رای وحدت رویه شماره ۳۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۷ دی ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۳۹۲
کلاسه پرونده: ۲۱/۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شاکی:
مقدمه: الف -۱) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۰۴۱ موضوع شکایت آقای احمد قدیمی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر به خواسته بازگشت به کار و دریافت مابهالتفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت با طرح طبقهبندی به شرح دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۲۲/۱/۸۰ چنین رای صادر نموده است، … ثانیاً در خصوص تقاضای مابهالتفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت مندرج در رای شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳/۹/۷۹ و لایحه مورخ ۲۲/۱۲/۷۹ مرجع مذکور که به مرور زمان استناد شده نظر به اینکه به موجب ماده ۲۰۰ قانون جدید کار مصوب سال ۶۹ موضوع مرور زمان منتفی و ملغی گردیده و در مانحن فیه در این قسمت شاکی ذیحق تشخیص، حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض و احاله پرونده به شعبه همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر میگردد.
الف -۲) شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۶/۸۰/۲۶۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۲۲/۱/۸۰ شعبه چهارم بدوی به شرح دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۲۲/۳/۸۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بهعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
ب) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۴۸۱ موضوع شکایت آقای جهانگیر حسنی به طرفیت اداره کار شهرستان ابهر به خواسته نقض رای مورخ ۱۵/۸/۷۹ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ابهر به شرح دادنامه شماره ۲۵۳۰ مورخ ۳۰/۱۱/۷۹ چنین رای صادر نموده است، … با عنایت به تاریخ قطع رابطه کاری در مورخه ۱۲/۲/۷۹ و تاریخ تسلیم شکوائیه به اداره کار در تاریخ ۱۲/۵/۷۹ که در محدوده زمانی حاکمیت قانونی جدید کار مصوب آبان ۶۹ انجام پذیرفته و با در نظر گرفتن اینکه در قانون اخیرالتصویب اصولاً مقرراتی تحت عنوان مرور زمان پیشبینی نشده و از طرفی به موجب ماده ۲۰۰ آن کلیه قوانین مغایر از جمله ماده واحده استنادی راجع به مرور زمان لغو و نتیجتاً مجوزی جهت اعمال آن وجود نداشته است. علیهذا رای برد شکایت از این حیث مخدوش به نظر میرسد و مستنداً به بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی مجدد به آن به هیات همعرض احاله میشود.
ب -۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۸۰/۱۷۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ابهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۵۳۰ مورخ ۳۰/۱۱/۷۹ صادره از شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۹/۱۴۸ به شرح دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۱۶/۴/۸۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائلهمندی و حقوق مندرج در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون کار به موجب مصوبه مورخ ۱۰/۳/۵۹ شورای انقلاب اسلامی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قابل وصول میباشد و دعاوی قبل از یک سال مشمول مرور زمان میباشد و رای وحدترویه شماره ۶۸ مورخ ۲/۵/۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر میباشد و رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۵/۸/۷۹ هیات حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان کرج نیز به استناد مصوبه مذکور صادر گردیده است، علیهذا نقض رای مذکور و صدور حکم بورود شکایت تجدیدنظر خوانده در دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد مجوز قانونی بوده است و نتیجتاً دادنامه مذکور مخدوش تشخیص و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شکایت تجدیدنظر خوانده غیر وارد تشخیص و حکم برد آن صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده ۲۰۰ قانون جدید کار مصوب ۱۳۶۹ موضوع لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب ۱۰/۳/۵۹ شورای انقلاب اسلامی ملغی گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد بنابراین دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۲۲/۱/۸۰ در کلاسه پرونده شماره ۴/۷۹/۲۰۴۱ که طی دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۲۲/۳/۸۱ شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده ت۶/۸۰/۲۶۷ عیناً تایید و استوار گردیده است اصحالرآیین تشخیص میگردد و به موجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی