رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۰۰
شماره دادنامه: ۳۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هاشم قاسمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) (ب) (ح) و قسمت یک صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ ۲۷/۵/۷۶ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد دو جلد اسناد مالکیت ششدانگ از قطعه زمین پلاک های ۳ و ۹ فرعی مفروزی از ۷۶ اصلی هر یک به مساحت ۲۳۰ مترمربع واقع در داخل محدوده خدماتی شهر شیروان تقاضای صدور پروانه ساخت نمودهام. شهرداری شیروان به استناد صورتجلسه مورخ ۲۷/۵/۷۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری تصویب نموده: «در مورد اسناد واحدهای مسکونی صادر گردیده در اراضی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ میباشند و مساحت آن حداکثر پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی میباشند به جای هفتاد درصد موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری تا پنچاه درصد از متقاضی توسط شهرداری اخذ گردد و بر روی پنجاه درصد دیگر زمین کاربری مسکونی تثبیت گردد.» از صدور پروانه خودداری میکند. شاکی با این استدلال که چنین مواردی در قانون وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل مالکیت و هم چنین خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است تقاضای ابطال مورد خواسته را دارم. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی، در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیهای به شماره ۲۳۹۲۶/۲ مورخ ۵/۱۱/۸۸، اعلام داشته است، صورتجلسه مورد شکایت مصوبه کمیسیون ماده پنج خراسان بزرگ (قبل از تقسیم استان) و قبل از تشکیل طرف شکایت (کمیسیون ماده پنج خراسان شمالی) میباشد. بر اساس ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و الحاقیه مورخ ۶/۲/۸۸ مجلس محترم شورای اسلامی تهیه طرح های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیونی متشکل از اعضاء مرقوم در قانون فوقالذکر صورت میپذیرد. بر این اساس کمیسیون مذکور مقرر نموده است در اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری جهت طراحی املاکی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ بوده و متقاضی استفاده از کاربری مسکونی میباشند بخشی از ملک (اراضی با مساحت کمتر از پانصد مترمربع پنجاه درصد و اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع ۶۵%) با کاربری خدماتی و جهت تامین خدمات محله تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی میباشد و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرایی مربوط نیست، لذا شق (الف) بند یک صورتجلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ شیروان مبنی بر واگذاری ۵۰ درصد اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری به جهت مخالفت با قوانین صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۵ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و ۳۱۷ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۹ و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری