط مقرر در قوانین تملک مصوب ۱۳۵۸ و ۱۳۷۰ و ۱۳۶۷ طرحهای عمرانی خود را به تصویب رسانده و املاک مورد نیاز طرح را پس از آگهی و جری تشریفات اداری و کارشناسی قیمت و تودیع آن به تملک درمی‌آورد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مدلول بخشنامه مورد اعتراض شاکی به شماره ۳۵۲۲۶/۱ مورخ ۹/۹/۷۹ شهرداری اهواز مفید اعلام عدم پرداخت بهاء اراضی واقع در طرح تعریض خیابان به مالکینی که قبل از ۲۸/۴/۷۸ اقدام به اخذ پروانه ساختمان کرده‌اند، نمی‌باشد و مفاد لایحه جوابیه شهرداری نیز نافی ادعای شاکی در این خصوص است بنابراین شکایت و اعتراض شاکی سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این باب وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی