رای شماره ۴۱ تا ۴۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۷۱/۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۷۲/۱
شماره دادنامه:۴۱-۴۲-۴۳-۴۴
تاریخ رای:شنبه ۸ خرداد ۱۳۷۲
شاکی:آقایان نبی فرجی - حسن جاجیعلی لاریجانی - سیامک تاجداری - علیاکبر اسدی فرد
موضوع:ابطال مصوبه قائممقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران مبنی بر اخذ عوارض از سالنهای پذیرایی
مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند که شهرداریهای مناطق تهران با استناد به مصوبه مورشکایت ۱۰درصد از کل مبلغ قرادادهای منعقد شده جشنهای عروسی را بابت عوارض دریافت مینمایند و این قرار عمل خلاف قانون و خلاف شرع میباشد.مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به دادخواستهای مطروحه طی نامههای شماره ۶۲۱/۳۱۷ و ۶۲۲/۳۱۷ و ۶۲۳/۳۱۷ و ۶۶۲/۳۱۷ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۵ اعلام داشتهاند:قائممقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۶۵ تصویب نمودند که سالنهای پذیرایی که به منظور برگزاری جشنها و مجالس عقد و عروسی در اختیار افراد گذاشته میشود ۱۰درصد ازمبلغ دریافتی را به شهرداری پرداخت نمایند و این مصوبه در تاریخ ۳/۱۱/۶۶ طی نامه شماره ۸۷۰۹۷ به تنفیذ ولی امر رسیده است لذا استدعای رد شکایت شاکی رادارد.دبیر شورای نگهبان نیز طی نامه شماره ۴۴۷۱مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۵ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت اعلام داشتهاند در خصوص درخواست ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۱۰۹۴۸ مورخ ۸/۵/۶۰ مورخ ۱۰/۱۲/۶۶ قائممقام شورای شهر تهران به لحاظ مغایرت با شرع موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و مغایر شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصوبه مورد شکایت به لحاظ اینکه پس از طی مراحل قانونی به تنفیذ نماینده ولی امر رسیده مخالف قانون تشخیص نگردید. در خصوص ایراد مغایرت با موازین اسلامی نیز در مرجع صالح (شورای نگهبان قانون اساسی) مغایر با شرع تشخیص داده نشده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد