رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۷۰/۸۵

شاکی:آقای حجت اله رشیدی کوچکی

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ رای:یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۳۹۶

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصره‌های آن مصوب ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ و اصلاحات ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها تنها در صورتی می‌توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته چک و یا افتتاح حساب جاری محروم نمایند که تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شود و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۳/۰۸/۲۵ هیات وزیران نیز تاکید بر همین امر دارد. لیکن بانک مرکزی با وجودیکه آن مرجع گواهی در یکی از آراء هیات عمومی خود به شماره ه‌/۷۵/۲۳ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۴ و دادنامه شماره ۱۸۷ الی ۹۸ در بند (ب) به بانک مذکور تفهیم نموده است که تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می‌شود و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی می‌باشد با این حال طی بخشنامه‌ای به شماره ط.ب/۱۹۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۱ به عموم بانک‌های کشور ابلاغ نموده که با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادر کننده چک بلامحل را در همان مرحله (بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست) به مدت سه سال از گرفتن دسته چک و افتتاح حساب جاری دیگری محروم نمایند. علیهذا درخواست ابطال بخشنامه را دارم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ب.ح/۱۷۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۹ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته، بخشنامه‌ای تحت شماره ۱۹۹ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر نگردیده است، از این رو دادخواست خواهان به دلیل انقضاء موضوع قابل رد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۱ بانک مرکزی مبنی بر محرومیت از داشتن دسته چک حساب جاری بانکی است که به شرح لایحه جوابیه شماره ب ج/۱۷۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چنین بخشنامه‌ای بدین مضمون تنظیم و صادر نشده است. بنابراین اعتراض به لحاظ عدم ارائه بخشنامه مورد ادعا قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =