رای وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۸۱/۷۳
شماره دادنامه: ۴۰
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۷۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قنبر علی مهدیزاده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۳۷.۷۱ موضوع شکایت آقای قنبر علی مهدیزاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته اعتراضبه آراء بدوی و تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۱۱۴۲-۷۱.۱۲.۲۶ چنین رای صادر نموده است، با توجه به مندرجات دادخواست و اعلامات شاکی و باتوجه به مفاد جوابیه واصله و گزارش شماره.۱۳۹۷۰د۱۰. مورخ ۷۱.۱۰.۱۲ پیوست نامه مورخ ۷۱.۹.۲۵ مدیرکل درآمد سازمان مشتکی عنه و باتوجه به اعمال معافیتهای اعمال شده به عنوان اتحادیه و اعلامیه صادره و ملحوظ داشتن ماده ۴۴ قانون موضوع مطروحه و قطعیت بدهی از شاکی بااعمال لایحه بخشودگی و نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی اقامه نشده است شکایت غیرثابت و مردود است.
ب - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۳۸.۷۱ موضوع شکایت آقای غلامعلی عربی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته اعتراض بهرای هیات تجدیدنظر سازمان و ابطال نامه ۵۹۴۶۱-۷۰.۱۱.۱۵ طی دادنامه شماره ۵۳۲-۷۲.۸.۲ چنین رای صادر نموده است، ماحصل اعتراض شاکیاین است که برابر ماده واحده مصوب ۶۱.۱۲.۱۶ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن مصوب ۶۲.۲.۲۸ هیات دولت و برابر بخشنامه ۴۶۴فنی دولت سازندگان صنایع فلزی (میز - کمد - قفسه و صندلی) مشمول بخشودگی قسمتی از حق بیمه سهم کارفرما گردیدهاند، لیکن سازمان تامیناجتماعی بابل طی نامه مورخ ۶۹.۷.۴ کارگاههای صنایع فلزی را مشمول این بخشودگی ندانسته است که با توجه به مراتب مرقوم اعلام مشتکی عنه به شرح لایحه جوابیه مورخ ۷۲.۲.۱۹ مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران و مفاد رای ۹۲۷-۷۱.۳.۶ هیات تجدید نظر و استدلال مندرج در نامهمورخ ۶۹.۲.۲۸ اداره کل درآمد مبنی بر عدم درج فعالیت کابینت سازی در فهرست ضمیمه بخشنامه ۱۳۶ درآمد نمیتواند برخلاف مقررات فوقالاشعار کارگاههای کابینت سازی و منجله کارگاه شاکی را از شمول بخشودگی فوق التوصیف خارج نماید و با توجه به مقررات استنادی و مودای نامهاتحادیه مربوطه در بابل، شکایت وارد است و رای هیات تجدیدنظر فوق الاشاره نقض میگردد و رسیدگی مجدد به هیات هم عرض و مشابه ارجاعمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ که به موجب آنتعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی به پیشنهاد وزارت بهداری و تصویب هیات دولت موکول شده است و با عنایت به فهرست موسساتمشمول معافیت از پرداخت حق بیمه کارگران در حد مقرر در قانون فوق الذکر دادنامه شماره ۱۱۴۲ مورخ ۷۱/۱۲/۲۶ در پرونده کلاسه ۳۳۷/۷۱ شعبهسیزدهم دیوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته میشود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور