رای شماره ۴۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۶۷/۸۵
شاکی:سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۲۲۵-۲۶۶۸-۲۱۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۴۰۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۲۲۵-۲۶۶۸-۲۱۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه-) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی موضوع مصوبه شماره ۸۸۸۲۸/ت۳۴۴۴۷۲ ه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ هیات وزیران شدهاند. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۸۶۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۸ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۰۴۰۸/۲۱۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۷ دفتر خدمات مالیاتی نمودهاند. در این نامه آمده است، ۱- قطع نظر از عدم احراز صحت ادعای سندیکای مذکور مبنی بر موافقت اکثریت اعضاء کار گروه بند (ه-) ماده ۳ قانون یاد شده با حذف محصولات لوله و پروفیل از فهرست سال ۸۵ به هر صورت مرجع نهایی تعیین کالای مشمول مالیات و عوارض هیات وزیران میباشد. ۲- درخواست سندیکای مذکور موضوع بند (الف) تصمیمات جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۷ کمیسیون اقتصاد هیات دولت (منظم به نامه شماره ۷۹۳۴۵/۳۴۴۷۲/۴ مورخ ۵/۷/۸۵ دبیر کمیسیون مذکور) مبنی بر حذف محصولات لوله و پروفیل از فهرست کالاهای تولیدی ۱۳۸۵، در جلسه مورخ ۲۱/۸/۸۵ نمایندگان دستگاههای عضو کار گروه موضوع بند (ه-) ماده مذکور مطرح و بنابه دلایل زیر اکثریت اعضاء حذف محصولات مذکور را از فهرست سال ۱۳۸۵ منتفی دانستند. الف- اصلاح فهرست کالاها خارج از مهلت قانونی و در طول سال اجراء مغایر قانون میباشد. ب- نظر معاونت حقوقی و امور مجلس و رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن اصلاح فهرست در خارج از مهلت قانونی. ج- مالیاتها و عوارض توسط تولیدکنندگان ازخریداران دریافت گردیده که بااصلاح فهرست استردادآن به خریداران متصور نمیباشد. شایان ذکر است که مراتب نظر نمایندگان دستگاههای عضو کار گروه به ضمیمه نامه شماره ۳۷۹۰۸/۳۴۹۶۶-۲۱۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۸ (تصویر پیوست) برای جناب آقای دکتر صمصامی دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت و وزرای کار گروه ارسال گردیده است، همچنین مقرر گردید موضوع به منظور بررسی پیشنهادات و رفع مشکلات مطروحه سندیکای مذکور در ادامه جلسه کار گروه جهت تعیین فهرست سال ۱۳۸۶ مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد که به همین صورت نیز عمل شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۲۳۲۲۵-۲۶۶۸-۲۱۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی منحصراً در مقام ابلاغ مصوبه هیات وزیران تنظیم و صادر شده و فی حد ذاته متضمن وضع قاعده آمرهای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.