رای شماره ۳۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۹/۷۹
شماره دادنامه: ۳۸۷
تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۷۹
شاکی: آقای جعفر بدری
موضوع: ابطال بند۵ و قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶ از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون مذکور اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری و غیره که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.به موجب بند ۵ ماده ۲ در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده ۲ قانون تنظیم نشده باشد.و به موجب قسمت اخیر بند ۳ همان ماده تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر بهعنوان اجاره از شمول قانون مستثنی شده. این موارد در تعارض آشکار با اطلاق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر است زیرا ماده یک اجاره کلیه اماکن را که در تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع این قانون قرار داده و تصویب آن به دلایل زیر خارج از اختیارات قوه مجریه است.اولاً عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۲ قانون نمیتواند رابطه استیجاری را از شمول مقررات آن خارج کند. ثانیاً قانونگذار اگر بخواهد مواردی را از شمول قانون استثناء کند به آن تصریح مینماید. علیهذا تقاضای ابطال بند ۵ و قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲ آییننامه مذکور را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۵۲۰۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۸۱۱۳۲۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۶ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است در نامه اخیر آمده:۱.با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ تصرفات برحسب تراضی شفاهی از شمول ماده یک خارج میباشد و احراز وجود رابطه استیجاری در تصرفات بر حسب تراضی شفاهی توسط دادگاه مستلزم انجام دادرسی است.۲.در صورت فقدان شرایط مذکور در ماده ۲ قانون ماده ۳ آن قابل اجراء نمیباشد و در واقع بند ۵ ضمانت اجرایی ماده ۲ قانون میباشدلذا بنا به مراتب درخواست ابطال بندهای مذکور غیر موجه به نظر میرسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه حسب مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ۱۳۷۶ صرفاً اجاره کلیه اماکنی که با قرارداد رسمی و یا عادی منعقد میشوند تابع مقررات قانون مزبور شناخته شده و از طرفی نحوه و شرایط تنظیم قرارداد عادی نیز در ماده ۲ همان قانون بیان گردیده است، بنابراین قسمت اخیر بند ۳ و بند ۵ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی