رای شماره ۳۹۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۶ دی ۸۹

کلاسه پرونده: ۸۸/۷

شماره دادنامه: ۳۹۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نورا... رحمت پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۹۷۲۰/۰۳/۰۳ مورخ ۹/۸/۸۷

گردشکار: شاکی اجمالاً اعلام داشته طبق دستورالعمل معترض‌عنه مقرر گردیده: احتراماً همانطوری که استحضار دارید بر اساس بند یک مصوبه مورخ ۱۱/۶/۷۶ هیات محترم وزیران تعهد شرکت‌های بیمه در مورد تعداد زیان دیدگان خارج وسیله نقلیه نامحدود و در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خواهد بود. از آن جا که ظرفیت مجاز وسائل نقلیه بارکش اعم از وانت، کامیون و کامیونت علاوه بر راننده یک نفر و آن هم در کابین جلو وسیله نقلیه می‌باشد، لذا چنانچه این گونه وسائل نقلیه در قسمت بار وسیله نقلیه اقدام به حمل مسافر نمایند که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی نیز غیر مجاز می‌باشد، شرکت‌های بیمه هیچ گونه تعهد جانی در مقابل این گونه افراد نداشته و خسارت وارد به این افراد از شمول تعهدات شرکت‌های بیمه خارج می‌باشد، مراتب جهت اطلاع و رعایت دقیق آن اعلام می‌گردد. بنابراین نظر به اینکه این دستورالعمل مخالف قرارداد بیمه شخص ثالث و تبصره‌های ۵ و ۶ ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص ثالث و قاعده فقهی «المومنون عندشروطهم» و آیه قرآن «اوفوا بالعقود» می‌باشد، تقاضای ابطال آن را نموده است. مدیریت حقوقی و امور قراردادی شرکت بیمه ایران طی لایحه دفاعیه‌ای به شماره ۲۰۸۹۱۷/۸۸/ مورخ ۸/۴/۸۸، اعلام داشته است: طبق بند یک مصوبه شماره ۳۹۳۵۹/ت۱۹۸۱۲ ه‌ مورخ ۱۶/۶/۷۷ هیات وزیران تعهد شرکت‌های بیمه‌گر در مورد جبران غرامت سرنشینان داخل خودرو مورد بیمه محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه می‌باشد. طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی... مصوب ۳۱/۲/۸۷، خسارت های بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان بیمه نامه و یا... به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر نبوده و از محل اعتبار صندوق تامین اعتبار صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد. موضوع مصوبه اخیرالذکر به تاسی از مقررات آمره راهنمایی و رانندگی که ظرفیت مجاز و غیر مجاز وسایل نقلیه موتوری را تبیین و مشخص نموده است و حدود تعهدات بیمه‌گر را ناظر به سرنشینان مجاز خودرو مورد بیمه دانسته است و در آخر تقاضای رد شکایت مطروحه را نموده است.

قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره ۹۷۲۰/۰۳/۰۳ مورخ ۹/۸/۱۳۷۸ مدیر بیمه‌های اتومبیل و شخص ثالث شرکت های بیمه ایران، طی لایحه‌ای به شماره ۳۸۱۲۳/۳۰/۱۹ مورخ ۸/۲/۸۹، اعلام داشته‌اند، دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده، اما از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص این امر با آن دیوان محترم است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- نظر به اینکه قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۱۲۳/۳۰/۸۹ مورخ ۸/۲/۱۳۸۹ اشعار داشته، دستورالعمل مورد اعتراض توسط فقهاء معظم شورا خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از این حیث موجبی برای ابطال وجود ندارد.

ب- مطابق ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف سه ماه می‌بایست توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران برسد و تا زمان عدم تصویب آیین‌نامه جدید، آیین‌نامه‌های سابق که مغایر با مفاد این قانون نباشد، لازم‌الاجراء خواهد بود. با عنایت به اینکه به موجب بند یک آیین‌نامه اصلاحی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به شماره ۳۹۳۵۹/ت۱۹۸۱۲ ه‌ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۷ تعهدات شرکت‌های بیمه در مورد تعداد زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیمه شده نامحدود و در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه گردیده است و با توجه به حکم مقرر در ماده ۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ تعهدات شرکت‌های بیمه به میزان مندرج در قرارداد بیمه می‌باشد، لذا مفاد بخشنامه شماره ۹۷۲۰/۰۳/۰۳ مورخ ۹/۸/۱۳۷۸ شرکت سهامی بیمه ایران که در مقام بیان حکم قانون و مقررات فوق‌الذکر می‌باشد، خلاف قانون تشخیص نگردید.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری