رای وحدت رویه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۹۹
تاریخ: ۶ دی ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۶۵۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن پوردانش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۲۱۲۱ مورخ ۱۲/۸/۸۸، در پرونده کلاسه ۸۸/۸۵۳، صادره از شعبه ۲۷ دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۲۱۳۴ مورخ ۲۵/۸/۸۸، در پرونده کلاسه ۸۸/۲۹۷ صادره از شعبه ۲۹ دیوان مبنی بر ورود شکایت
گردش کار: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اشعار داشته، شعب ۲۷ و ۲۹ دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری قم (منطقه ۴) به تمدید شناسنامه ساختمان در پلاک ثبتی ۱۱۰۰۱ اصلی واقع در بخش یک قم به علت انقضاء مدت پروانه صادره، آراء متفاوت و متناقضی صادر نموده است، که به موجب آن آراء شعبه ۲۹ دیوان طی دادنامه شماره ۲۱۳۴ حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی صادر نموده و شعبه ۲۷ دیوان طی دادنامه شماره ۲۱۳۴ اقدام به رد شکایت نموده است، که همگی جزء زمین پلاک ثبتی ۱۱۰۰۱ اصلی واقع در بخش یک قم میباشند، لذا به جهت صدور حکم متناقض در موضوع واحد و یکسان خواستار رسیدگی و ارجاع امر به هیات عمومی جهت صدور رای وحدت رویه گردیده است، مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف- شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۸۵۳، موضوع شکایت آقای رحمان علی سلیمانی، به طرفیت شهرداری قم، به خواسته تمدید شناسنامه ساختمان، طی دادنامه شماره ۲۱۲۱ مورخ ۱۲/۸/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه اولاً در خصوص پلاک ثبتی مورد شکایت پروانه ساختمانی بر روی عرصه به متراژ ۱۷۲ مترمربع و به صورت ویلائی در قالب زیرزمین و همکف سال ۸۱ صادر و در سال های ۸۲، ۸۳، ۸۵ نیز تمدید گردیده که حسب لایحه جوابیه قطعاتی از پلاک ۱۱۰۰۱ اصلی بخش یک قم به جهت افزایش محدوده شهر طی نامه شماره ۳۴۱۴/۹ مورخ ۱۸/۷/۸۷ حوزه معاونت شهرسازی و معماری به کار گروه شهرسازی و معماری استان اعلام گردیده که پاسخی واصل نشده است و ممکن است پلاک شاکی نیز جزء آن مورد باشد و ملاحظه سابقه و نظر به اینکه نامبرده اعتراض موثر وموجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمیرسد. بنابراین موجبات جهت اجابت خواسته وی فراهم نمیباشد. علیهذا به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ و مراتب فوق قرار رد شکایت صادر میگردد.
ب- شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۲۹۷، موضوع شکایت آقای حسین اکبری و خانم فاطمه اکبری، به طرفیت شهرداری قم، به خواسته الزام شهرداری به تمدید پروانه، طی دادنامه شماره ۲۱۳۴ مورخ ۲۵/۸/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه مطابق قسمت صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداریها، مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای املاک داخل محدوده و حریم شهر میباشند و با توجه به اینکه علیرغم این موضوع که به حکم قانونگذار در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به تکلیف شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی ضرورتی برای موافقت شورای اسلامی شهر نیست مع الوصف حسب مفاد لایحه جوابیه شورای مذکور نیز با صدور پروانه برای اعضاء تعاونی فوق الاشاره موافقت کرده است و با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی که امتناع شهرداری از صدور پروانه برای احداث بنا در املاکی که مالکین برخوردار از حقوق مالکانه هستند فاقد وجاهت قانونی دانسته است و اینکه شهرداری برای اشخاص دیگری نیز پروانه صادر کرده است علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک متعلق به شاکی صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور صدور پروانه برای کلیه ساختمان های مورد نظر از وظایف شهرداریها شناخته شده است و اجرای این تکلیف منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نگردیده است، بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول دادنامههای شماره ۲۱۲۱ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۸ شعبه ۲۷ و شماره ۲۱۳۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ شعبه ۲۹ دیوان رای شماره ۲۱۳۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ شعبه ۲۹ در حدی که متضمن تکلیف شهرداری به تمدید پروانه صادره میباشد، صحیح و موافق مقررات اعلام میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری