رای شماره ۳۹ مورخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۴۵/۷۱
شماره دادنامه:۳۹
تاریخ رای:شنبه ۸ خرداد ۱۳۷۲
شاکی: شرکت حمل ونقل گندم و آرد ایران
موضوع:ابطال مصوبه ۷۰۰۰۷مورخ ۲۶/۹/۷۰ هیات وزیران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در اجرای بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۸/۷۰ مقرر نموده است که ۲۳% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور توسط شرکتهای دولتی نیز پرداخت گردد.لذا به لحاظ اینکه اولاً بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ وجوه یاد شده را تنها از کارفرمایان بخش خصوصی قابل وصول دانسته است و مصوبه هیات محترم وزیران که آن را به کارفرمایان بخش دولتی نیز تسری داده است مغایر بند (ب) ماده ۳۸ قانون مارالذکر میباشد، به لحاظ مغایرت مصوبه با قانون قابل ایراد و ابطال است. در ضمن نسبت به مصوبه مورد شکایت تشریفات انتشار به عمل نیامده است.اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۴۸۶مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۲۵ اعلام داشتهاند:هیات محترم وزیران در بند ۱ تصویبنامه مزبور وضع حکم جدیدی ننموده و صرفاً طریق وصول ۲۳% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور موضوع بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از پیمانکاران خارجی شرکتهای دولتی را با توجه به مشکلات اجرایی و اثرات سیاسی آن مشخص نموده است، به همین جهت در بند ۲ مصوبه مقرر شده وزارت کار و امور اجتماعی از مراجعه مستقیم به خارجیان شاغل در کشور خودداری نماید، تکلیف مندرج در بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منحصر به کارفرمایان خصوصی بوده و از مواردیکه وزارتخانهها و موسسات و شرکت دولتی مستقیماً از کارگر خارجی استفاده نماید منصرف است به همین جهت مصوبه ناظر به مواردی میباشد که پیمانکار دستگاههای دولتی از کارگر خارجی استفاده نماید. بدیهی است با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویبنامه مزبور مخالفتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات هیات وزیران میباشد.در رابطه با انتشار مصوبات دولت در روزنامه رسمی قبلاً پاسخ طی نامه شماره ۷۳۵۱۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۱ به شرکت شاکی داده شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در نامه شماره ۶۳۴۸۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری تصریح شده، مقررات تصویبنامه شماره ۷۰۰۰۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۲۶ که در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۲ هیات وزیران به تصویب رسیده، طریق وصول ۲۳% سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور را مشخص نموده است و مفید تسری بند ب ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، از پیمانکاران خارجی شرکتهای دولتی به کارفرمای بخش دولتی نمیباشد و بدین جهت تصویبنامه مذکور در این خصوص مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد