رای شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۳۲/۷۶

شاکی: شرکت دیجترو نیکس

موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره۱۰۸۹/۶۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۴ بانک مرکزی ناظر بر اخذ جریمه تاخیر واردات در مدتی سه ماهه

تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۴۰۹

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه شماره ۱۰۸۹/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۳۰ ضوابطی را به عنوان تقریرات دولتی جهت چگونگی ترتیب واردات وصادرات کالا و مهلت‌های مقرر در آن،‌تعیین و عمل بدان را توسط بانک‌ها با اخذ تعهدنامه‌های ارزی صادراتی و وارداتی و التزاماتی درباره تاخیر نیز تشخیص جرم و مجازات آن لازم الاتباع دانسته است.چنین تصمیمات و اقداماتی با منظور مقنن از وضع قانون مغایرت دارد با توجه به اصل خدشه ناپذیر و قاعده عطف به ما سبق نشدن کلیه قوانین ونظامات اعم از دولتی و غیره و وحدت رویه ملاک ماده ۴ قانون مدنی رویه‌ای معارض اصول و موازین محسوب و بدین اعتبار فاقد وجاهت قانونی است با عنایت به مراتب مذکور ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸۹/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۳۰ بانک مرکزی را دارد اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره خ ق/۸۱۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ اعلام داشته‌اند، در مصوبه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ ه- مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۷ هیات وزیران بابت تاخیر در تسویه تعهدنامه‌های ارزی جرائم در نظر گرفته شده لذا بر این مبنا صادرکنندگان کالا به کشورهای آسیای میانه که از مزایای واردات کالا در قبال صادرات استفاده نمی‌نمایند سررسیدآن به شرط پرداخت جریمه تاخیر ورود کالا تمدید می‌گردد در صورت عدم پرداخت وجه المصالحه تاخیر واردات انجام شده جهت تسویه تعهدنامه ارزی مورد قبول بانک نبوده و صادر کننده موظف خواهد بود با فروش ارز بدون پرداخت وجه المصالحه تاخیر نسبت به تسویه آن اقدام نماید صرفنظر از موارد توضیحی شایان توجه است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۵ به استناد نظریه مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۵ فقهای محترم شورای نگهبان اخذ جریمه تاخیر براساس توافق طرفین را به استناد قواعد شرعی و قانونی مخالف موازین شرع نشناخته و صریحاً اعلام داشته موجبی برای ابطال آنها براساس مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد با توجه به مراتب فوق استدعای رد دادخواست شاکی را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تعیین سیاست ارزی کشور و ضوابط و شرایط مربوط به اجرای تعهدات ناشی از پیمان‌های ارزی به حکم قانون در زمره وظایف و مسئولیت‌های خاص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد مقررات بخشنامه شماره ۱۰۸۹/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۳۰ بانک مرکزی در باب جریمه تاخیر در تسویه حساب ارزی و نرخ قابل محاسبه و کیفیت احتساب آن مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی