رای شماره ۳۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: ۳۷۳۷۸

شماره دادنامه: ۳۸۶

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۷۹

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای علی مکرم به وکالت از آقای احمد ناصح، آقای سیاوش خان طاهری، آقای حسن کیاست، خانم صدیقه قدیمیان تاج احمدی، خانم نازلی‌قلیزاده، آقای احمد صالحی، آقای مرتضی ضابطی

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ قسمت ۳-۳-۱ تعرفه برق و شرایط عمومی آنها

‌مقدمه: شاکی طی دادخواستی تقدیمی اعلام داشته است، ۳۶ واحد آپارتمان واقع در یک ساختمان کلاً دارای کاربری مسکونی بوده و برق عمومی و‌برق اختصاصی هر یک از آپارتمانها از تاریخ نصب کنتور (۱۳۵۱.۱.۱) دارای کدمصرفی برق خانگی بوده است. شرکت برق منطقه‌ای به دلایل نامعلوم‌کد مصرفی برق عمومی ساختمان را از اول سال ۱۳۷۴ خودسرانه تغییر داده و بهای برق مصرفی را بر مبنای کد مصارف تجاری حساب نموده است.‌ اقدام شرکت برق منطقه‌ای در تغییر کد مصرفی برخلاف قانون و مغایر با حقوق مکتسبه مشترکین می‌باشد که اشتراک آنها از نوع خانگی می‌باشد. در بند۳ از پاراگراف ۳-۳-۱ تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها مصوب سال ۱۳۷۲ قید شده است که کد خانوار فقط برای مشترکینی که تاکنون از آن استفاده‌می‌کرده‌اند تا زمانی که استحقاق برخورداری از آن را دارند معتبر می‌باشد و شرکت برق با استناد به این بند خودسرانه کد خانگی را به کدهای تجاری و‌عمومی تبدیل نموده است. بند مذکور با حقوق مکتسبه مشترکین متعارض است و فاقد مبنای قانونی است و وزارت نیرو نمی‌تواند به آن استناد نماید.‌با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند ۳ پاراگراف ۳- ۳-۱ بخشنامه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها را دارد. مدیر کل‌دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۳۰.۴۱۰ مورخ ۱۳۷۹.۱.۱۷ اعلام داشته‌اند، آیین‌نامه‌های تکمیلی تعرفه‌های‌برق به استناد مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ خصوصاً تبصره یک ماده ۹ قانون مذکور و نیز تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله‌دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و... همه ساله تهیه و پس از تصویب وزیر نیرو به شرکتهای برق منطقه‌ای ابلاغ می‌گردد. در تعرفه‌های سال ۱۳۷۴ و در‌بند (۱) ماده ۱۶ آن انشعاب مصارف اشتراکی مجموعه‌های ساختمانی به شرح زیر تعریف شهد است «‌این انشعاب برای به کار انداختن تاسیسات‌اشتراکی مانند آسانسور، شوفاژ، تهویه مطبوع یا روشنایی عمومی و امثال آن در بلوکها و مجموعه‌های ساختمانی مسکونی و شهرک‌های مسکونی و‌صنعتی و عمومی به طور جدا از سایر انشعابات دایر می‌گردد.» و در بند (‌د) همان ماده ذکر شده است که بهای برق مصارف اشتراکی انشعابهای تجاری‌نیز با تعرفه تجاری محاسبه و دریافت می‌شود. به طور کلی در تمام تعرفه‌های برق از سال ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۸ که از طرف وزیر نیرو همه ساله به شرکتهای‌برق منطقه‌ای ابلاغ گردیده است نحوه محاسبه برق مصرفی انشعابهای اشتراکی به شرح ذیل است... لازم به توضیح است در مجموعه هائی که واحدها‌از مسکونی و تجاری تشکیل شده بودند بهای برق مصرفی کنتور اشتراکی آن مجموعه چنانچه غالب مصرف مربوط به واحدهای تجاری بود با تعرفه‌تجاری محاسبه و دریافت می‌گردید که از ابتدای سال ۱۳۷۸ بسیاری از مصارفی که بهای برق را با تعرفه تجاری پرداخت می‌کردند (‌از جمله مطب‌پزشکان و...) به تعرفه عمومی منتقل و در نتیجه بهای برق مصارف اشتراکی آنها با بند ۱-۲ تعرفه عمومی که ارزانتر از تعرفه تجاری می‌باشد محاسبه و‌دریافت می‌گردد. بنابراین اگر واحدهای یک مجموعه صرفاً مسکونی باشند بهای برق مصرفی انشعاب اشتراکی با تعرفه مسکونی و در غیر این صورت‌برحسب مورد با تعرفه تجاری و با بند ۱-۲ تعرفه عمومی محاسبه و دریافت می‌شود. علیهذا تقاضای رد دادخواست مشارالیه را می‌نماید. هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌مقررات ماده ۹ و تبصره یک قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و بند ج تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ متضمن جواز وضع مقررات مربوط به تنظیم تعرفه و جدول نحوه احتساب بهای انواع مصارف برق اعم از‌ خانگی، تجاری، اداری، کشاورزی و غیره با رعایت شرایط مقرر با مصرف کنندگان است و ظهور در اختیار تعیین بهای برق مصرفی در تاسیسات،‌ حرارت و تهویه مرکزی، آسانسور و راهروهای عمومی واحدهای مسکونی به ماخذ واحدهای تجاری و اداری ندارد. بنابراین بند ۳ قسمت ۳-۳-۱‌تعرفه برق و شرایط عمومی آنها از بخشنامه مورد اعتراض به شرح بین الهلالین «‌کد خانوار فقط برای مشترکینی که تاکنون از آن استفاده می‌کردند تا‌زمانی که استحقاق برخورداری از آن را دارند معتبر می‌باشد.» خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مربوط تشخیص داده می‌شود و به‌استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی