رای شماره ۳۸۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۶
شماره دادنامه: ۳۸۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۸/۶۲۱ مورخ ۲۲/۱/۸۳ دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
گردشکار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۱۰۸۰۹۲/۸۸/۳۰۲ مورخ ۲۲/۱۲/۸۸، اعلام داشته است: بخشنامه شماره ۱۴۸/۶۲۱ مورخ ۲۲/۱/۸۳ دفتر بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبنی بر رد برقراری فوقالعاده جذب مشاغل تخصصی برای مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که ماحصل موضوع به شرح زیر اعلام میگردد: مطابق ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵، مشمولان آن قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی (مرخصیهای استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، پاداش، کمک های غیر نقدی و بیمه عمر و درمان و حادثه و سایر مزایا) تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت میباشند و چنانچه به دستگاه دیگر معرفی گردند که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند، تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهند بود. علیرغم صراحت منطوق ماده فوقالذکر دائر بر برخورداری مشمولان این قانون از کلیه حقوق و مزایای کارکنان رسمی دولت و از جمله پرداخت فوقالعاده جذب مشاغل تخصصی به آنها، مدیرکل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامهریزی براساس بخشنامه شماره ۱۴۸۱/۶۲۱ مورخ ۲۲/۱/۸۳، با رد موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استدلال نموده است که مشمولان قانون فوق الاشاره تکلیف قانونی خویش را به جا میآورند و لذا پرداخت مزایای مندرج در ماده موصوف به مشمولین آن قانون غیر موجه است. با توجه به اینکه این قسمت از بخشنامه (محروم نمودن افراد واجد شرایط از دریافت فوقالعاده جذب مشاغل تخصصی) با نص ماده ۱۱ قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان مخالفت دارد، لذا استدعا دارد موضوع جهت ابطال بخشنامه مارالذکر در هیات عمومی دیوان مطرح و از تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.
رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طی لایحه دفاعیه شماره ۲۰۱۶۱/۲۳۱ مورخ ۱۰/۵/۸۹، ضمن ارسال تصویر نظریه ابرازی شماره ۲۰۱۶۱/۲۲۲ مورخ ۲۴/۴/۸۹، دفتر امور نظام های جبران خدمت آن معاونت، اعلام داشته است: ۱- با توجه به ماده ۴ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، کسانی که موظف به انجام وظیفه در مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی بودهاند، فوقالعاده جذب مناطق محروم به آنان تعلق نمیگرفته و این در حالی است که مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۲/۲/۷۵ مجلس شورای اسلامی، موظف به خدمت در مناطق محروم هستند و لذا فوقالعاده جذب مناطق محروم به آنان تعلق نمیگرفته است. ۲- با توجه به دادنامه شماره ۲۹۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات ابرازی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سابق، قابل رسیدگی در آن هیات نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد.
رئیس امور نظام های جبران خدمت آن معاونت نیز، به موجب نامه پیش گفته اشعار داشته است: بر اساس مواد ۱ و ۱۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۲/۲/۷۵ مجلس شورای اسلامی، مشمولین این قانون مکلفند در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه و وابسته آن وزارت در مناطق محروم و نیازمند کشور خدمت نمایند. بنابراین پرداخت فوقالعاده جذب مشاغل تخصصی و همچنین فوقالعاده جذب نقاط محروم و دور افتاده جنگی به آنان در حین انجام طرح نیروی انسانی موظف و قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) فاقد وجاهت قانونی میباشد. در ضمن با اجرای قانون اخیرالذکر در سال ۱۳۸۸ و عدم پیشبینی فوقالعادههای یاد شده، ادامه پرداخت فوقالعاده مذکور به آنان مجوزی نداشته است و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مشمولان قانون مذکور از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی و رعایت سایر مقررات اداری و استخدامی، تابع ضوابط و مقررات مورد عمل در دستگاهی که طرح مربوط را در آن دستگاه طی مینماید، میباشند. بنابراین با توجه به این که حقوق و مزایای کارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۱/۱/۸۸، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ تعیین و برقرار گردیده است، لذا مشمولان قانون مذکور نیز از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ از لحاظ تعیین حقوق و مزایا، مشمول قانون و بخشنامه یاد شده میباشند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ مشمولان موضوع قانون، مستخدم دولت نبوده بلکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط مورد نظر مقنن صرفاً اجازه استخدام آنان را دارد و حکم مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ ناظر به این افراد نمیباشد و حسب مواد یک و ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ فارغ التحصیلان رشتههای گروه پزشکی مکلف به خدمت در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه بوده و همچنین وزارت مذکور نیز موظف به تخصیص سهمیه جداگانه برای مناطق محروم و نیازمند کشور از دستیاران تخصصی است. لذا بخشنامه معترضعنه که پرداخت فوقالعاده جذب مشاغل تخصصی به مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را غیر موجه اعلام کرده است، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری