رای شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۳/۶۱

شاکی:کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

موضوع:بررسی پاره‌ای از مواد آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب ۳/۶/۶۰ مجمع عمومی بانک‌ها

تاریخ رای:دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۶۱

شماره دادنامه: ۴

مقدمه:نظر به اصول یکصدو هفتاد و یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیار قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید و دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به این قبیل شکایات شناخته شده است و نظر به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که رسیدگی به شکایات و اعتراضات مزبور از جهت مخالفت آیین‌نامه‌های دولتی با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار قانونی خود به هیات عمومی دیوان عدالت اداری محول شده است به منظور رسیدگی به اعتراض کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مصوب ۳/۶/۶۰ مجمع عمومی بانک‌ها به شرح نامه شماره ۲۳۷ ک ۲۵ مورخ ۱/۸/۶۱ دایربه اینکه در تنظیم و تصویب آیین‌نامه مذکور از حدود اختیار قانونی خارج شده و قانونگزاری نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌اله محمد امامی کاشانی تشکیل شد و در جلسات متعدد مواردی از آیین‌نامه مذکور از جهات یاد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از استماع توضیحات نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و مجمع عمومی و شورای‌عالی بانک‌ها و سازمان امور اداری واستخدامی کشور و ملاحظه سوابق مربوط و نظرات شورای حقوق و دستمزد مشاوره نموده و با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر اقدام به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

۱.اطلاق تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه و تصری کلیه مقررات آن به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که بر اساس ماده ۱۰ و ۱۱ قانون مذکور به بانک منتقل و یا مامور شده یا می‌شوند در قسمت انتقال با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب ۲۰/۲/۵۹ شورای انقلاب با موارد مصرح در ماده ۱۴۴ و تبصره‌های آن و در قسمت ماموریت موقت با مصرحات ماده ۱۴۳ قانون استخدام کشوری مغایر تشخیص داده می‌شود. ۲.تبصره ماده ۴۸ از جهت تعیین مجازات و کسر حقوق مستخدم بانک میزان دو برابر مبلغ دریافتی از بابت کمک رفاه خانواده از حدود اختیار قوه مجریه در تهیه و تصویب آیین‌نامه مذکور خارج است. ۳.با تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب مهر ماه ۱۳۶۰ فصل هفتم آیین‌نامه در باب تقصیرات و تنبیهات اداری و همچنین ماده ۱۲۱ و ماده ۱۲۶ و دو تبصره آن ملغی است. ۴.تبصره‌های یک و سه ماده ۱۰۰ آیین‌نامه از جهت اطلاق آن در خصوص نحوه احتساب سابقه خدمت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که به بانک منتقل شده یا می‌شوند با مقررات ماده ۱۴۴ و تبصره ۳ آن و ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری در این زمینه مغایرت دارد. ۵.به صراحت تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و کسر حقوق بازنشستگی و وظیفه به میزان یک چهارم در قبال این وقتی جایز است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد و کلیّت ماده ۱۱۳ آیین‌نامه که متضمن شمول آن به سایر موارد است با تبصره یک ماده ۹۶ قانون مذکور از این حیث مخالف است. ۶.ماده ۱۲۷ از جهت اینکه تعبیر و تفسیر مواد آیین‌نامه را به عهده شورای عالی بانک‌ها محول نموده است از حدود اختیار مجمع عمومی بانک‌ها خارج می‌باشد. ۷.ماده ۱۲۹ آیین‌نامه که رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین بانک‌ها را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است با توجه به قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ ملغی و کان‌لم‌یکن است. ۸.ماده ۱۳۰ در خصوص لزوم اخذ کسور بازنشستگی مدت خدمت زیر پرچم مستخدمین بانک که به خدمت زیر پرچم احضار شده یا می‌شوند با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ مغایر است. ۹.برابر ماده ۲۱ لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها بایستی به پیشنهاد شورای عالی بانک‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها برسد. بنابراین تبصره ماده ۱۳۵ و ماده ۱۳۶ آیین‌نامه از جهت اینکه تهیه وتصویب مقررات مربوط به ماموریت و شرایط آن و همچنین تطبیق وضع استخدامی مستخدمین بانک‌ها را منحصراً به شورای عالی بانک‌ها محول کرده است مغایر با ماده ۲۱ لایحه قانونی فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود. بنابراین به استناد به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تبصره۳ ماده ۲ -- تبصره ماده ۴۸ - تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۱۰۰ -- مواد ۱۱۳ - ۱۲۷ - ۱۳۰ و تبصره‌ ماده ۱۳۵ و ماده ۱۳۶ ابطال و فصل هفتم و ماده ۱۲۱ و ماده ۱۲۶ و دو تبصره آن و همچنین ماده ۱۲۹ آیین‌نامه مزبور ملغی اعلام می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری